BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 897

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2249

ومركز التربية والتكوين بدوار اولاد علي المدنة. وقد تم إرسال هذه الاتفاقية إلى مصالح العمالة قصد المصادقة بتاريخ 07 مايو 2014 تحت عدد 2014/204، ولم نتوصل لحد الآن بأي جواب. كما تم اقتراح لائحة التجهيزات لهذين المركزين من طرف الجماعة، وبتنسيق مع قسم الدراسات القانونية والمراقبة بعمالة العرائش، على وكالة تنمية مناطق الشمال التي أبدت استعدادها لتزويد هذين المركزين بالمعدات والآليات قصد تشغيله، وذلك بمراسلة عدد 2014/3 بتاريخ 13 يناير 2013، لكن للأسف لم نتلق أي معدات لحد الآن. وللإشارة فإن الجماعة قد قامت بعقد اجتماعات مع رؤساء المصالح الخارجية والسلطة المحلية والجمعيات المجتمع المدني بتاريخ 03 أكتوبر 2012 وذلك قصد دراسة تفعيل هذه المؤسسات السوسيو -اجتماعية؛

تم إبرام اتفاقية شراكة مع نيابة وزارة الشباب والرياضة قصد تفعيل دار الشباب، وبعد مصادقة عامل إقليم العرائش

على هذه الاتفاقية، تم إرسالها إلى مندوبية وزارة الشباب والرياضة وذلك بتاريخ 23 أكتوبر 2013 تحت عدد 2013/392. لكنه لحد الآن، لم يتم تفعيل هذه الاتفاقية من طرف المندوبية المذكورة؛

خلال دورة أبريل 2011، وبعد حصول الجماعة على سيارة إسعاف كهبة، ارتأى المجلس تغيير تخصيص سيارة إسعاف من نوع "س 15" إلى سيارة نقل الأموات. وبعد مراسلة مصالح العمالة للموافقة هذا التخصيص طلب منا عرض سيارة نقل الأموات على مصالح الوقاية المدنية قصد الموافقة على هذا التخصيص وبعد تهيئة سيارة الإسعاف إلى سيارة نقل الأموات تم عرضها على مصالح الوقاية المدنية بالقصر الكبير لإبداء موافقتها. لكن هذه الأخيرة امتنعت عن ذلك بدعوى عدم الاختصاص. وبعد إخبار مصالح العمالة بذلك تم اقتراح بيع هذه السيارة عبر المزاد العلني واقتناء سيارة جديدة لنقل أموات المسلمين، وهذا ما أقدمت عليه الجماعة خلال دورة فبراير 2015. وعليه، فإن هذه الإكراهات الخارجية قد أدت إلى تعطيل هذه المرافق رغم المجهودات التي قامت بها الجماعة. أما فيما يخص فاتورة الماء الشروب لمركز اولاد سلطان فإن عداد الماء قد تعرض للإتلاف من طرف بعض المخربين، مما تسبب في تبذير الماء بطريقة عشوائية.

‹ عدم تحيين سجل جرد المنقولات وغياب تثبيت أرقام الجرد على التجهيزات المقتناة

إن سجل جرد المنقولات يتضمن آلة ناسخة وحاسوبين وقد تم تسجيلهما بتاريخ 22 دجنبر 2011 تحت رقم 64/63/62، وهو تاريخ توصل الجماعة بهذه المعدات. أما سنة 2012، فقد تم في بدايتها أداء حوالة الاقتناء. وبخصوص تزويد جميع المقتنيا بأرقام للجرد، فإن الجماعة تقوم بترقيم هذه المعدات ويتم في بعض الأحيان اندثارها بفعل الزمن وكثرة الاستعمال.

‹ عدم التوفر على مستودع منظم وعدم مسك محاسبة المواد

لا تتوفر الجماعة حاليا على مستودع منظم، وذلك راجع إلى أن مقرها يعرف إصلاحات، مما حتم علينا إيجاد أماكن بالمراكز المجاورة والتي لا تتوفر على مستودعات مناسبة بحيث يتم تخزين المواد والتموينات بها، ومن خلالها يتم ضبط وتتبع والتأكد من حقيقة النفقات المرتبطة بتلك المواد. وقد جعلنا هذا نختار مستودعا عشوائيا لوضع التموينات الحقيقية بها وتوزيعها تحت أنظارنا. وسنعمل على توفير مستودع مناسب في المقر الجديد للجماعة في المستقبل القريب.

سادسا. التعمير

> قصور في تنفيذ مسطرة زجر المخالفات

تعمل الجماعة على تتبع وتنفيذ المقتضيات المتعلقة بالتعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتلك المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 والقانون رقم 25.90 والدوريات ذات الصلة. وبالنسبة للملاحظات المسجلة، فلا بد من تقديم التوضيحات التالية:

سجلت الجماعة ما يقرب 79 مخالفة طيلة فترة الممتدة بين 2009 و 2013، وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة في احترام تام للأجال المنصوص عليها في قانون التعمير، باستثناء مخالفة وحيدة في اسم السيد "م.ر"، حيث لم تتوصل بها المصلحة التقنية إلا في شهر مارس 2011، وذلك لكون الجماعة غيرت مقر العمل مما أدى إلى وقوع سهو في توزيع المراسلات المتوصل بها من طرف قيادة سوق الطلبة؛

أما بخصوص عدم إخبار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية طبقا للمادة 66 من القانون رقم 12.90 فنشير إلى أن المعنيين بالأمر السادة "ب.ب" و"م.ب" و"مأ" كانوا قد قاموا بايداع ملف الترخيص قصد تسوية الوضعية القانونية، وذلك ما جعل الجماعة توقف مسطرة المتابعة القضائية؛

أما بخصوص عدم احترام الآجال القانونية بين الإعذار وإيداع الشكوى لدى وكيل الملك في موضوع المخالفة رقم 2012/01 التي تخص السيد "م.ب"، فإن المعني بالأمر كان قد قام ببناء سكنى بالموقع المقابل لمقر الجماعة، وقد تم توجيه المخالفة وكذا الأمر بالفوري بايقاف الأشغال والاعذار للمعني بالأمر، إلا أنه رفض التسليم واستمر مع ذلك في أشغال البناء في تحد سافر للقانون، مما حتم على الادارة التسريع بالإجراءات الزجرية في حق المخالف.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·