عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2245
مركز التربية والتكوين، والذي كلف إحداثه مبلغ 636 ألف درهم؛
السيارة التابعة للجماعة المخصصة لنقل الأموات، والتي لم يتم بعد الشروع في استغلالها منذ تاريخ قيام المجلس الجماعي بالموافقة على التخصيص المذكور خلال دورة أبريل من سنة 2011.
> عدم تحيين سجل جرد المنقولات وغياب تثبيت أرقام الجرد على التجهيزات المقتناة
تبين أن سجل جرد المنقولات غير محين، إذ يعود آخر تقييد مسجل فيه إلى تاريخ 22 دجنبر 2011، كما تبين أنه لا يتم تثبيت أرقام الجرد على تجهيزات وأثاث المكتب بما لا يمكن من تمييزها وتتبعها.
‹ عدم التوفر على مستودع منظم وعدم مسك محاسبة المواد
تبين أن الجماعة لا تتوفر على مستودع منظم لتخزين المواد والتوريدات المستلمة، كما تبين أنه لا يتم اعتماد محاسبة للمواد قصد تتبع استلام المواد والتوريدات المذكورة وتوزيعها وضبط طبيعتها والكميات المستعملة والجهات المستفيدة منها. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي
- اتخاذ الإجراءات الضرورية التي يقتضيها تصحيح تصنيف أملاك الجماعة وتسجيلها في السجلات الموافقة لها؛
العمل على استيفاء سجلات الأملاك للشروط القانونية المنصوص عليها وتحيين بياناتها وإخضاعها لمراقبة سلطة الوصاية بشكل دوري؛
العمل رفقة المصالح الخارجية المعنية بغرض التعجيل بتشغيل المرافق والتجهيزات العمومية المحدثة وفتحها أمام ساكنة الجماعة للاستفادة منها؛
- الحرص على تقييد التجهيزات والمعدات المقتناة في سجل جرد المنقولات بمجرد تسلمها، والسهر على تثبيت
أرقام الجرد عليها؛
إحداث وتنظيم مستودع جماعي يمكن من تخزين المواد والتوريدات المستلمة، والحرص على مسك محاسبة للمواد تمكن من تتبع دخول وخروج كافة المقتنيات وأوجه استعمالها.
سادسا. التعمير
> قصور في تنفيذ مسطرة زجر المخالفات
تم تسجيل بعض القصور في تنفيذ مصالح الجماعة لمسطرة زجر المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ويتجلى ذلك فيما يلي:
- استغراق مدة طويلة بعد معاينة المخالفة قبل إصدار الأمر الفوري بايقاف أشغال البناء. ويتعلق الأمر بمخالفة تمت
معاينتها بتاريخ 13 نونبر 2010، ولم يتم توجيه الأمر الفوري المذكور لمرتكبها إلا بتاريخ 04 مارس 2011؛ عدم إشعار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمجموعة من المخالفات، وخاصة المخالفات رقم 2009/04 و2012/04 و 2012/05؛
عدم احترام المهلة القانونية الممنوحة للمخالف لتصحيح الوضع قبل إيداع الشكاية لدى وكيل الملك، والتي لا يمكن أن تقل عن 15 يوما من تاريخ توجيه الإعذار، كما تنص عليه المادة 67 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالحرص على التطبيق الصحيح لمسطرة زجر المخالفات المرتبطة بالتعمير، وخاصة ما يلي:
الحرص على إصدار رئيس المجلس الجماعي أمره بوقف أشغال البناء وتبليغه للمخالف فور معاينة ارتكاب المخالفة وتحرير المحضر المتعلق بها؛
- الحرص على إيداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف، وإحاطة العامل علما بذلك، وفق
ما هو منصوص عليه قانونا، وذلك في حال ارتكاب إحدى المخالفات التي تقتضي سلوك مثل هذه المسطرة؛ الالتزام باحترام المهلة القانونية الممنوحة للمخالف لتصحيح الوضع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه،
وذلك في حال ما إذا كان من الممكن تدارك الأفعال المكونة للمخالفة على أساس عدم تشكيلها إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لسوق الطلبة
( نص مقتضب)
أولا. أداء المجلس الجماعي
(...)
التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية والتصويت عليه
تبعا للمادة 36 من الميثاق الجماعي فإن اللجنة المحلية لإعداد المخطط الجماعي بدأت أشغالها منذ بداية سنة 2010 بالتنسيق مع جمعية تاركة المسؤولة على مواكبة المخطط الجماعي لسوق الطلبة، حيث تم خلال سنة 2010 عقد ورشات تحسيسية لفائدة المنتخبين، وتم جمع المعطيات على المستوى الجماعي ولدى المصالح الخارجية وإنجاز أبحاث ميدانية حول الدواوير