2266 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
> وجود نقائص في التنظيم والتدبير الإداري للجماعة وعدم توفرها على سياسة واضحة للتوظيف ووضع موظفين
رهن إشارة إدارات أخرى رغم الحاجة إليهم
لقد قامت الجماعة بإعداد الهيكل التنظيمي والذي لا يتم تفعيله إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية. أما بالنسبة لقرارات التكليف، فقد عملت الجماعة على تفعيلها، كما أنها فتحت فصلا بالميزانية سيخصص مستقبلا لتكوين الموظفين سيما الجدد منهم. كما يلاحظ أن نسبة كبيرة من ميزانية الجماعة تخصص للموظفين، ولذا فالجماعة لم تعمل على توظيف موظفين جدد رغم توفرها على مناصب فارغة بقانون أطرها. وقد بدأت مؤخرا في استدعاء الموظفين الموضوعين رهن الإشارة قصد الالتحاق بالجماعة تطعيم الخصاص المجود ببعض المصالح. كما تجدر الإشارة إلى أن التحفيز والتشجيع كاف لدفع الموظف للقيام بمهامه وأكثر
ثالثا. تدبير المداخيل
> عدم خضوع شساعة المداخيل للرقابة المنصوص عليه قانونا
بعد خضوع شساعة المداخيل لرقابة المجلس الجهوي للحسابات، تم العمل على إخضاع شساعة المداخيل لرقابة الآمر بالصرف حيث يتم التأشير على دفاتر الوصولات ودفاتر الصندوق من طرف الآمر بالصرف، وذلك بعد التأشير عليها من طرف القابض الجماعي.
> غياب سجلات خاصة بحصر الوعاء الضريبي للجماعة وعدم تحيين بيانات الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات سنعمل على توفير سجل نموذجي لحصر الملزمين حسب كل رسم لتتبع وضعياتهم وعدم الاكتفاء بملفات الملزمين.
> التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل بعض الرسوم الجماعية عملية استخلاص الضرائب والرسوم المحلية رهينة بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية بالاستخلاص، وسنعمل على اتخاذ الاجراءات بتنسيق مع القابض الجماعي
رابعا. تدبير الممتلكات
‹ عدم توفر الجماعة على المعلومات التقنية والمادية بشأن الأملاك الجماعية تتوفر الجماعة على ملف خاص بكل ملك مسجل بسجل الأملاك الجماعية على حدة، ووضعيتها الحالية وذلك تسهيلا لتدبيرها، وتقوم الجماعة بصيانتها من حين للأخر.
> قصور في المعلومات الواردة بسجل الممتلكات العقاري
يعد سجل الممتلكات العقارية الوثيقة الرسمية بالنسبة للجماعة، حيث يشمل جميع الأملاك العامة والخاصة، والجماعة لا تتوفر على أي سند قانوني لممتلكاتها.
> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية بعض العقارات التي تتصرف فيها ستعمل الجماعة على تسوية الوضعية العقارية لكافة الأملاك التي تتصرف فيها والتي لا تتوفر على أي سند لملكيتها، وذلك بتوفير كل الوثائق الضرورية واقتناء هذه الممتلكات من إدارة الأملاك الخاصة للدولة.
> تفويت مداخيل نتيجة عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض الأملاك
لازالت الجماعة تقوم بمجهودات جبارة لوضع حد لتفويت مداخيل على الجماعة، وقد راسلنا العمالة في هذا الشأن قصد حل مشكل السكنين المعنيين، واللذين لا تتوفر الجماعة على أي سند لملكيتهما.
خامسا. تدبير قطاع التعمير
‹ منح بعض رخص البناء دون استيفاء المساطر القانونية
لقد تم تسليم الرخصتين المذكورتين حسب المسطرة المتعامل بها قانونيا وبناء على مقتضيات المادة 48 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
> عدم احترام الشروط القانونية من أجل التخلي عن متابعة في مجال التعمير لقد تم استدراك خطأ مصالح الجماعة، بحيث لم تقم باحترام المدة القانونية للتخلي، خاصة مقتضيات المواد 66 و 67 و68 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.
‹ قصور في مسك سجل مخالفات التعمير المرصودة
القد تم استدراك هذه الملاحظة من طرف مصالح الجماعة وتم تصحيح الخطأ.
‹ ارتكاب أخطاء في تصفية الرسم على عمليات البناء
لقد تم استدراك هذا الخطأ غير المتعمد، بحيث لم تكن مصالح الجماعة على دراية تامة بالقرار الجبائي عند تصفية الرسوم.