BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 888

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2240 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

وكذا الاتفاقيات المبرمة مع المصالح الخارجية خصوصا المكتب الوطني للكهرباء، وذلك في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي. ووعيا من المجلس المنتهية ولايته بأهمية حماية هذه الأملاك وتثبيت حق ملكيتها فقد صادق خلال دورته العادية لشهر يوليو 2015 على تحفيظ الممتلكات العامة والخاصة للجماعة، وذلك في أفق برمجة الاعتمادات اللازمة لتحفيظ هذه الأملاك بتنسيق مع السلطة المحلية والمحافظة العقارية بتطوان.

سادسا. التعمير

> منح رخص بناء رغم عدم استيفاء ملفاتها لجميع الشروط القانونية

يعتبر ميدان التعمير من الملفات الشائكة التي تعرف إشكاليات حقيقية في تدبيرها على مستوى الجماعات الترابية. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أهمها تداخل الاختصاص في هذا المجال وعلى عدة مستويات. سواء على مستوى دراسة وثائق التعمير أو منح الرخص أو مراقبة التعمير. (...) وبخصوص الملاحظات المثارة من قبل المجلس:

بالنسبة لعدم استكمال ملء البيانات الواردة في العقد المبرم بين المهندس المعماري وصاحب الرخصة، فنود أن نشير بأن هذ العقد هو من عقود القانون الخاص، مبرم بين طرفين وتترتب عليه التزامات متبادلة، ودورنا يقتصر على التأكد من هوية طرفي العقد. بالإضافة إلى أن جل المعلومات المتعلقة بالمشروع تكون متوفرة بالعقد ومكتوبة في المطبوع الأصلي وتبقى بيانات تكميلية ليست لها أهمية كبيرة ولا تأثير لها على العقد ويتحمل وزرها الطرفان المتعاقدان اللذان لم يشيرا إليها قبل المصادقة على العقد. مع العلم أن هذا العقد يرفق مع ملف طلب الرخصة ويرسل الى المصالح الخارجية المعنية دون إبداء أية ملاحظة بهذا الخصوص. فيما يتعلق بغياب محضر اللجنة المختلطة، فإن جميع محاضر اللجنة المختلطة تتوفر عليها الجماعة، وإنما وقع سهو فقط بعدم تضمين هذه المحاضر إلى جانب ملف الرخصة.

بالنسبة لتحفظات الوكالة الحضرية، فهي لا تعتبر رفضا منها لهذه الملفات وإنما تنبيها إلى ضرورة الاستشارة مع المصالح الأخرى والأخذ برأيها.

بالنسبة لبعض الملفات الغير كاملة. فان الأمر يتعلق برئيس المجلس السابق الذي كان يضطر إلى منح الرخص وعدم انتظار رأي الوكالة الحضرية في إطار التسهيلات الممنوحة لتشجيع المواطن على سلوك مسطرة الترخيص ما دام ذلك لا يتناقض مع تصميم النمو المعمول به. كما أن الممارسة العملية أثبتت أن أي مواطن يضع ملف رخصة وتتأخر عملية الترخيص أو إبداء ملاحظات بشأن الملف يقوم بالبناء بدون ترخيص.

بخصوص غياب محضر التصفيف الخاص بالمسالك المؤدية لبعض البقع الأرضية في بعض الملفات، فإن الجماعة تتوفر على هذه المحاضر بالإضافة إلى نسخ منها بالوكالة الحضرية. وما وقع هو أن بعض المحاضر لم تحفظ إلى جانب الرخص.

‹ قصور في ضبط ومتابعة مخالفات البناء

إن عملية ضبط ومعاينة مخالفات البناء تعرف تداخلا للاختصاص. فالممارسة العملية أثبتت أن إشكالية توزيع الاختصاص في ميدان شرطة التعمير لا زالت لم تعرف حلها النهائي بسبب اختلاط وتشابك الاختصاص بين الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية ومصالح العمالة أو الإقليم.

وبطبيعة الحال فهذا التداخل ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى مراقبة حركة البناء والتعمير مما يتطلب ضرورة تدخل المشرع من أجل إيجاد صيغة ملائمة لمعالجة إشكالية التعمير بصفة عامة وتجاوز سلبيات التدبير المشترك لهذا القطاع، كما أن الجماعة تعاني نقصا حادا في الأعوان المحلفين المكلفين بالمراقبة إضافة إلى نقص الإمكانيات المادية والوسائل اللوجيستية الخاصة بمراقبة المجال العمراني داخل الجماعة.

الجماعة القروية "سوق الطلبة"

(إقليم العرائش )

تقع الجماعة القروية "سوق الطلبة" التابعة لإقليم العرائش، شمال مدينة القصر الكبير، وتمتد على مساح 103 كيلومتر مربع، بينما يصل عدد سكانها، حسب الإحصاء العام للسكن والسكنى لسنة 2014، إلى قرابة 13 ألف نسمة بالنسبة لمالية الجماعة، فقد عرفت مداخيل جزء ميزانيتها الخاص بالتسيير ارتفاعا بنسبة 29 بالمائة خلال الفترة 2013-2010، حيث انتقلت من 3,8 إلى 4,9 مليون درهم، وذلك بفضل نمو حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي ظات تشكل 96 بالمائة من المداخيل المذكورة. موازاة مع ذلك، عرفت مصاريف التسيير ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة بانتقالها من 1,6 إلى 1,9 مليون درهم في الفترة المذكورة، وذلك لاستمرار ارتفاع النفقات المرتبطة بالإدارة العامة، وخاصة نفقات الموظفين التي شكلت وحدها نسبة 79 بالمائة من مجموع نفقات التسيير. أما فيما يتعلق بنفقات التجهيز، فإن نسبة تنفيذها ظلت منخفظة ولم تتعد في المعدل 32 بالمائة خلال الفترة المعنية و10 بالمائة خلال سنة 2013، بحيث لم يتم خلال هذه السنة صرف سوى مبلغ 800 ألف درهم من أصل ثمانية ملايين درهم مفتوحة في ميزانية التجهيز

· فهرس العدد 6447 مكرر ·