عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2239
28 أكتوبر 2010. إلا أنه، ونظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي عرفتها المنطقة، إضافة إلى كون هذه المحلات تفتح مرة واحدة في الأسبوع، فقد عجز هؤلاء الملزمون عن أداء مستحقات الجماعة في هذا الإطار. بل أكثر . ذلك، فقد امتنعوا عن إفراغ هذه المحلات رغم المجهودات التي قامت بها الجماعة لحل هذا المشكل بالطرق الودية. وأمام هذا الوضع، فقد قررت الجماعة عرض هذا الملف على المحامي المكلف بالدفاع عن مصالح الجماعة لتحريك المسطرة القضائية ضد المعنيين بالأمر.
> تفويت مداخيل على ميزانية الجماعة نتيجة التأخر في تحديد تسعيرة الرسم على عمليات البناء
إن التأخير في تحديد تسعيرة الرسم على عمليات البناء ليست مسؤولية الجماعة، حيث أن المجلس القروي لجماعة الحمراء صادق خلال دورته العادية لشهر يوليو 2010 على النقطة المتعلقة بتحيين القرار الجبائي المحلي، ومن خلاله النقطة الخاص بتحديد تسعيرة الرسم على عليات البناء، كما قامت الجماعة بإعداد الملف القانوني وأرسلته إلى مصالح الولاية بتاريخ 12 غشت 2010، إلا أنها لم تتوصل بالمصادقة النهائية على هذا القرار إلا بتاريخ 24 غشت 2013، رغم المراسلات العديدة من طرف الجماعة في الموضوع. وبالتالي، فإن الجماعة لم يكن بوسعها استخلاص الرسوم الخاصة بهذه العملية قبل المصادقة على القرار الجبائي.
رابعا. تدبير النفقات
> عدم تحديد حاجيات الجماعة بدقة قبل إبرام إحدى الصفقات
أدلى رئيس المجلس الجماعى، بخصوص هذه الملاحظة، بتعقيب أحال فيه على الرد الوارد فى الموضوع على الجماعة من بكتب الدراسات المكلف بتتبع المشروع، بحيث أوضح هذا الأخير أنه عند الشروع في إنجاز أشغال الصفقة المتعلقة ببناء قنطرة، تبين أنه لم تكن هناك حاجة لتنفيذ بعض الأشغال التي كانت مطلوبة في دفتر الشروط الخاصة، وذلك من قبيل أشغال الحفر الخاصة (حفر الخنادق والحفر في الصخور) وكذا أشغال تسوية الأرضية وأشغال الدعم والحماية بالكثل الصخرية.
> الأمر بأداء نفقة في غياب كشف الحساب النهائي
خلافا لما جاء في هذه الملاحظة فإن الجماعة قامت بإعداد الحوالة رقم 171 بتاريخ 15 غشت 2011 وأرسلتها إلى القباضة الجماعية بتطوان مرفقة بكشف الحساب الأول والأخير وكشف الحساب النهائي، وإلا لما تم التأشير على الحوالة من طرف القابض الجماعي.
خامسا. تدبير الممتلكات
> عدم تجديد عقود استغلال المحلات السكنية والتجارية
إن جل الممتلكات العقارية التابعة للجماعة هي عبارة عن محلات تجارية توجد داخل السوق الأسبوعي لأربعاء بني حسان، كما أن عقود كراء معظم هذه المحلات يرجع تاريخها إلى نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، ونظرا لكون هذه المحلات تفتح مرة واحدة في الأسبوع فقد عمدت المجالس السابقة إلى عدم تحيين السومة الكرائية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي عرفتها المنطقة خلال السنوات الفارطة. ووعيا من المجلس المنتهية ولايته بضرورة إعادة النظر في السومة الكرائية للمحلات التجارية التي تجاوز تاريخ استغلالها عشر سنوات فقد قرر خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2012 الزيادة في هذه السومة بنسبة عشرة بالمائة. أما بخصوص عقود الكراء المنتهية آجالها فإن الجماعة تجد صعوبة كبيرة في تجديدها نظرا لعدة عوامل، أبرزها وفاة غالبية المكترين وتولي ذوي حقوقهم تسيير هذه المحلات.
‹ عدم استيفاء سجل المحتويات للشروط القانونية المطلوبة
إن سجل محتويات الأملاك العقارية لجماعة الحمراء يتكون من شقين: الأول خاص بالأملاك العامة والثاني بالأملاك الخاصة، وهناك بعض الأملاك لا تتوفر الجماعة على سندات ملكيتها، وهي أملاك يرجع تاريخها إلى عهد الاستعما الاسباني، إضافة إلى عدم تحفيظ جل هذه الممتلكات. أما بخصوص الملك المسجل تحت رقم 02 والمخصص للأرض التي قيم عليها السوق الأسبوعي لأربعاء بني حسان فهي أراضي كانت تابعة للخواص وتم اقتناؤها من طرف الجماعة بناء على المرسوم رقم 2.84.228 الصادر في 02 ماي 1984 بالموافقة على مقرر المجلس الجماعي لاسماتن سابقا (الحمراء حاليا) الصادر بالإذن للجماعة في اقتناء قطع أرضية مملوكة لبعض الخواص والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3733 بتاريخ 16 ماي 1984.
أما فيما يتعلق بعدم التأشير على سجل المحتويات فإن الجماعة تعمل على إرسال هذا السجل مرتين في السنة إلى السلطات الوصية بولاية تطوان قصد المصادقة إلا أن هذه الأخيرة ترجعه للجماعة دون التأشير عليه بسبب عدم توفر بعض الأملاك على سندات الملكية، إضافة إلى عدم تحفيظ جل الأملاك التابعة للجماعة.
‹ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتسوية وضعية أملاك الجماعة وتحفيظها
إن جل الأملاك العقارية التابعة للجماعة غير محفظة، وذلك راجع إلى كون المجالس السابقة لم تخصص الاعتمادات اللازمة لتغطية المصاريف الخاصة بهذه العملية بسبب التزام الجماعة بتسديد الديون المستحقة عليها لفائدة صندوق التجهيز الجماعي،