2226 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
رابعا. تدبير المداخيل
> عدم مسك دفاتر الحسابات حسب نوعية المداخيل
إن عدم قيام شسيع المداخيل بمسك دفاتر الحسابات حسب نوعية المداخيل لا يعني بالضرورة تقصيرا أو إخلالا متعمدا بأحكام المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، وإنما هو ناتج عن خطأ متوارث وعن تمرير معلومة خاطئة، إذ أن شسيع المداخيل لم يستفد قط من أية دورة تكوينية حول كيفية تدبير شساعة المداخيل، حيث اكتفى بالمعلومات التي زوده بها الشسيع الذي كان يشرف على هذه المصلحة قبله، والذي بدوره لم يمسك أي سجل للحسابات من هذا القبيل. وبناء على التوصية المتوصل بها في هذا الصدد، نؤكد لكم أن السجل المطلوب في طور الإعداد، وبالتالي سيتم العمل على مسك سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل وفق ما هو منصوص عليه في القوانين المعمول بها، فضلا على أن الإدارة الجماعية لن تذخر جهدا في توفير جميع الوسائل اللوجيستيكية لتحسير ظروف اشتغال شسيع المداخيل، وذلك بهدف تحقيق الغاية المتوخاة من إحداث شساعة المداخيل
‹ عدم مراجعة صحة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على استخرج مواد المقالع
نظرا لتواضع الإمكانات المادية للجماعة والتي تحول دون تعاقدها مع مهندس طبوغرافي، ونظرا لعدم توفر الجماعة على تقني متخصص في هذا المجال، فإنه يستحيل على الجماعة مراجعة الإقرارات الضريبية المتعلقة بهذا الرسم. لكن، وعلى ضوء التوصية المقدمة بهذا الخصوص، سنعمل على التنسيق مع المصالح الإقليمية لإنجاز مسح طبوغرافي بشكل دوري لتحديد الكميات المستخرجة من المقالع، مع موافاة المصالح الجماعية بنتائج هذا المسح المنجز خلال كل دورة، وذلك حتى يتسنى لنا مقارناتها بالإقرارات الضريبية للملزمين، وبالتالي تطبيق مسطرة الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية في حال عدم مطابقة إقرارات الملزمين لتقارير سلطات الوصاية، هذا بالإضافة إلى قيامنا بتشكيل لجان للمراقبة وتقصي الحقائق إن تعذر علينا الحصول على المعلومات من سلطات الوصاية.
← عدم التأكد من صحة الإقرارات المتعلقة بالرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة
(...) عقب إثارة هذه الملاحظة، وجهت شساعة المداخيل بالجماعة استفسارا شفويا لأحد مسؤولي الشركة الملزمة بالرسم عن السبب الرئيسي لتراجع الكميات المصرح بها خلال سنوات 2010 و 2011 و2012، والتي تراجعت بنسبة 50 بالمائة، حيث أكد أن الأمر يتعلق بسوء تقدير وخطأ فى التوقعات، حيث أن الشركة المعنية، حسب المسؤول المذكور، كانت قد توقعت إقبالا
التزامها بأداء مبلغ 358.376,70 درهم لفائدة ميزانية الجماعة. لكن الشركة المذكورة تفاجأت أثناء عملية تسويق منتوجها بقلة الطلب، (...) وقررت لهذا السبب تخفيض عملية تعبئة المياه في القارورات ابتداء من سنة 2010، وذلك حتى تتمكن من بيع المخزون الكبير الذي تبقى لديها من عملية التعبئة خلال سنة 2009، (...) وهو الأمر الذي نتج عنه تراجع عائدات الرسم المفروض على المياه المعدنية ومياه المائدة.
وستعمل الجماعة، بناء على التوصية الصادرة بهذا الخصوص، على تفعيل حقها في مراجعة صحة الإقرارات، وذلك من خلال مراسلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتأكد من مدى صحة الإقرارات الضريبية المتعلقة بهذا الرسم.
خامسا. تدبير النفقات
> عدم إعداد ونشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إبرامها
(...) يتعذر على الجماعة الالتزام بمقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، وذلك لسببين:
لأن مداخيل الجزء الثاني لميزانية السنة تعتمد أساسا على فائض مداخيل السنة التي سبقتها، حيث تتم برمجة هذا الفائض في شهر فبراير من كل سنة، ولا يتم التوصل بمصادقة السلطة الوصية على هذه البرمجة إلا في حدود بداية شهر يونيو، مما يتعذر معه مطلقا نشر البرنامج التوقعي داخل الآجال المحددة قانونا.
لضعف الاعتمادات المالية المفتوحة بفصول ميزانية الاستثمار، الشيء الذي يحتم على المجلس الجماعي القيام بتغيير خصيص بعض الاعتمادات بالجزء الثاني من الميزانية من أجل إنجاز بعض المشاريع التنموية بالجماعة، الشيء الذي يتط حيزا زمنيا كبيرا خاصة مع طول المسطرة المتبعة للمصادقة على هذه التحويلات.
غير أن الجماعة، وبناء على التوصية، ستعمل مستقبلا وقدر الإمكان على وضع البرنامج التوقعي للصفقات الجماعية المزمع إبرامها ونشره طبقا للمقتضيات القانونية.
‹ عدم احترام مسطرة الزيادة في حجم الأشغال
(...) بخصوص عدم احترام مسطرة الزيادة في حجم الأشغال المتعلقة بالصفقتين 2011/01 و 2011/02 تنبغي الإشارة بأنه تبين أنه لا يمكن إنجاز الأشغال وفق الدراسات التقنية ودفتر الشروط الخاصة المهيأ من طرف مكتب الدراسات لأسباب بسيطة، هو أن احترام كميات وأحجام الأشغال الواردة بدفتر الشروط الخاصة لن يؤدي إلى استفادة المستهدفين من المشروع. من أجل ذلك ارتأينا أن نتخذ هذا القرار خدمة للصالح العام وخوفا وتحقيقا للمصلحة العليا الآنية والمستعجلة للساكنة، ألا وهي فك العزلة على طول السنة وخلال جميع الفصول، وبالتالي تم إغفال إتباع المسطرة المتبعة في هذا الصدد.