BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 876

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2228 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> غياب أعوان محلفين مخولين لتحرير محاضر بمخالفات التعمير

لا تتوفر الجماعة على أي عون محلف تسند إليه مهمة مراقبة مخالفات البناء وتحرير محاضر المخالفات، ويعود ذلك بالأساس إلى الخصاص الذي تعرفه المصلحة التقنية بالجماعة التي تتوفر على موظف واحد تناط به مجموعة من المهام. كما أن المساعدين التقنيين التابعين لهذه المصلحة لا يتوفرون على مستوى تعليمي كاف يؤهلهم لتحرير مثل هذه المحاضر. ووعيا منها بضرورة التوفر على أعوان محلفين لمراقبة مخالفات البناء، ستعمل الإدارة الجماعية في القريب العاجل على إيجا الصيغ المناسبة لحل هذا المشكل.

‹ قصور في عملية ضبط وتتبع مخالفات البناء

تقوم الجماعة بمجرد توصلها بنسخة من محاضر مخالفة قانون التعمير، سواء تلك المحالة عليها من طرف السيد القائد أو تلك التي قامت بتحريرها، بتوجيه أمر بإيقاف الأشغال للمخالف في نفس اليوم والتاريخ، وغالبا ما يشار في المحضر إلى نوع المخالفة. ويجب التذكير إن التبليغ في العالم القروي تكتنفه صعوبة كبيرة جدا، ذلك أن جميع المخالفين يمتنعون عن توقيع وصل الاستلام، وعليه تقوم الجماعة بتوجيه الشكاية إلى وكيل الملك وتشير إلى امتناع المخالف عن التوقيع.

من جهة أخرى، لا تتوفر الجماعة على إمكانية مراقبة التزام المخالف بإيقاف الأشغال ولا الانتقال من حين لآخر إلى موقع المخالفة، ما يضطرنا إلى تحرير جميع الوثائق في نفس التاريخ وإيداعها لدى الجهات المختصة دون احترام الآجال القانونية. غير أننا، وبموجب التوصية الصادرة في الموضوع، سنعمل مستقبلا على ضبط مخالفات البناء وعلى متابعة المخالفين وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، مع العمل على توفير الموارد المادية والبشرية الضرورية في حدود الإمكانيات المتاحة. وأخيرا لابد أن نشير في ختام توضيحاتنا للملاحظات المسجلة التي أسفرت عليها عملية المراقبة المنجزة من قبل المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، على أن ما تم اعتباره تقصيرا أو نقائص لم يكن مقصودا، وإن كانت هناك أخطاء فإنها لم تكن في عمومها متعمدة أو ناتجة عن سوء نية، وإنما جاءت نتيجة مجموعة من الإكراهات المادية والمعنوية. وفي هذا الصدد، فإننا سنعمل على معالجة الأخطاء المرتكبة في التسيير، وتسوية جميع الملفات التي كانت عالقة، وتفادي ما يمكن أن يعتبر مخال ومتنافيا مع المقتضيات القانونية، وذلك في التزام تام بالمساطر الجاري بها العمل. (...)

الجماعة القروية "صدينة"

(إقليم تطوان)

تقع الجماعة القروية "صدينة" بمنطقة جبلية على بعد سبعة كيلومترات عن المجال الحضري لمدينة "تطوان". وقد بلغ عدد سكانها، الذين يرتكز نشاطهم على الفلاحة وتربية الماشية والتجارة، حسب الإحصاء الرسمي لسنة 2014، حوالي 6.670 نسمة، موز عين على 11 دوارا. ويقوم بتسيير شؤون الجماعة مجلس منتخب يتكون من ثلاثة عشر عضوا. وتضم الجماعة طاقما إداريا مؤلفا من قرابة 29 موظفا وعونا.

عرفت الموارد المالية للجماعة خلال الفترة 2010-2013 تذبذبات ملحوظة، بحيث ارتفعت مداخيل التسيير المحققة من 8,4 مليون درهم سنة 2010 إلى 12,8 مليون درهم في السنة الموالية لتتراجع خلال سنة 2012 إلى 8,6 مليون درهم، ثم لتعاود الارتفاع إلى 10 ملايين درهم خلال السنة الموالية.

وقد شكل الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع مدخولها الرئيسي، بحيث بلغ نسبة 65 بالمائة من مجموع مدا التسيير المحققة خلال سنة 2013، تليه حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 17 بالمائة ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني بنسبة 14 بالمائة. أما فيما يخص نفقات تسيير الجماعة، فقد عرفت زيادة منتظمة خلال الفترة المذكورة، بحيث انتقلت من 2,7 إلى 3,2 مليون درهم، ومثلت نفقات الموظفين الجزء الأكبر منها، بحيث تراوحت ما بير نسبة 80 بالمائة سنة 2010 و72 بالمائة سنة 2013. أما بخصوص نفقات التجهيز، فقد عرفت من جهتها زيادة ملحوظة خلال نفس الفترة، وذلك موازاة مع ارتفاع اعتمادات التجهيز المفتوحة من 18,2 إلى 44,7 مليون درهم، كما أن نسبة تنفيذ ميزانية التجهيز انتقلت من 5 إلى 38 بالمائة. ويرجع ذلك أساسا إلى المجهودات التي قامت بها الجماعة من أجل توفير البنيات التحتية وإنجاز مشاريع ذات طابع اقتصادي واجتماعي بترابها.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وإصدار عدد من التوصيات، يمكن إيجازها كالتالي:

أولا. التدبير الجماعي

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

· فهرس العدد 6447 مكرر ·