عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2219
المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية فى ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وعلى أنه يتخذ لهذا الغرض جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها ورفع معرقلات السير عنها.
‹ قصور في مراقبة جودة الموارد المائية المستعملة للشرب
في ظل انعدام شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بتراب الجماعة، فقد تبين أن ساكنتها تعتمد على مياه العيون والآبار الموجودة بمعظم الدواوير. وقد تبين أن الجماعة، التي قامت بحفر 23 بئر عمومي، لا تقوم بمراقبة دورية لجودة مياه العيون والآبار المذكورة بمشاركة المصالح الخارجية المعنية بالصحة العامة، وذلك بالرغم من أن الحفاظ على الصحة العامة وخصوصا فيما يتعلق بالمياه المستعملة للشرب هو من صميم اختصاص المجلس الجماعي ورئيسه. ذلك، أن مقتضيات المادة 40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن المجلس الجماعي يسهر على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة، ولهذه الغاية يتداول حول سياسة الجماعة في عدد من الميادين، من بينها الحفاظ على جودة الماء وخاصة الماء الصالح للشرب. من جهتها، تنص المادة 50 من نفس القانون على أن ممارسة رئيس المجلس الجماعي لاختصاصات الشرطة الإدارية في ميدان الوقاية الصحية والنظافة تقتضي منه السهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب وضمان حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي.
‹ غياب مراقبة وتتبع استغلال المقالع بتراب الجماعة
بالرغم من أن مراقبة نشاط المقالع وانعكاسات استغلالها على البيئة بالجماعة وعلى ساكنتها هي من صميم الاختصاصات القانونية لرئيس المجلس الجماعي، بحيث تندرج ضمن الاختصاصات القانونية المخولة له في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لا تقوم بالمراقبات الضرورية لمدى احترام مستغلي المقالع الخمسة مقالع الموجودة بترابها لدفاتر التحملات، كما لا تقوم بتتبع ومراقبة انعكاسات استغلال تلك المقالع على البيئة وساكنة الجماعة وعلى البنيات التحتية الموجودة بها.
‹ قصور في توثيق عمليات الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية
تم تسجيل بعض مظاهر القصور في تدبير الصيانة الاعتيادية للإنارة العمومية بالجماعة. ويتمثل ذلك في عدم تنظيم المستودع المخصص لتخزين العتاد الكهربائي وغياب سجلات لضبط دخول وخروج العتاد المذكور، وعدم توفر التقني المكلف
وقيام هذا الأخير بإصلاح الأعطال دون تضمين تلك العمليات في محاضر الصيانة، وغياب إجراءات ومساطر للتخلص من العتاد غير الصالح للاستعمال، خاصة وأن هذا الأخير يحتوي على مواد سامة كالزئبق.
إن حسن تدبير مرفق الإنارة العمومية بالجماعة يقتضي التوفر على معطيات دقيقة ومحينة عن الشبكة الموجودة والتجهيزات لتابعة لها ومستلزمات صيانتها، كما يقتضي توفير الموارد البشرية المؤهلة للقيام بأعمال الصيانة أو اللجوء، حسب الحاجة، إلى مقاولين مختصين. أيضا، يقتضي تدبير هذا المرفق وضع آليات المراقبة الداخلية لأعمال الإصلاح والصيانة التي يتم القيام بها، وذلك بما يمكن من تسهيل عملية المراقبة والتتبع لمختلف التدخلات المنجز
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على توفير خدمة مرفق نقل الجرحى والمرضى، والحرص على استمرار تقديمها في ظروف تتوفر فيها شروط السلامة والوقاية الضرورية؛
العمل على إحداث وتنظيم مرفق المحجز الجماعي وفق ما تستلزمه حاجيات ممارسة اختصاص الشرطة الإدارية بتراب الجماعة وما تقتضيه قواعد حسن التدبير؛
الحرص على تأمين مراقبة دورية وقائية لنقط المياه المخصصة للاستهلاك العمومي، والعمل بموازاة ذلك على تمكين ساكنتها من الاستفادة من البرامج الوطنية لتعميم التزود بالماء الصالح للشرب؛
العمل، بشراكة مع الجهات العمومية المعنية، على مراقبة استغلال المقالع الموجودة بتراب الجماعة وانعكاساتها على البيئة وساكنتها؛
- العمل على تنظيم تدير مرفق الإنارة العمومية وإرساء آليات المراقبة الداخلية اللازمة التي يقتضيها حسن
ضبطه.
ثالثا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية
أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على القرار المحدد لتنظيم الإدارة الجماعية
إن ضمان تنظيم الإدارة الجماعية وتحديد المهام والمسؤوليات بها يرتكز أساسا على وضع هيكل تنظيمي وقرارات فردية بتعيين رؤساء المصالح الإدارية، بحيث تكون مستوفية للشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها. إلا أن الذي تبين هو أن قرار رئيس المجلس الجماعي المحدد لتنظيم إدارة الجماعة لا يحمل تأشيرة سلطة الوصاية المنصوص عليها في المادة