عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2241
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن إيجاز أهمها كالتالي:
أولا. أداء المجلس الجماعي
‹ التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية والتصويت عليه
رغم أن تشكيل الفريق التقني الذي وضعت على عاتقه متابعة إعداد المخطط الجماعي للتنمية كان قد تم خلال شهر أكتوبر 2010، فإن الملاحظ أن المجلس الجماعي لم يصادق على المخطط المذكور إلا في دورة يوليوز 2012. هذا في حين أن المادة 36 من الميثاق الجماعي تنص على أن العمل بالمخطط الجماعي للتنمية محدود بالفترة الانتدابية للمجلس المذكور، وأنه يتم إعداده خلال السنة الأولى من الفترة الانتدابية المعنية.
> قصور في عمل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية
تبين أنه لا يتم تفعيل دور اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، بحيث أن المجلس الجماعي لم يتداول خلال الفترة 2010-2013 حول أي تقرير معد من طرف اللجنة المذكورة، وذلك على الرغم من بته في العديد من المواضيع ذات الطابع الاجتماعي. كما تبين أن رئيسي اللجنتين الدائمتين للمجلس لا يلتزمان بعرض تقارير سنوية على أنظار المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بهما، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
> قصور في التحضير لدورات المجلس الجماعي
فيما يتعلق بنظام اجتماعات المجلس الجماعي ومداولاته، تبين أنه لا يتم في بعض الحالات احترام أجل ثلاثة أيام كاملة المحدد قانونا لتوجيه الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس المذكور، كما تبين أنه لا يتم في بعض الحالات تمكين السلطة الإدارية المحلية من جداول الأعمال في وقت كافي قبل انعقاد دورات المجلس المعنية، وذلك حتى تتمكن من إدراج المسائل الإضافية التي تعتزم عرضها على نظره داخل الآجال القانونية.
> قصور في مسك سجل المداولات
خلافا لمقتضيات المادتين 65 و 66 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، تبين أن سجل مداولات المجلس غير محين، بحيث تعود آخر مقررات مسجلة فيه إلى تلك المتخذة خلال دورة أبريل 2011. كما تبين أنه لم تتم الإشارة في محضر تسليم السلط، المحرر بتاريخ 27 يوليوز 2010، إلى تسليم السجل المذكور إلى خلف الرئيس السابق.
الذلك، فان اليلاء العية الكافية لعملية التخطيط والتريع في وتيرة وضع المخططات التنموية المحلية، والحرص على
توفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لإنجاز المشاريع المبرمجة فيها داخل الآجال المحددة لها؛
- تفعيل عمل اللجان الدائمة للمجلس الجماعي وتوفير الإمكانات وشروط العمل اللازمة لقيامها بالمهام المسندة
إليها، والحرص على تقديم اللجان المذكورة لتقاريرها داخل الآجال المحددة؛
وخاصة تلك المرتبطة بآجال تبليغ استدعاءات أعضاء المجلس الجماعي لحضور دورات المجلس المذكور وإخبار السلطة الإدارية المحلية بجداول أعمالها؛
الحرص على مسك سجلات دورات ومداولات المجلس الجماعي وفق الضوابط القانونية والعمل على تحيينها
والحفاظ عليها.
ثانيا. التنظيم الإداري
> غياب مصادقة سلطة الوصاية على قرارات تنظيم الإدارة الجماعية وتعيين رؤساء المصالح
تبين أن قرار تنظيم المصالح الإدارية التابعة للجماعة غير مؤشر عليه من قبل سلطة الوصاية، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تبين أن قرارات تعيين رؤساء المصالح المذكورة غير مصادق عليها من طرف وزير الداخلية، خلافا لما ينص عليه الفصل 15 من المرسوم رقم 2.77.738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات.
‹ غياب دليل للمساطر الداخلية
نبين أن الجماعة لا تتوفر على دليل للإجراءات والمساطر الداخلية يحددّ، بالنسبة لكل مصلحة على حدة، المراحل المتبعة من أجل ممارسة اختصاصاتها وكذا علاقاتها مع المصالح الأخرى، ويمكن بالتالي من ضبط المسؤوليات وتوحيد الإجراءات المتخذة.
‹ غياب توصيف الوظائف والمهام المسندة للموظفين
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أية وثائق تمكن من تفصيل مهام ومجالات تدخل كل موظف أو عون في إطار المسؤوليات المسندة إليه. هذا في حين أن مقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على تكليف الكاتب العام للجماعة بتحديد مهام أعوان وموظفي الجماعة.