عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2243
- إخضاع شساعة المداخيل لمراقبة الآمر بالصرف والقابض الجماعي، بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر ذلك،
وذلك وفق ما هو منصوص عليه قانونا.
رابعا. تدبير النفقات
عرفت الفترة التي شملتها مهمة مراقبة تسيير الجماعة تنفيذ عدد مهم من النفقات، أغلبها تم تنفيذه بواسطة سندات الطلب بينما لم يتم إبرام وإنجاز إلا سبع صفقات عمومية. وقد أسفرت مراقبة ملفات عينة من النفقات المذكورة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، نوردها كما يلي:
اعدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات المزمع إبرامها
الوحظ أن الجماعة لا تقوم بنشر البرنامج التوقعي للصفقات التي تعتزم طرحها خلال السنة المعنية، وذلك قبل متم الثلاث أشهر الأولى من كل سنة كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
‹ إغفال المبالغ الإضافية عند الالتزام بمبالغ الصفقات المبرمة
تبين أن مبالغ الصفقات المبرمة الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف لا تأخذ بعين الاعتبار المبلغ الإضافي المخصص لتغطي الزيادة في ثمن الأشغال التي قد تنتج عن مراجعة هذه الأثمنة، وكذا فوائد التأخير المحتملة، وذلك كما تنص عليه كل من مقتضيات المادة السادسة من قرار وزير المالية والخوصصة رقم 04.617 بتاريخ 31 مارس 2004، بتطبيق مقتضيات المادة الثامنة من المرسوم رقم 2.03.703 بتاريخ 13 نونبر 2003 المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة، وكذا المادة 15 من قرار الوزير الأول رقم 3.14.08 بتاريخ 10 مارس 2008 المحدد لقواعد وشروط مراجعة الأثمان في صفقات الدولة.
‹ عدم تسجيل الأوامر بالخدمة المتعلقة ببعض الصفقات
خلافا لمقتضيات المادة التاسعة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، الوحظ أن الأوامر بالخدمة المتعلقة بالصفقات رقم 2008/02 و2008/03 و 2010/01 و 2010/02، غير مسجلة في أي من السجلات الممسوكة من قبل كل من مكتب الضبط والمصلحة التقنية بالجماعة.
‹ عدم توثيق تتبع إنجاز أشغال صفقة بواسطة محاضر الورش
لوحظ أنه لم يتم توثيق تتبع إنجاز أشغال الصفقة رقم 2008/03 بواسطة محاضر الورش، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 18 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة.
> عدم تغطية عقود التأمين المقدمة من قبل بعض المقاولين لكافة فترة إنجاز أشغال بعض الصفقات
خلافا لمقتضيات المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على تجديد المقاول للتأمينات المنصوص عليها حتى يتسنى تغطية فترة تنفيذ الأشغال، وكذا على وجوب تقديمه لما يثبت تجديد التأمينات المذكورة لصاحب المشروع، تبين أن عقود التأمين المبرمة من قبل المقاولين بمناسبة تنفيذ الصفقات رقم 2011/01 و2011/02 و 2012/01 لا تغطي كامل فترة إنجاز الأشغال المتعلقة بها.
> عدم تغطية بعض عقود التأمين المقدمة من قبل مقاولين لكافة المخاطر المنصوص عليها قانونا
تبين أن عقود التأمين المدلى بها من طرف نائلي صفقات الأشغال رقم 2008/02 و 2008/03 و 2010/01 و 2012/01، لا تغطي كافة المخاطر والمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، ولاسيما التأمين على العربات ذات المحرك والآلات المستعملة في الورش، كما تبين أن ملف الصفقة رقم 2008/02 ينقصه التأمين على الأخطار المرتبطة بالمسؤولية المدنية للمقاول وصاحب المشروع.
> عدم الاحتفاظ بملفات عروض المتنافسين المقصيين من نيل إحدى الصفقات
خلافا لمقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 02.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، والتي تنص على وجوب احتفاظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل، لوحظ أنه لم يتم الاحتفاظ بملفات عروض المتنافسين المقصيين من نيل الصفقة رقم 2011/01.
‹ الأمر بإنجاز أشغال إضافية قبل الحصول على الإشهاد على مقترح الالتزام
بمناسبة الزيادة في حجم الأشغال المنجزة خلال تنفيذ الصفقتين رقم 2011/01 و 2012/01، تبين أن الجماعة قامت بإصدار الأمر بإنجاز الأشغال المذكورة قبل إخضاع النفقات الإضافية المتعلقة بها للمراقبة المالية في مرحلة الالتزام والحصول مسبة على الإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقات المعنية، وذلك وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 55 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
‹ تغيير موضوع صفقة وأماكن إنجاز بعض من أشغالها
بمناسبة تنفيذ أشغال الصفقة رقم 2012/01، تبين أن الجماعة قامت باستبدال إنجاز قنطرة بقيمة 99.258,00 درهم، بإقامة قنطرتين صغيرتين في موقعين آخرين مخالفين للموقع الأصلي المحدد في دفتر الشروط الخاصة، وذلك دون احترام المساطر لقانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.