عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2253
رابعا. تدبير النفقات
يثير تدبير نفقات الجماعة ملاحظات يمكن إيجازها كالتالي:
‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
حسب مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، فإنه يتعين على صاحب المشروع أن يعمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية على أبعد تقدير، على نشر البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية، وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 من نفس المرسوم. إلا أن الملاحظ هو أن الجماعة لا تعمل على تطبيق هذا الإجراء، رغم قيامها بتنفيذ بعض من نفقاتها عن طريق صفقات عمومية.
> عدم مسك سجل خاص بايداع أظرفة المتنافسين
خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، والتي تنص على أن الأظرفة المتضمنة لعروض المتنافسين تسجل عند تسلمها من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سجل خاص، وعلى أن رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله يوضع على الظرف المسلم، فقد تبين أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك هذا السجل
‹ عدم مسك سجل أوامر الخدمة
خلافا لمقتضيات المادة التاسعة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، فإنه يلاحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك سجل خاص بأوامر الخدمة الصادرة بمناسبة تنفيذ الصفقات المبرمة، كما تبين أنه لا يتم ترقيمها ولا تسجيلها بسجلات مكتب الضبط.
> عدم استشارة المتنافسين كتابة بالنسبة للنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب
فيما يخص النفقات التي تنفذ عن طريق سندات الطلب، وخلافا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، فقد تبين أن الجماعة لا تعمل على احترام مسطرة الاستشارة الكتابية للمتنافسين وأنها تكتفى بتقدي ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة دون الإدلاء بما يثبت قيامها بمراسلة المتنافسين للحصول على عروضهم، كما تبين أنها تستشير في أغلب الأحيان نفس المتنافسين.
‹ صرف نفقات في غياب الإشهاد على إنجاز الخدمة من قبل المصلحة المختصة
تبين أن عملية تصفية مجموعة من النفقات قد تمت في غياب إشهاد المصالح التقنية على إنجاز الخدمة، وذلك رغم الطابع التقني والتعقيدات المرتبطة بطبيعة الأشغال والسلع والتوريدات المستلمة. ويتعلق الأمر مثلا بالنفقات التالية:
النفقة المتعلقة بالصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر بمبلغ قدره 29.880,00 درهم، والتي تم تنفيذها بموجب سند الطلب رقم 2012/19 بتاريخ 10 غشت 2012؛
النفقة المتعلقة بتهيئة مركز القرب بالسواكن بمبلغ يناهز 179.884,00 درهم، والتي تم تنفيذها بموجب سند الطلب رقم 2012/29 بتاريخ 27 نونبر 2012؛
النفقة المتعلقة بالصيانة والإصلاح الاعتيادي للمقابر بمبلغ قدره 29.983,00 درهم، والتي تم تنفيذها بواسطة سند الطلب رقم 2013/06 بتاريخ 12 مارس 2013.
> عدم مسك الجماعة لمحاسبة المواد والتوريدات التي يتم اقتناؤها
تبين أن الجماعة لا تعمل على مسك محاسبة المواد، مما لا يساعد على تتبع المقتنيات من المواد والأدوات من أجل معرفة مآلها والجهة المستفيدة منها وكمياتها وتواريخ استعمالها. هذا، في حين أن مقتضيات المواد 111 و112 و113 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، ركزت على ضرورة مسك هذه المحاسبة وفق شروط وكيفيات يتم تحديدها بتعليمية لوزير الداخلية.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية المزمع إبرامها وفق الآجال والكيفيات المنصوص عليها قانونا؛ العمل على مسك سجل خاص بايداع الأظرفة المتضمنة لعروض المتنافسين، وعلى تضمينه كافة البيانات المتعلقة بهم وبرقم التسجيل وتاريخ وساعة تسلم العروض؛
الحرص على ترقيم الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة في إطار تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة من قبلها، وعلى تسجيلها طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
الحرص على احترام المسطرة الكتابية لاستشارة المتنافسين بالنسبة للنفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب؛ الحرص على قيام رئيس المصلحة المختص بتسلم الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وبالإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الإشهاد من طرف الآمر بالصرف؛
- العمل على مسك محاسبة المواد، وذلك بما يمكن من تتبع عمليات اقتناء وتسلم المواد والتوريدات المطلوبة
وتوزيعها، وكذا من جرد الكميات المخزنة منها.