BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 869

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2221

تذلك، فان المحرص على ملك سجالات المحاسية الإذارية المستعمدة في تتيبع تنفيذ المداخيل وفق ما هو منصوص عليه

في القوانين المعمول بها؛

العمل، عند الاقتضاء، على تفعيل حق الجماعة في مراجعة صحة إقرارات الملزمين المتعلقة بالرسم المفروض على استخرج مواد المقالع وبالرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة.

خامسا. تدبير النفقات

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

← عدم إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إبرامها

بالرغم من إبرامها لسبع صفقات خلال الفترة 2012-2009، إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم يسبق لها أن قامت بإعداد البرامج التوقعية بشأن الصفقات التي تعتزم طرحها ولا بنشرها خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 81 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة.

‹ عدم احترام مسطرة الزيادة في حجم الأشغال

بخلاف مسطرة الزيادة في حجم الأشغال المحددة في المادة 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، وبمناسبة تنفيذ الصفقتين رقم 2011/01 و2011/02، تبين أن المقاولين المكلفين بتنفيذ الأشغال لم يقوما بإخبار صاحب المشروع، ثلاثين يوما مقدما على الأقل، بالتاريخ الذي يحتمل أن يصل فيه حجم الأشغال الحج الأولي (وهو حجم الأشغال الناتجة عن توقعات الصفقة الأصلية)، وأنه بالرغم من ذلك، تم تبليغهما بأوامر بالخدمة صادر عن الجماعة قصد مواصلة الأشغال إلى ما بعد حدود الحجم الأولي بخصوص مجموعة من الأثمنة الواردة في الصفقتين المذكورتين. كما تبين أن الأوامر بالخدمة المذكورة لم تشر إلى الحجم أو التقدير الذي يتوقعه صاحب المشروع للتغيير المزمع إدخاله على الحجم الأولي للأشغال.

> قصور في تحديد الحاجيات وعدم التقيد بموضوع صفقتين أثناء تنفيذهما

تنص مقتضيات المادة الرابعة من المرسوم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، على أنه يجب أن تقتصر الأعمال موضوع الصفقات على الاستجابة لطبيعة ومدى الحاجة المراد تلبيتها، وعلى أنه يتعين على صاحب المشروع، قبل أية دعوة إلى المنافسة أو أية مفاوضة، أن يحدد بكل ما يمكن من الدقة المواصفات لاسيما التقنية منها، ومحتوى الأعمال المطلوبة. إلا أنه وبعد تنفيذ الصفقتين رقم 2011/01 و 2011/02 المتعلقتين بفتح مسالك بتراب الجماعة، تبين أنه تم إلحاق تغييرات في طبيعة الأشغال المنجزة وأماكن إنجازها، بحيث أن تقديرات كميات بعض الأشغال المطلوبة لم يتم احترامها، ذلك أن الزيادة في الثمن رقم 10 مثلا، والمتعلق بالأتربة والمواد الأخرى، بلغت نسبة 5220 بالمائة في الصفقة الأولى، في حين بلغت الزيادة في الثمن رقم " A11" المتعلق بنفس المواد نسبة 22863 بالمائة في الصفقة الثانية، بينما لم يتم تنفيذ مجموعة من الأثمنة في الصفقتين معا لبلوغ سقف الزيادة في حجم الأشغال المسموح به فيهما. وهو ما دفع مكتب الدراسات التقنية، بمناسبة تنفيذ الصفقة رقم 2011/02، إلى أن يوصي صاحب المشروع بايرام سند طلب لاستكمال أشغال ضرورية، كانت موجودة في الصفقة الأصلية، قصد حماية بعض المسالك المحدثة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

الحرص على وضع البرنامج التوقعي للصفقات الجماعية المزمع إبرامها والعمل على نشره طبقا للقانون؛ الحرص على إنجاز الدراسات اللازمة لتحديد حاجيات الجماعة بدقة قبل الإعلان عن طلبات العروض، وبالتقيد، عند الاقتضاء، بتطبيق مسطرة الزيادة في حجم الأشغال وفق ما هو محدد في النصوص القانونية المعمول بها، والعمل على احترام موضوع الصفقات خلال تنفيذها.

سادسا. تدبير الممتلكات

أسفرت المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية:

> عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية

تبين أن الجماعة تتوفر على سبع بنايات مسجلة بسجل أملاكها العامة. إلا أنه لوحظ أنها لم تتخذ بعد أي إجراءات ملموسة قصد تسوية الوضعية القانونية للعقارات المذكورة، وذلك من خلال تأسيس سندات ملكية ومن ثمة مباشرة مسطرة تحفيظها. ذلك أنه، وحسب مقتضيات الفقرة السادسة من المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإن رئيس المجلس الجماعي يدبر أملاك الجماعة ويحافظ عليها، ولهذه الغاية يسهر على تحيين سجل المحتويات ومسك جداول الأملاك الجماعية وتسوية وضعيتها القانونية، ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة. أيضا، فإن هذه الأخيرة مدعوة إلى ضبط الأملاك التي تتصرف فيها وتسوية وضعيتها القانونية حتى تتمكن من توفير الرصيد العقاري الضروري لإحداث مرافق جماعية ومشاريع تنموية تعود بالنفع على ساكنتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·