BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 890

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2242 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

‹ عدم تسوية وضعية موظف موضوع رهن إشارة مصالح إدارية خارجية وفق الضوابط القانونية

لوحظ أن الجماعة لم تقم بعد بتسوية الوضعية الإدارية لموظف موضوع رهن إشارة المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وفق ما تنص عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

إصدار القرار المحدد لشروط ومعايير تنظيم إدارات الجماعات المحلية المنصوص عليه قانونا، وذلك بما يمكن رئيس الجماعة من إصدار القرار المتعلق بتنظيم المصالح الإدارية التابعة للجماعة وبتعيين المسؤولين بها وفق الضوابط القانونية؛

- العمل على صياغة دليل للمساطر الداخلية يحترم القواعد القانونية المعمول بها وقواعد حسن التسيير،

وتطعيمه بالاستمارات والنماذج الضرورية لتوحيد مناهج العمل وضمان احترام التدابير المتخذة؛

- العمل على وضع توصيف للوظائف والمهام المسندة يأخذ بعين الاعتبار تنظيم المصالح الإدارية للجماعة

والاختصاصات الموكلة إلى كل واحدة منها، والسهر على احترامه وتحيينه بصفة دوري

إعادة تسوية حالة الموظف الجماعي الموضوع رهن إشارة مصالح إدارية أخرى، وذلك وفق المسطرة القانونية المنظمة لهذه العملية.

ثالثا. تدبير المداخيل

‹ ضعف المداخيل الذاتية للجماعة وعدم الاستفادة من عائدات محتملة

تبين أن المداخيل الذاتية للجماعة ضعيفة بشكل كبير، بحيث لا تتعدى نسبتها أربعة بالمائة من مجموع مداخيل التسيير المحققة. وهو ما يجعل مالية الجماعة رهينة بمداخيل الضرائب المحولة لها من قبل الدولة وخاصة حصتها من الضريبة على القيمة المضافة. في مقابل ذلك، تبين أن الجماعة تتوفر على سوق أسبوعي يضم مجزرة وستة محلات تجارية تم إنشاؤها سنة 2006، إلا أن المرافق المذكورة ظلت مقفلة منذ ذلك الوقت، مما حرم ميزانيتها من عائدات مالية محتملة.

> تنامي حجم الباقي استخلاصه بالنسبة لبعض الرسوم دون اتخاذ الإجراءات اللازمة

من خلال الوثائق والسجلات الممسوكة من قبل شساعة المداخيل، تبين أن الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم المفروض على محال بيع المشروبات وبالرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المفروضة على العربات المعدة للنقل العام يعرف تناميا مطردا، بحيث أن بعض الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة يعود تاريخ استحقاقها إلى سنة 2007، وذلك في غياب ما يثبت اتخاذ الجماعة الإجراءات القانونية اللازمة في حق الممتنعين عن أداء الرسوم والواجبات المذكورة، وكذا إصدارها لأوامر بالمداخيل فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة عليهم.

> عدم تعيين نائب لشسيع المداخيل

تبين أنه لم يتم تعيين أي نائب لشسيع المداخيل لتعويضه في حال غيابه، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 44 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.

‹ عدم القيام بالتأمين على المسؤولية المالية والشخصية لشسيع المداخيل

خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، لوحظ أنه لم يتم بعد اكتتاب عقد تأمين لدى مقاولة تأمين معتمدة، بحيث يضمن المسؤولية المالية والشخصية لشسيع المداخيل وفق ما هو محدد في المادة السادسة من نفس القانون.

> قصور في خضوع شساعة المداخيل للرقابة المنصوص عليها قانونا

تبين أن شساعة المداخيل لا يتم إخضاعها للرقابة المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، والتي تنص على خضوعها لمراقبة ثنائية تتشكل من رقابة تسلسلية دائمة منوطة برئيس المجلس الجماعي ومراقبة وظيفية منوطة بالقابض الجماعي.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل على إيجاد السبل الكفيلة بتمكين الجماعة من تنمية مواردها المالية الذاتية، ومن تحسين استغلال

المؤهلات والمرافق العمومية التي تتوفر عليها وتثمينها؛

الحرص على تتبع وضعية الملزمين بأداء الواجبات والرسوم المحلية تجاه الجماعة، والعمل على إصدار الأوامر بالمداخيل الخاصة بمستحقاتها التي تعذر استخلاصها، وتوجيهها إلى القابض الجماعي قصد التكفل بها تفاديا لسقوطها في التقادم؛

العمل على تعيين نائب لشسيع المداخيل بما يمكن من ضمان احترام مبدئ استمرار سير المرفق العام بالنسبة لشساعة المداخيل؛

العمل على عقد تأمين على المسؤولية المالية والشخصية لشسيع المداخيل وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·