2222 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> قصور في مسك محاسبة المواد وفي ظروف تخزينها
لوحظ أن الجماعة تفتقر إلى مخزن منظم لتخزين الأدوات والعتاد المكتبي والمعلوماتي، وأنها لا تتوفر على آليات لتتبع استعمال هذه المواد والتوريدات ولا على سجلات أو وصولات تسليم يمكن الرجوع إليها لمعرفة الكميات المستلمة وتلك المستعملة ووجهات استعمالها والكميات المتبقية منها. كما تبين أنها لا تتوفر على آليات المراقبة الداخلية لتتبع استهلاك الوقود والزيوت لكي تتمكن من معرفة حجم استهلاك كل سيارة أو آلية تابعة للجماعة وربط الاستهلاك المسجل بالمسافات المقطوعة من قبلها. إن الحاجة إلى مسك محاسبة المواد من قبل الجماعة ليست مرتبطة بحجم وقيمة المواد والأدوات التي يتم استلامها والتصرف فيها بقدر ما هي مرتبطة بالحاجة الملحة للجماعة لضبط وحماية مواردها وترشيد استعمالاتها. وهو ما يقتضي من هذه الأخيرة وضع آليات لضبط حركية المواد والتوريدات المستلمة وتتبع استخداماتها، وذلك بما يمكنها من إجراء تقييم لتكاليف وشروط
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- العمل على اتخاذ التدابير اللازمة قصد تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التي تتصرف فيها
الجماعة؛
العمل على تنظيم المخزن الجماعي والحرص على إرساء آليات محاسبة المواد، وذلك بما يمكنها من تتبع تسلم وتخزين واستعمال المواد والتوريدات التي يتم اقتناؤها.
سابعا. تدبير التعمير
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ عدم توفر الجماعة على أية وثيقة من وثائق التعمير
تبين أنه لم يتم وضع أية ضوابط للبناء لسد الخصاص الملاحظ في ميدان تنظيم التعمير بالجماعة وتوضيح المسطرة الواجب سلوكها من أجل الحصول على تراخيص البناء. هذا، في حين أن مقتضيات المادتين 44 و38 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي قد أوكلت اختصاصات متعددة في ميدان التعمير للمجلس الجماعي، بحيث أنه يبدي رأيه حول سياسات وتصاميم إعداد التراب والتعمير في حدود المجال الترابي للجماعة، وحول مشاريع وثائق التهيئة والتعمير طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، كما أنه يدرس ويصادق على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ويد على احترام الضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.
> غياب أعوان محلفين مخولين لتحرير محاضر بمخالفات التعمير
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على عون محلف يقوم بمراقبة مخالفات البناء ومعاينتها طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانو رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ويقوم، كذلك، بتطبيق المساطر الجاري بها العمل في هذا الباب، وذلك بالرغم من أن ممارسة الجماعة للشرطة الإدارية في ميدان التعمير، وخصوصا زجر المخالفات، تستوجب منها توفير أعوان محلفين لهم الصفة الضبطية لتحرير محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها، وذلك حتى يتسنى لها سلوك المساطر القانونية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
> قصور في عملية ضبط وتتبع مخالفات البناء
من خلال دراسة ملفات مخالفات البناء المسجلة من قبل الجماعة، تبين أنه لا يتم في بعض الأحيان احترام الإجراءات والمساطر والآجال القانونية الواجب اتباعها، وذلك وفق ما هو منصوص عليه فى المواد من 64 إلى 70 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ويتجلى ذلك فيما يلي:
عدم إخبار العامل بمجرد ضبط المخالفة، إذ لا يتم إخباره، في بعض الحالات، إلا عند إيداع الشكاية لدى وكيل الملك؛
عدم الإشارة في بعض محاضر المعاينات إلى ما إذا كان المخالف قد أتم البناء أو أنه ما زال قيد الإنجاز، وذلك لمعرفة مدى ضرورة توجيه الأمر بإيقاف الأشغال للمخالف؛
إيداع بعض الشكايات لدى وكيل الملك رغم عدم تبليغ المخالفين بمحضر المعاينة تبليغا صحيحا؛
عدم إمهال المخالف إلى حين انصرام الأجل المنصوص عليه في رسالة الإعذار قبل إيداع الشكاية لدى وكيل الملك، بحيث يتم إيداع الشكاية المذكورة، في بعض الحالات، مباشرة في نفس تاريخ المعاينة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- العمل، بشراكة مع الجهات المختصة، على وضع ضوابط ووثائق التعمير الضرورية لممارسة الاختصاصات
القانونية المتعلقة بالشرطة الإدارية في ميدان التعمير؛