BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 875

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2227

وتجدر الإشارة، إلى أن الجماعة قد سبق لها أن قامت في صفقات مماثلة سابقة، بالزيادة في الحجم الأولي للأشغال، حيث لم يتم الفت انتباهنا من طرف المصالح المالية المختصة إلى هذا الإغفال لاستدراكه لاحقا. غير أن الجماعة، وتبعا للتوصية المقدمة، ستعمل مستقبلا على الاحترام التام لمسطرة الزيادة في حجم الأشغال وفق ما هو محدد في النصوص القانونية المعمول بها.

> قصور في تحديد الحاجيات وعدم التقيد بموضوع صفقتين أثناء تنفيذهما

إن كمية الأشغال المقدرة في إطار الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات هي كمية مخصصة لحجم الأشغال المتوقعة طبقا للغلاف المالي المقرر، ويبقى تحقيق الجماعة لبعض النتائج الإيجابية في مجال تهيئة المسالك وفك العزلة عن ساكن الدواوير المعنية بما يعادل 365 يوما ليس أمرا هينا، خصوصا في غياب موارد مالية وميزانية قادرة على الاستجابة للمتطلبات في هذا الباب. وفي هذا الصدد، فإن مكتب الدراسات ينجز عمله وفق المناهج العلمية ولا تدخل في حساباته هو اجس الساكنة وإدارة القرب التي لا يمكن أن يهدأ لها بال إلا إذا حققت ما تأمله الساكنة منها. (...) وبالتالي فإن التجاوز الكبير لتقدير كميات بعض الأشغال فرضه تحقيق الأهداف المتوخاة من إنجاز هذه المشاريع وهي فك العزلة بشكل دائم.

إلا انه مع ذلك، سنعمل على بذل جهد أكبر، بالتعاون مع مكاتب الدراسات، لتفادي مثل هذه الإكراهات، على أن نجد طريقة الإعداد دفاتر شروط خاصة تلائم الميزانيات المرصودة ومتطلبات الساكنة وواقع الحال.

سادسا. تدبير الممتلكات

‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للممتلكات الجماعية

تتوفر الجماعة على سبع بنايات جماعية مسجلة بسجل ممتلكات الأملاك الجماعية العامة، وفي أفق التسوية الإدارية لهذه الممتلكات عملت الجماعة خلال برمجة الفائض المالي لسنة 2013 على تخصيص مبلغ 50 ألف د رهم لاقتناء الأراضي لتسوية الوضعية القانونية لهذه البنايات، على أن يتم تخصيص مبالغ إضافية في السنوات المقبلة، مما يدل أن الجماعة قد شرعت في اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعية الممتلكات الجماعية، على أن يتم تحفيظها لاحقا حسب الإمكانيات المادية المتوفرة.

← قصور في مسك محاسبة المواد وفي ظروف تخزينها

بالرغم من عدم توفر الجماعة على مخزن ملائم لحفظ المقتنيات، إلا أنها تعمل على تخزين الأدوات والعتاد المكتبي وعتاد الطباعة التي يتم اقتناؤها بمكتب المصلحة التقنية، خاصة أن حجم هذه المواد يبقى متوسطا إلى حد ما. ويتم تزويد مختلف المصالح الجماعية بالحاجيات الأساسية من هذه الأدوات بطريقة مباشرة حسب احتياجاتها لضمان حسن سير هذه المصالح. مع الإشارة إلى أنه نظر العدم توفر الجماعة على الموارد البشرية الكافية، تعذر عليها تعيين موظف مكلف بمخزن الأدوات والعتاد. أما بخصوص استهلاك الوقود والزيوت، فإن الجماعة لا تتوفر على الوعاء العقاري ولا الموارد المالية اللازمة لبناء مستودع خاص بخزان الوقود مجهز بجميع المستلزمات، ولذلك فإنها تضطر إلى إتباع مسطرة سند الطلب. ويتم تتبع استهلاك الوقود والزيوت عن طريق الاعتماد على تقنيات المحاسبة الشهرية مع محطة الوقود المعتمدة في سند الطلب، التي تتوفر على نظام معلوماتي لضبط كميات الوقود المستهلكة بصفة دورية (شهريا).

وبناء على التوصية الصادرة بهذا الشأن، ستعمل الجماعة على وضع آلية لتتبع استعمال المواد المكتبية من خلال إعداد سجلات لضبط الكميات المستعملة والمصلحة الجماعية التي استفادت منها، مع تعيين موظف مكلف بهذا المخزن. كما ستعمل الجماعة مستقبلا، حسب إمكانياتها المالية، على تخصيص اعتماد مالي لإحداث مخزن لتخزين جميع مقتنيات الجماعة. بالإضافة إلى خلق آلية للمراقبة الداخلية لتتبع استهلاك الوقود والزيوت من خلال إعداد سجلات مخصصة لذلك.

سابعا. تدبير التعمير

‹ عدم توفر الجماعة على أية وثيقة من وثائق التعمير

عانت الجماعة ولا تزال من غياب وثيقة التعمير، حيث يتم الارتكاز في المساطر الواجب إتباعها للحصول على رخصة البناء على القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وضابط البناء العام الصادر بالموافقة عليه المرسوم رقم 2.13.424 بتاريخ 24 مايو 2013. وفي هذا الصدد، فإن إنجاز وثائق التعمير يعتبر من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وبالتالي فإن الجماعة لا تتحمل أية مسؤولية حول عدم التوفر على وثيقة التعمير.

من جهة أخرى، فإن إنجاز وثيقة التعمير للجماعة يعتبر مسألة غير عملية في الوقت الراهن، على اعتبار أن جماعة "الواد" جماعة قروية تتكون من مجموعة من الدواوير التي تبعد عن بعضها البعض بمسافات طويلة، وتبقى النواة الوحيدة لمشروع مركز بالجماعة هو قرية "خزان لو" حيث يوجد مقر الجماعة وعدد من المرافق الأخرى كالإعدادية والمدرسة والمركز الصحي ومركز التكوين المهني... وفي هذا الصدد، وبطلب من الجماعة، قامت الوكالة الحضرية لتطوان بإعداد مشروع تصميم تنمية الكتلة العمرانية القروية لمركز "خزان لو" بجماعة الواد، إذ مر هذا المشروع بجميع المراحل الإدارية بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيو 1960 المتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية وخاصة الفصل الثالث منه، بحيث يوجد حاليا في طور المصادقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·