BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 868

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2220 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما تبين أنه تم الاعتماد على القرار المذكور لتكليف بعض موظفي الجماعة بتسيبر بعض مصالح الجماعة. وفي هذا الإطار، يكون الإسراع باستصدار قرار وزير الداخلية المحدد لشروط ومعايير تنظيم الإدارة الجماعية، المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 سالف الذكر، ضرورة ملحة لسد الفراغ القانوني الموجود حاليا ولتمكين الجماعات المحلية من تنظيم إداراتها بشكل قانوني ووفق معايير موضوعية.

> قصور في توفير برامج التكوين لفائدة موظفي ومنتخبي الجماعة

بالرغم مما للتكوين المستمر من دور في تحسين الكفاءات والقدرات التدبيرية للمنتخبين والموظفين الجماعيين على السواء وفي تحفيزهم على تحسين أدائهم والرفع من مردوديتهم، فإنه لوحظ أن الجماعة تعاني من نقص في توفير التكوين المطلوب لفائدة موظفيها وأعضاء مجلسها الجماعي، بحيث أن عدد موظفي الجماعة المستفيدين من دورات تكوينية يبقى ضعيفا، كما أنه لا يتم رصد اعتمادات مالية كافية في هذا المجال. الأمر الذي يقتضي من الجماعة أن تعمل على توفير برامج للتكوين المستمر سواء بإمكاناتها الذاتية أو بشراكة مع الجهات المعنية الأخرى، كالجماعات المحلية الأخرى أو إدارات عمومية أو مؤسسات تكوينية مختصة.

‹ صعوبة تنقل موظفي الجماعة إلى مقر عملهم في ظل قلة وسائل النقل العمومي

تبين أن موظفي الجماعة يعانون من صعوبات في التنقل من محلات سكناهم إلى مقر عملهم، خاصة في ظل توقف خط النقل عبر الحافلات الذي كان يربط بين الجماعة ومدينة "تطوان"، وكذا بسبب قلة وسائل النقل العمومي الأخرى التي تنشط بترابها وعدم انتظام الخدمة المقدمة من قبلها، مما ينعكس سلبا على سير الإدارة الجماعية ومصالح المواطنين الذين يترددون عليها. أمام هذا الوضع، لم تتمكن الجماعة بعد من إيجاد حلول ممكنة للمشكل المذكور سواء بإمكاناتها أو بشراكة مع الجهات المعنية الأخرى.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على إصدار القرار المحدد لشروط ومعايير تنظيم الإدارات الجماعية بما يمكن رئيس المجلس الجماعي

من وضع قرار تنظيم المصالح الإدارية للجماعة ومن تعيين رؤسائها وفقا للنصوص القانونية المعمول بها؛" العمل على إعداد برنامج سنوي للتكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعة وأعضاء مجلسها، والعمل عند الاقتضاء على الدخول في شراكات مع الجهات المعنية لإيجاد صيغة للتعاون وتوحيد الجهود واستغلال الإمكانات المتوفرة في هذا المجال؛

العمل، بمعية الجهات المعنية الأخرى، على إيجاد حلول لقلة وسائل النقل العمومي بتراب الجماعة وعدم انتظامها، وتوفير صيغ لتسهيل تنقل موظفيها وأعوانها من محلات سكناهم إلى مقر عملهم.

رابعا. تدبير المداخيل

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> عدم مسك دفاتر الحسابات حسب نوعية المداخيل

لوحظ أن شسيع المداخيل لا يقوم بمسك سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل المستحقة للجماعة وفق ما هو منصوص عليه في النصوص المنظمة، بحيث أنه يكتفي بإعداد جداول معدة بواسطة الحاسوب يقوم بملئها تباعا بخط اليد بحسب ترتيب استخلاص المداخيل ومن دون تصنيفها حسب نوعية المداخيل المعنية. هذا، في حين أن المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها تنص على أن سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ مداخيل الجماعة تتكون من الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة المعنية ومن دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل، بحيث يبرز الدفتر الأول، في أعمدة منفصلة، الرقم الترتيبي وتاريخ التسجيل وإدراج الدين مع موضوعه وتحديد المدين ومبلغ المدخول. بينما يتضمن الدفتر الثاني، المشار إليه، المبالغ التي سيتم تحصيلها حسب الباب والفصل والفقرة بميزانية المداخيل.

> عدم مراجعة صحة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على استخرج مواد المقالع

الوحظ أن الجماعة تكتفي، في تصفيتها للرسم المفروض على استخراج مواد المقالع، بالبيانات الواردة في إقرارات الملزمين بالكميات المستخرجة، بحيث أنه لم يسبق لها أن قامت بمراقبة صحة هذه الإقرارات وفق المساطر المحددة في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة مقتضيات المواد 149 و 151 و153 منه، والتي منحت الجماعة حق المراق والاطلاع وفحص المحاسبة من أجل مراقبة الاقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار هذا الرسم.

‹ عدم التأكد من صحة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة

من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة، لوحظ أن عائدات هذا الرس عرفت تراجعا ملحوظا، إلا أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من الإجراءات اللازمة للتأكد من المبالغ المصرح بها من طرف الملزم، حيث تراجع هذا الرسم بحوالي 50 بالمائة خلال السنوات 2010 و 2011 و 2012 بالمقارنة مع سنة 2009. وذلك من دون أن تقوم الجماعة بواجبها في مراجعة التصريحات المقدمة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·