2252 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على إصدار القرار المحدد لتنظيم الإدارة الجماعية، وذلك بما من شأنه أن يمكن رئيس المجلس الجماعي من وضع هيكل تنظيمي بتحديد البنيات الإدارية للجماعة واختصاصاتها ومن إرساء أسس المراقبة الداخلية الكفيلة بمساعدتها في تحقيق أهدافها؛
العمل على تشخيص مكامن الخصاص المعرفي والمهني لموظفي الجماعة وعلى إعداد برامج للتكوين المستمر، بوسائلها الخاصة أو بشراكة مع جهات أخرى، بحيث تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المصلحة.
ثالثا. تدبير المداخيل
الوحظ على هذا المستوى ما يلي:
> عدم ضبط المداخيل المتأتية من رسوم الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء
تبين أن شسيع المداخيل يقوم بتوزيع الشيات المستعملة في استخلاص رسوم الحالة المدنية وتصديق الإمضاء على الموظفين العاملين بالمكتبين المعنيين وبتحصيل منتوجها دون ضبط إحصائيات المداخيل المتأتية من كل مكتب على حدة. بحيث أن هذه الوضعية لا تمكن الجماعة من ضبط وإحصاء عدد العمليات المنجزة فيما يتعلق بمنح وثائق الحالة المدنية أو بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، ولا تلك التي تم إعفاء أصحابها من أداء الرسوم المستحقة للجماعة. كما أن الوضعية المذكورة لا تمكن من تتبع مداخيل كل عنوان مالي على حدة، بحيث أنه يتم تنزيل مداخيل رسوم الحالة المدنية ورسوم الإشهاد بالتطابق وتصديق الإمضاء في عنوانين ماليين مختلفين، وذلك على أساس تقديري فقط.
> عدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل الباقي استخلاصه
فيما يتعلق بتحصيل مبالغ الرسوم والواجبات الباقي استخلاصها، وباستثناء الإنذارات التي تم توجيهها عن طريق البريد المضمون أو تحت إشراف السلطة المحلية إلى الملزمين المعنيين، فإن الجماعة لم تقم في مجموعة من الحالات بتطبيق مسطرة فرض الرسوم بطريقة تلقائية أو بإصدار أوامر بالمداخيل في حق الملزمين المتأخرين عن تقديم إقراراتهم أو أداء الرسوم والواجبات المستحقة عليهم، ويتعلق الأمر بالرسوم والواجبات التالية:
الرسم على محال بيع المشروبات، بحيث أن تسعة من الملزمين يوجدون في وضعية غير سليمة فيما يتعلق بواجب الإدلاء بالإقرارات وأداء الرسوم المستحقة، والتي تقدر بمبلغ 18.420,00 درهم؛
18.750,00 درهم؛
الرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين، بحيث أن عشرة ملزمين من أصل 14 هم مدينون للجماعة بمستحقات بمبلغ 18.300,00 درهم.
ذلك أن الجماعة لم يسبق لها أن قامت بإعداد الأوامر بالمداخيل المتعلقة بمستحقاتها من الرسوم المذكورة، وذلك من أجل توجيهها إلى القابض الجماعي ليتكفل بها ويشرع في مسطرة التحصيل كما هي محددة في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وتفاديا لسقوطها في التقادم.
التأخر في فتح العنوان المالي المخصص في الميزانية للرسم على عمليات البناء
رغم أن تحديد تسعيرات الرسم على عمليات البناء كان قد تم بموجب القرار الجبائي عدد 2009/04 المصادق عليه بتاريخ 26 يناير 2009، إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تقترح فتح العنوان المالي رقم 30.10.10.15 المخصص لهذا النوع من المداخيل إلا بمناسبة إعداد ميزانية سنة 2012، في حين ظلت ميزانيات السنوات المالية ما بين 2009 و 2011 خالية من هذا التبويب المالي، مما جعل مصالح الجماعة المعنية تواجه مشاكل في استخلاص وتنزيل مبالغ الرسوم المستحقة.
‹ استخلاص شسيع المداخيل رسوما غير منصوص عليها في قرار إحداث شساعة المداخيل
نبين أن شسيع المداخيل كان قد قام، خلال السنتين 2010 و 2011، باستخلاص مداخيل تتعلق بالرسم على عمليات البناء وبتنزيلها في العنوان المالي "مداخيل مختلفة وطارئة"، في حين أن المداخيل المذكورة لم يكن منصوص عليها في القرار العاملي عدد 1/24 بتاريخ 25 دجنبر 2008 المحدث لشساعة المداخيل بالجماعة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على تتبع توزيع الشيات المستعملة في استخلاص رسوم الحالة المدنية والتصديق على الإمضاء، وكذا على ضبط المداخيل المتأتية منها؛
العمل على تحمل الآمر بالصرف والقابض الجماعي لمسؤولياتهما المتعلقة بتحصيل الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة، كل في حدود اختصاصاته، والحرص على عدم سقوطها في التقادم؛
الحرص عند وضع ميزانية الجماعة على فتح العناوين المالية اللازمة لاستخلاص وتنزيل جميع الرسو والواجبات المستحقة لها بشكل قانوني؛
- الحرص على التزام شسيع المداخيل باستخلاص الرسوم والواجبات المحددة في قرار إحداث شساعة المداخيل،
والعمل عند الاقتضاء على تعديل وتحيين القرار المذكور