BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 873

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2225

من السنة المالية 2015، تم تكليف مقاولة متخصصة للقيام بعمليات الصيانة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة، ونظرا لانعدام الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية المؤهلة، فإنها تبقى عاجزة عن وضع الخرائط البيانية الكفيلة بتتبع شبكة الإنارة العمومية على غرار ما هو معمول به في الجماعات الحضرية.

وعموما، ستعمل الجماعة على تنظيم وتدبير مرفق الإنارة العمومية من خلال تنظيم مستودع عتاد الإنارة العمومية، وإعداد سجل لضبط دخول وخروج العتاد الكهربائي وتعيين موظف يكلف بهذا المرفق، فضلا عن انجاز الخرائط البيانية المتعلقة بالشبكة وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة.

ثالثا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على القرار المحدد لتنظيم الإدارة الجماعية

تنص المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه على أن كل جماعة تتوفر على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الإدارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس. ويحدد تنظيم الإدارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية. غير أن قرار وزير الداخلية المشار إليه لم يصدر لحد الساعة.

ومن أجل تنظيم العمل الإداري بالجماعة قامت هذه الأخيرة بإعداد هيكل تنظيمي مكون من الكتابة العامة وخمس مصالح جماعية، كما قامت بتعيين موظفين مؤهلين للتكلف بها. كما أنه، وبناء على مراسلة السيد وزير الداخلية عدد 5146 بتاريخ 04 دجنبر 2012 حول تحديد استراتيجية تدبير الموارد البشرية وتنظيم الإدارة بالجماعات الترابية لسنة 2012، قامت الجماعة بموافاة السلطة الوصية بالهيكل التنظيمي المتعلق بها، وبجدولين بيانيين حول المعينين بالوظائف العليا وحول الموارد البشرية بها. ولحدود هذا التاريخ، لم يتم التوصل بأي رد في الموضوع.

> قصور في توفير برامج التكوين لفائدة موظفي ومنتخبي الجماعة

(..لم يسبق للجماعة أن قامت بتنظيم برامج تكوينية لفائدة منتخبى وموظفى الجماعة نظرا لقلة الموارد المالية وباليت ا ) ) عدم التمكن من رصد الاعتمادات المالية الكافية والضرورية لتنظيم برامج تكوينية. في مقابل ذلك، استفاد عدد من أطر وموظفي الجماعة من برامج ودورات تكوينية وأيام دراسية منظمة من طرف مصالح وزارة الداخلية تهم مواضيع لها ارتباط باختصاصات وأنشطة الجماعات الترابية. كما استفاد إطار ان جماعيان بموجب اتفاق مع الكلية متعددة التخصصات من تكوين يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي.

من جانب آخر، وبناء على دورية وزير الداخلية عدد 267 بتاريخ 07 يوليوز 2010 المتعلقة بتحديد حاجيات الأعوان العاملين بالجماعات المحلية في ميدان التكوين المهني، فقد تمت موافاة مصالح ولاية تطوان بلائحة الأعوان المقتر حين للاستفادة من هذا التكوين، وبناء على دورية وزير الداخلية عدد 587 بتاريخ 30 دجنبر 2010 المتعلقة بدليل التكوين لفائدة البلديات والجماعات القروية 2015-2011، فقد تمت موافاة مصالح سلطات الوصاية ببطاقات التسجيل الفردية المتعلقة بالتكوين الخاصة بالمنتخبي والموظفين الجماعيين. غير أنه لم يتم تفعيل مقتضيات هاتين الدوريتين إلى حدود هذا التاريخ من طرف الجهات المختصة واعتبارا لأهمية التكوين الأساسي والمستمر في تحسين الكفاءات والقدرات التدبيرية للمنتخبين والموظفين، فإننا سنعمل مستقبلا على إيرام شراكات تتعلق بالتكوين المستمر، وتخصيص الاعتمادات المالية الضرورية في حدود إمكانيات الجماعة.

‹ صعوبة تنقل موظفي الجماعة إلى مقر عملهم في ظل قلة وسائل النقل العمومي

تعاني جماعة "الواد" من ندرة وسائل النقل والذي ازداد حدة منذ شهر يوليوز 2013 بعد توقف خط النقل عبر الحافلات الوحيد الرابط بين الجماعة ومدينة تطوان. وفي هذا الإطار، تدارس المجلس في دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة بتاريخ 22 يوليوز 2013 هذا المشكل، حيث صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على توجيه ملتمس إلى السيد والي ولاية تطوان حول إرجاع خط النقل الرابط بين جماعة "الواد" ومدينة تطوان وإدراج الجماعة ضمن الجماعات القروية المستفيدة من الخطوط الجديدة للنقل الحضري ما بين الجماعات. كما درس المجلس مجددا هذا الموضوع خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2013 حيث صادق بإجماع أعضائه الحاضرين على توجيه ملتمس إلى السيد رئيس الجماعة الحضرية لتطوان للعمل على تمديد خدمات المرفق العمومي للنقل الحضري بواسطة الحافلات إلى جماعة "الواد". وبهذا الخصوص، تم إبرام اتفاقية شراكة بين جماعة تطوان وجماعة "الواد" والشركة المفوض لها بشأن تمديد خدمات المرفق العمومي للنقل الحضري بواسطة الحافلات إلى جماعة "الواد"، حيث تم إرسال الملف للمصادقة، وإلى حدود تاريخه لم يتم المصادقة على هذه الاتفاقية. أما بخصوص الموظفين، فتنبغي الإشارة إلى أن الإمكانيات المادية للجماعة لا تمكنها من توفير وسيلة لنقلهم في الوقت الراهن. غير أنه، بمبادرة من مجموعة من الموظفين وبدعم من إدارة الجماعة، تم إحداث جمعية للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعة، والتي يوجد من بين أهدافها توفير وسيلة لنقل الموظفين. إلا أنه نتيجة لضعف الإمكانيات الذاتية للجمعية، فقد تعذر تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الإطار اقترحت إدارة الجماعة على الجمعية التنسيق مع الجمعيات المماثلة بالجماعات القروية المجاورة للدخول في شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للتمكن من التوفر على وسيلة نقل الموظفين في جميع هذه الجماعات. وبناء على التوصية الواردة في هذا الشأن، ستعمل الجماعة، بتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، على إيجاد الحلول اللازمة للتغلب على قلة وسائل النقل العمومي بتراب الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·