2244 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
> عدم القيام باستشارة الممونين كتابة عند تنفيذ نفقات بواسطة سندات الطلب
تبين أن الجماعة، وبمناسبة تنفيذها نفقات عن طريق سندات الطلب، لا تعمل على استشارة ثلاثة منافسين على الأقل كتابة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 75 من المرسوم 02.06.388 المحدد لشروط وأشكال إيرام صفقات الدولة.
> الشروع في إنجاز نفقات قبل إخضاعها للإشهاد على صحة الالتزام
بمناسبة تنفيذ النفقات موضوع الحوالات رقم 163 و 293 و 294 بمبلغ 63 ألف درهم، والمتعلقة بشراء قطع غيار وصيانة وإصلاح العربات والآليات وشراء أغراس الزيتون، لوحظ أن الجماعة شرعت في تنفيذ النفقات المذكورة واستلام التوريدات والخدمات المتعلقة بها قبل إخضاعها للمراقبة المالية في مرحلة الالتزام والحصول على الإشهاد على مقترحات الالتزام المتعلقة بها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على احترام المقتضيات القانونية التي تنص على وجوب نشر البرامج التوقعية للصفقات المزمع إبرامها من قبل الجماعة؛
العمل، بمناسبة إبرام الصفقات، على الالتزام بالمبالغ الإضافية التي قد تنتج عن مراجعة الأثمنة وفوائد التأخير المحتملة، وذلك طبقا لما هو منصوص عليه قانونا؛
الحرص على ترقيم وتسجيل الأوامر بالخدمة وفق ما هو منصوص عليه في المقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية؛
- السهر على تتبع تنفيذ صفقات الأشغال المبرمة من قبل الجماعة، والحرص على توثيق تتبع إنجاز الأشغال
بواسطة محاضر ورش معدة بشكل واضح وشامل؛
الحرص على تقديم المقاولين لما يفيد اكتتابهم التأمينات على كافة المسؤوليات المنصوص عليها قانونا قبل إعطائهم الأمر بالشروع في تنفيذ الصفقات، والتأكد، عند الاقتضاء، من تجديد التأمينات المذكورة حتى تغطي كامل فترة إنجاز الأشغال؛
الحرص على الاحتفاظ مدة خمس سنوات بملفات المتنافسين المقصيين من طلبات العروض، وخاصة الوثائق التي تتضمن العناصر التي كانت سببا في استبعادهم، وذلك وفق ما هو منصوص عليه قانونا؛
التقيد بتنفيذ صفقات الأشغال المبرمة وفق الموضوع المحدد لكل واحدة منها وتبعا لأماكن إنجاز الأشغال المعينة في دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بها، والحرص على سلوك المساطر القانونية المعمول بها في حال ظهور حاجة إلى إحداث تغييرات في طبيعة وكميات الأشغال المطلوبة أثناء تنفيذ الصفقات المذكورة؛ - الحرص على توثيق استشارة المتنافسين بمناسبة تنفيذ نفقات بواسطة سندات الطلب، والتأكد من قيام
المتنافسين المعنيين من تعبئة نماذج عروض الأثمان بكيفية صحيحة ومن تأريخها وتضمينها كافة البيانات الضرورية توقيعها قبل تسليمها للجماعة؛
الحرص، قبل الشروع في إنجاز النفقات، على إخضاع هذه الأخيرة للمراقبة المالية في مرحلة الالتزام والحصول على الإشهاد على مقترحات الالتزام المتعلقة بها.
خامسا. تدبير الممتلكات
‹ عدم صحة تصنيف بعض الأملاك الجماعية
تبين أنه تم تصنيف أملاك جماعية من قبيل المحجز والمستودع الجماعيين والسوق الأسبوعي ومرفقاته، بما في ذلك المجزرة والدكاكين، والناديين النسويان ودار الشباب والمركز متعدد الاختصاصات ومركز التربية والتكوين على أساس أنها أملاك خاصة، في حين أن طبيعتها واستعمالاتها تستوجب تصنيفها ضمن الأملاك العامة.
← غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكاد
السجل المذكور للمراقبة الدورية للسلطة المذكورة للتأكد من مدى ملاءمة التقييدات الموجودة فيه، وذلك وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية الصادرة في الموضوع.
← عدم الاستفادة من عدد من الممتلكات والمرافق العمومية المحدثة
رغم إحداث عدد من المرافق العمومية بتراب الجماعة، إلا أن الملاحظ هو أن أغلبها يظل غير مستغل. ويتعلق الأمر بالمرافق التالية:
السوق الأسبوعي الذي يضم مجزرة وستة محلات تجارية، والذي تم إنشاؤه منذ سنة 2006 وكلف الجماعة مبلغ 1,32 مليون درهم. إلا أنه لا يستغل لأسباب ترتبط بموضع إحداثه وصعوبة الولوج إليه؛
النادي النسوي بدوار "أولاد سلطان"، حيث بلغت كلفة إحداثه 717 ألف درهم، ولم يتم بعد الشروع في استغلاله؛ دار الشباب الموجودة بمركز الجماعة، والذي بلغت كلفة إحداثه 800 ألف درهم؛