BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 915

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2267

الجماعة القروية "بني بوزرة"

(إقليم شفشاون)

تقع الجماعة القروية "بني بوزرة" التابعة للنفوذ الترابي لإقليم "شفشاون" في أقصى الشمال الغربي للمملكة، ويبلغ عدد اسكانها 16.568 نسمة حسب نتائج الإحصاء العام لسنة 2014، موزعين على 34 دوارا.

وتسير الجماعة من طرف مجلس جماعي مكون من 25 عضوا، كما تضم طاقما إداريا مكون من 29 موظفا وعونا، عشرة منهم موضوعون رهن إشارة مصالح إدارية أخرى.

وقد عرفت مداخيل تسيير الجماعة ارتفاعا طفيفا خلال الفترة 2012-2009، وذلك بنسبة 11 بالمائة، بحيث انتقلت من 3,31 إلى 3,66 مليون درهم، وقد تجاوز فيها معدل نسبة منتوج الضريبة على القيمة المضافة 80 بالمائة، مشكلا بذلك المورد المالي الأساسي للجماعة. في مقابل ذلك، ارتفعت نفقات التسيير الفعلية بنسبة 13 بالمائة، منتقلة من 3,18 إلى 3,61 مليون درهم، استأثرت فيها نفقات الموظفين بنسبة 82 بالمائة في المعدل. أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فالملاحظ هو أن الاعتمادات المالية المفتوحة بها ظلت ضعيفة، بحيث أنها لم تتجاوز خلال سنة 2011 مثلا مبلغ 574 ألف درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى محدودية موارد الجماعة وضعف الفوائض المحققة على مستوى ميزانية التسيير، بحيث أن مؤشر الادخار العام لم يكن يتجاوز نسبة واحد بالمائة سنتي 2011 و 2012.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تسيير الجماعة، من قبل المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار توصيات بخصوصها، يمكن إيجاز أهمها حسب المحاور التالية:

أولا. أداء المجلس الجماعي

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> قصور في تفعيل مهام اللجان الدائمة للمجلس الجماعي

مشاركة المنتخبين داخل المجلس الجماعي في الأعمال الإعدادية لاتخاذ التدابير والقرارات اللازمة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة، وذلك عبر التأكيد على ضرورة تشكيل لجان دائمة تعمل على دراسة الملفات والمشاريع التي تدخل في مجال اختصاص الجماعة وتهييء الملفات والوثائق التي يجب أن تعرض على اجتماعات المجلس المذكور من أجل دراستها والتصويت عليها. إلا أن الملاحظ أن المجلس الجماعي قام بتأليف ثلاث لجان دائمة، لم تجتمع منها إلا لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية ولجنة التنمية والشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك مرة واحدة فقط خلال كامل الفترة 2009.-2012

‹ عدم إشراك لجنة المساواة وتكافو الفرص في إعداد المخطط الجماعي للتنمية

تم إحداث المجلس الجماعي للجنة المساواة وتكافؤ الفرص، بتاريخ 03 مارس 2010، خلال مراحل الإعداد لوضع المخطط الجماعي للتنمية، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن هذه اللجنة تعد بمثابة لجنة استشارية تتشكل من شخصيات تنتمى إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدنى يقتر - رئيس المجلس الجماعي، إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تعمل على تفعيلها رغم الدور الهام الذي أناطه بها المشرع، خاصة فيما يتعلق بإعداد المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك وفق ما تنص عليه المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.504 المؤرخ في 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية.

‹ عيوب شابت عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

وفقا لما تنص عليه المادتان 35 و36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، يقوم المجلس الجماعي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة. وقد أعد المجلس المذكور في هذا الإطار مخططا جماعي للتنمية يغطي الفترة 2012.-2017 غير أن طريقة إعداد وتنفيذ هذا المخطط تثير الملاحظات التالية:

• إعداد المخطط الجماعي للتنمية خارج الجدولة الزمنية المحددة قانونا

تنص المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن المخطط الجماعي للتنمية يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، وعلى أنه يعمل به إلى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي. كما الفقرة الأولى من المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.10.504 بتاريخ 28 أبريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية على أن المخطط المذكور يجب إعداده في السنة الأولى من الانتداب. إلا أنه لوحظ أن عملية إعداد المخطط المذكور من قبل الجماعة استغرقت أكثر من سنتين ودامت إلى حدود دورة يوليوز 2012.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·