2250 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
الجماعة القروية "السواكن"
(إقليم العرائش)
تقع الجماعة القروية "السواكن"، المحدثة سنة 1992 بعد فصلها عن الجماعة الأم "سوق الطلبة"، بإقليم "العرائش"، وتبلغ مساحتها الإجمالية 83 كيلومترا مربعا، أما عدد سكانها فيبلغ 12.362 نسمة، حسب نتائج الإحصاء العام لسنة 2014. وتتميز الجماعة بطابعها الفلاحي لتوفرها على أراض فلاحية ذات نوعية جيدة ومياه جوفية مهمة. وتسير الجماعة من قبل مجلس مكون من 15 عضوا.
وبخصوص مالية الجماعة، فيلاحظ أن مداخيل ميزانيتها المتعلقة بالتسيير عرفت تطورا ملحوظا خلال الفترة 2014-2010، بحيث أنها ارتفعت بنسبة 37 بالمائة، منتقلة من 3,47 إلى 4,75 مليون درهم. وقد شكل منتوج الضريبة على القيمة المضافة المورد المالي الأساسي للجماعة، بحيث أن نسبة المنتوج المذكور من مجموع مداخيل التسيير المحققة بلغت في المعدل 94 بالمائة خلال الفترة المعنية. في مقابل ذلك، عرفت نفقات التسيير زيادة بنسبة 49 بالمائة، بحيث ارتفعت من 1,46 إلى 2,17 مليون درهم، وقد شكلت فيها نفقات الموظفين نسبة 73 بالمائة في المعدل.
أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فيلاحظ أن مداخيل الميزانية المذكورة عرفت زيادة بنسبة 55 بالمائة خلال الفترة المعنية، بحيث أنها انتقلت من 9,99 إلى 15,49 مليون درهم، ويرجع ذلك إلى تحقيق فوائض بنسب تفوق 50 بالمائة على مستوى ميزانية التسيير، وكذا تراكم الفوائض السنوية المحققة على مستوى الميزانية العامة، والتي انتقلت من 6,58 إلى 12,24 مليون درهم، بحيث تم ذلك بموازاة مع تراجع نسبة تنفيذ نفقات التجهيز من 23 بالمائة سنة 2010 إلى ثمانية بالمائة سنة 2014. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية مراقبة تسيير الجماعة من قبل المجلس الجهوي للحسابات عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن حصرها حسب المحاور التالية:
أولا. أداء المجلس الجماعي
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
>قصور في تفعيل مهام اللجان الدائمة للمجلس الجماعي
لوحظ أن المجلس الجماعي، وبعد قيامه بتأليف اللجنتين الدائمتين المنصوص عليهما في المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإنه لم يعمل على التفعيل الكامل لدور اللجنة الأولى المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، بحيث تبين أن اللجنة المذكورة لا تقوم بدراسة الميزانية ولا تصدر أي رأي في مجالات اختصاصها، وإنما تقتصر على إعداد محاضر نمطية تماشيا مع الضوابط التنظيمية لعملية التصويت على الميزانية والحساب الإداري من قبل المجلس الجماعي. أما فيما يخص اللجنة الثانية المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضة، فقد تبين أنها لم تجتمع قط، ولم تقم بالدراسة القبلية للقضايا المتعلقة باختصاصاتها القانونية.
> عدم إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص
تنص مقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن تحدث لجنة استشارية لدى المجلس الجماعي، تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدنى يقترحها رئيس المجلس الجماعي. إلا أن الملاحظ هو أن المجلس المذكور لم يقم بإحداث وتفعيل اللجنة المعنية، وذلك رغد الدور الهام الذي أناطه بها المشرع، خاصة في إعداد المخطط الجماعي للتنمية وفقا لما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.504 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، حيث إن المجلس الجماعي ورغم برمجته إحداث هذه اللجنة بدورته العادية بتاريخ 28 فبراير 2011، إلا أنه قرر في الأخير تأجيل البت في هذه النقطة خلال نفس الدورة.
‹ إعداد المخطط الجماعي للتنمية خارج الجدولة الزمنية المحددة قانونا وتجاوز تكلفة المشاريع المدرجة به ‹ إعداد المخطط الجماعي للتنمية خارج الجدولة الزمنية المحددة قانونا وتجاوز تكلفة المشاريع المدرجة به
الإمكانيات الجماعة
تنص المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المخطط الجماعي للتنمية يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، وعلى أنه يعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي. كما تنص الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.504 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية، على أن المخطط الجماعي المذكور يجب إعداده في السنة الأولى من الانتداب. إلا أن الملاحظ أن الجماعة لم تشرع في إعداد المخطط المذكور إلا ابتداء من دورة أكتوبر 2010، أي خلال السنة الثانية من الانتداب، واستغرقت عملية إعداده سنتين، أي إلى حدود تاريخ انعقاد دورة فبراير 2012.
ومن جهة أخرى، فقد تبين أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لإنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي للتنمية 2012-2017 تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة، بحيث أن التكلفة الإجمالية المذكورة تناهز 62,7 مليون درهم، في حين أن مساهمة الجما