عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2231
خامسا. اختصاصات الشرطة الإدارية
سفرت مراقبة هذا المحور عن الملاحظات التالية:
‹ الترخيص بالبناء في غياب رأي الوكالة الحضرية
تبين، من خلال فحص بعض طلبات الترخيص بالبناء، أن رئيس المجلس الجماعي قام بإصدار رخصة البناء رقم 2013/3 من أجل بناء إسطبل لتربية الماشية ومخزن ومسكن خاص بالحارس بالرغم من افتقار ملف طلب الرخصة إلى رأي الوكالة الحضرية حول تصاميم البناء والمستندات المكونة للملف، مما يخالف مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من الظهير رقم 1.93.51 بتاريخ 10 شتنبر 1993 بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، والتي تنص على أن تتولى الوكالة الحضرية، في نطاق اختصاصها، إبداء الرأي في جميع المشاريع الموجهة إليها من قبل الجهات المختصة، والمتعلقة بتقسيم وتجزئة الأراضي وإقامة المجموعات السكنية والمباني، كما تنص على أن الرأي الذي تبديه في ذلك يكون ملزما.
‹ بناء مدرسة في غياب ترخيص من الجماعة
تبين أن إدارات عمومية تقوم بإقامة بعض البنايات العمومية دون إحالة هذه المشاريع على الجماعة للحصول على رخص البناء، بحيث تبين مثلا أنه لم يتم عرض إنشاء مدرسة داخل تراب الجماعة على اللجان التقنية المختصة للنظر في مدى مطابقتها للمعايير التقنية المتعلقة بالسلامة والوقاية والجودة، وكذا الحفاظ على الطابع الهندسي الخاص بالإدارة العمومية، وذلك وفق ما ينص عليه منشور الوزير الأول رقم 2004/16 حول المقتضيات القانونية المتعلقة برخص البنا
‹ عدم توفر الجماعة على الإمكانات اللازمة لمراقبة احترام رخص البناء
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للقيام بالمهام المتعلقة بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وذلك من حيث احترام موضوع الرخص المسلمة، وكذا احترام رأي الوكالة الحضرية واحترام الارتفاقات وحقوق الغير، بحيث أن هذه المهمة تم إسنادها لرئيس المصلحة التقنية رغم ضغوطات العمل التي يواجهها، خاصة في ظل شساعة المجال الجغرافي للجماعة.
‹ غياب مراقبة نشاط المقالع بتراب الجماعة
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تقوم بأي تتبع ميداني لنشاط المقالع الواقعة في مجال ترابها من أجل مراقبة مدى احترام مستغلي هذه المقالع للقوانين ذات الصلة الواردة في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. كما تبين أن الجماعة لم تعمل على الحصول على دفاتر تحملات هذه المقالع حتى تتمكن من مراقبة مدى احترام مستغلي المقالع المذكورة لالتزاماتهم في هذا الميدان، في حين أن المادة 50 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر تنص على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في مجال تنظيم المقالع في حدود المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة في هذا الميدان.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على احترام المساطر القانونية المتعلقة بمعالجة طلبات الحصول على رخص البناء، وعرض ملفاتها على الوكالة الحضرية قصد إبداء الرأي؛
الحرص على التزام الإدارات العمومية بالحصول على ترخيص من الجماعة وفقا للمساطر القانونية المعموا بها، وذلك قبل شروعها في عمليات البناء
- الحرص على ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المرتبطة بالتعمير طبقا للقانون، والعمل على توفد
الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لذلك؛
العمل بشراكة مع الجهات المعنية على ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المرتبطة بتنظيم ومراقبة المقالع الموجودة بتراب الجماعة طبقا للقانون، والحرص على توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لصدينة
(نص مقتضب)
أولا. التدبير الجماعي
← إبرام اتفاقية تعاون في غياب موافقة المجلس الجماعي ومصادقة سلطة الوصاية
نظرا لاحتياج الساكنة لسيارة الإسعاف وعدم توفر الجماعة عليها، وبعد مطالبتنا لوزارة الصحة وطرحنا لها لهذه الإشكالية، عملت الوزارة على وضع سيارة إسعاف تحت تصرف المركز الصحي بصدينة على أن تتكلف الجماعة بتخصيص سائق لها وتحمل مصاريف وقودها وصيانتها. ونظرا للصبغة الاستعجالية استلمناها من السيد مندوب وزارة الصحة بتطوان بمحضر. وبتاريخ 29 أبريل 2014 صادق المجلس بموافقة جميع أعضائه الحاضرين في دورته العادية، على وضع سيارة الإسعاف التابعة لمندوبية وزارة الصحة بتطوان تحت تصرف إدارة الجماعة.
كما تمت مصادقة المجلس في دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25 دجنبر 2014 على بنود اتفاقية الشراكة بين جماعة