BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 902

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2254 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

خامسا. تدبير الممتلكات

أسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:

> قصور في تنظيم المخزن الجماعي

رغم أن الجماعة تضع بعضا من ممتلكاتها المنقولة والتوريدات بالمخزن، فإنه يلاحظ أنه لا يتم مسك السجلات اللازمة لتسجيل عمليات تسلم الممتلكات والتوريدات المذكورة وتوزيعها، وكذا حصر الكميات المتبقية منها في المخزن. بحيث تبين أنه لا يتم اعتماد لا سندات ولا سجلات الدخول والخروج، كما لا يتم مسك بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد أو منقول.

‹ عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية وعدم إخضاعه لمراقبة سلطة الوصاية تبين أن الجماعة لم تعمل بعد على تحيين سجل أملاكها، كما أنها لم تقم بعرض السجل المذكور على تأشيرة سلطة الوصاية. هذا، في حين أن دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993 أكدت على ضرورة قيام مصالح الجماعة بحصر وعاء ممتلكاتها وتسجيلها في سجلين، الأول يخصص للأملاك العامة، والثاني للأملاك الخاصة، كما أنها نصت على تقديم السجلين المذكورين إلى سلطة الوصاية قصد إخضاعهما لمراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بها والتأشير عليها بعد التأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي

العمل على تنظيم المخزن الجماعي وعلى إرساء نظام مراقبة داخلية فعال لعمليات تسلم وتوزيع وتخزين المنقولات والتوريدات؛

- العمل على تحيين سجل الأملاك الجماعية وعلى تضمينه كافة البيانات القانونية وإخضاعه لمراقبة سلط

الوصاية وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية المعمول بها.

سادسا. تدبير التعمير

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> تسليم رخص إصلاح في حالات تتعلق بعمليات بناء

تبين أن الجماعة تشهد عمليات بناء مهمة، إلا أنه يلاحظ، بالرجوع إلى المعطيات والملفات المرتبطة بالمساطر الإدارية المرتبطة بهذه العمليات، أن الجماعة تقوم في معظم الحالات المعروضة عليها بمنح رخص الإصلاح، في حين أن الحالات المعنية تتعلق في الواقع بعمليات بناء. فخلال كامل الفترة 2013-2010، لم يتم تسليم إلا ثلاث رخص بناء مقابل 215 رخصة إصلاح. بحيث تتسبب هذه الممارسة في تضييع موارد مالية مهمة على الجماعة، كما تفوت على المصالح التقنية الجماعية إمكانية فرض الشروط القانونية والتقنية الواجبة في عمليات البناء.

‹ عدم مراقبة مطابقة المساكن المشيدة للرخص المسلمة

تبين أن مصالح الجماعة لا تقوم بإجراء المعاينات اللازمة للتحقق مما إذا كانت أشغال البناء قد أنجزت وفق ما تم الترخيص به. بحيث لم تقم الجماعة بمنح أية رخصة سكن حتى حدود نهاية شتنبر من سنة 2014، مما لا يمكن من التحقق من مطابقة المباني التي شيدت على تراب الجماعة للتصاميم والرخص المسلمة

> عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مرتكبي مخالفات التعمير

الوحظ أن الجماعة قامت بتسجيل ما مجموعه 24 مخالفة بناء خلال الفترة 2013-2010، إلا أنها لم تتخذ في حقها أيا من الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، بحيث تم الاكتفاء باستلام وحفظ محاضر المخالفات والمعاينات التي قامت بها مصالح السلطة المحلية.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

الحرص على موافقة موضوع رخص التعمير المسلمة لطبيعة الأشغال المزمع إنجازها، والعمل على مراقبة احترام موضوع الرخص المذكورة أثناء إنجاز الأشغال؛

الحرص على إجراء المراقبات اللازمة لمطابقة أشغال البناء المنجزة للتصاميم المرخص بها؛

ولضوابط البناء.

٢.جواب رئيس المجلس الجماعي للسواكن

(نص الجواب كما ورد)

أولا. أداء المجلس الجماعي

> قصور في تفعيل مهام اللجان الدائمة للمجلس الجماعي

بالنسبة للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية، فإن المجلس يقوم باستدعائها طبقا لمقتضيات القانون ثمانية أيام قبل انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير وشهر أكتوبر، إلا أن اللجنة بعد حضورها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·