BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 878

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2230 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> عدم استيفاء جداول منجزات الأشغال للشروط القانونية

من خلال مراقبة الملف التقني للصفقة رقم 2011/01 المتعلقة بأشغال تهيئة الطريق الرابطة بين «البرج»، ومعمل للأسمنت بتطوان، لوحظ أن جداول منجزات الأشغال التي تم وضعها لم يتم توقيعها لا من طرف المقاولة ولا من طرف الجماعة بصفتها صاحبة المشروع، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 56 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

‹ الاستلام المؤقت للأشغال موضوع صفقتين في غياب الوضعيات الأخيرة للأشغال المنجزة

بعد تنفيذ الصفقة رقم 2012/04 المتعلقة بأشغال بناء مركز للشباب، والصفقة رقم 2012/08 المتعلقة بأشغال بناء مركز للتكوين، لوحظ أن الجماعة قامت بالاستلام المؤقت للأشغال في غياب الوضعيات الأخيرة للأشغال المنجزة برسم كل صفقة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على احترام المساطر والمقتضيات القانونية المتعلقة بوضع جداول المنجزات الخاصة بالصفقات؛ - احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالمراقبات التي يجب القيام بها قبل الإعلان عن التسلم الموقت للأشغال.

رابعا. تدبير الممتلكات

سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:

‹ غياب مصلحة مكلفة بتدبير حظيرة السيارات

تتوفر الجماعة على ثلاث سيارات نفعية وثلاث حافلات للنقل المدرسي وشاحنة. إلا أنه لوحظ غياب دفاتر أو سجلات خاصة بكل سيارة تظهر فيها تواريخ ووجهات التنقلات والمسافة المقطوعة وكميات الوقود والزيوت التي تم التزود بها في كل مرة، وكذا الصيانة والإصلاحات التي تم القيام بها ومبلغ المصاريف المترتبة عنها، إضافة إلى كافة المعلومات التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن الحالة الميكانيكية لكل عربة. كما لوحظ أن مصلحة مرآب الجماعة المشار إليها في الهيكل التنظيمي غير موجودة في الواقع.

← عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

تبين أن الجماعة لا تتوفر على سندات ملكية العقارات الواردة في سجل ممتلكاتها، سواء العامة منها أو الخاصة. كما تبين أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل تحفيظ الأملاك المذكورة أو توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وذلك بهدف حماية ممتلكاتها من كل اعتداء أو ترام من قبل الغير، وفقا لمقتضيات الدورية الوزارية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيآتها.

‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات العقارية

تنص مقتضيات الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 على تولي العمال في العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بسجلات الممتلكات، وذلك مرتين في السنة، الأولى في الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز. إلا أنه لوحظ، من خلال مراقبة سجل الممتلكات العقارية الممسوك من قبل الجماعة، أن هذا السجل لا يحمل أية تأشيرة من لدن سلطات الوصاية.

> نقص في معطيات سجل جرد المنقولات

تبين أن مصالح الجماعة تكتفي بتسجيل أرقام الجرد التي يتم تخصيصها للمنقولات في دفاتر الجرد دون أن يتم تدوين هذه الأرقام فعليا على المنقولات المعنية. ومن جهة أخرى، تبين، من خلال تفحص سجل جرد الممتلكات المنقولة للجماعة، أنه لا يحتوي على جميع البيانات المتعلقة بمراجع سندات الطلب أو الصفقات التي تم بموجبها اقتناء هذه المنقولات، وكذا بيانات الأرقام التسلسلية للعتاد المقتنى. كما أن هذا السجل لا يسمح بمعرفة المصلحة الجماعية أو الجهة الموجودة لديها هذه المنقولات، ولا بمعرفة حالتها وما إذا كانت صالحة للاستعمال أو قد أصبحت من المتلاشيات.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل على تنظيم المصلحة المكلفة بتدبير السيارات الجماعية وعلى تفعيل عملها، وذلك وفق ما تقتضيه قواعد حسن التدبير ؛

الحرص على تسوية الوضعية القانونية للعقارات التي تتصرف فيها الجماعة بالعمل على تحفيظها؛

- الحرص على استيفاء سجل ممتلكات الجماعة للشروط والتأشيرات المنصوص عليها في النصوص القانونية

والتنظيمية المعمول بها؛

تضمين سجل جرد المنقولات لجميع البيانات الضرورية للتعرف على المنقولات المذكورة وتتبعها، وذلك من قبيل مراجع سندات الطلب أو الصفقات التي تم بموجبها اقتناء هذه المنقولات والأرقام التسلسلية للعتاد المقتنى، وبيان وجهات استعمال هذه المنقولات وحالاتها.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·