2268 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
• تجاوز كلفة المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي إمكانيات الجماعة
تنص مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن برنامج تجهيز الجماعة يوضع في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها. وفي هذا الصدد، يلاحظ أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لإنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الجماعي للتنمية 2012-2017 تفوق بكثير الإمكانيات الذاتية للجماعة. في مقابل ذلك، لا تمتلك هذه الأخيرة ما يثبت التزام شركائها بالوفاء بتعهداتهم قصد تمويل وإنجاز المشاريع المبرمجة بشكل فعلي ووفق الجدولة الزمنية المسطرة في المخطط المذكور، وذلك من قبيل اتفاقيات أو عقود مبرمة في الموضوع أو محاضر أو غيره خاصة وأن المخطط المعني تضمن مشاريع مهمة عدة، كتلك المتعلقة بتعبيد وتجهيز طريق "سيدي أحمد الفلالي" الرابطة بين مركز "بواحمد" وجماعة "بني منصور" على طول 18 كيلومتر، وبتأهيل مركز "بواحمد" بمبلغ ثلاثين مليون درهم، أو بصيانة وتهيئة ثلاثة طرق متفرعة عن الطريق الوطنية رقم 16 لاستكمال تأهيل المركز بمبلغ خمسة ملايين درهم، أو باقتناء وعاء عقاري لإقامة السوق الأسبوعي بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.
> عدم نشر قرارات تفويض المهام بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية
تبين أن الجماعة لم تقم بنشر قرارات تفويض رئيس المجلس الجماعي لبعض مهامه إلى نوابه بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، ولا بالموقع الإلكتروني الخاص بها طبق ما تنص عليه دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م المؤرخة في 16 يوليوز 2009. هذا، في حين أن مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن قرارات رئيس المجلس الجماعي بتفويض بعض مهامه إلى نوابه تعلق بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، وعلى أنها تنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على تفعيل دور اللجان الدائمة للمجلس والحرص على تمكينها من المعطيات والإمكانات اللازمة لأداء المهام المسندة إليها؛
العمل على إشراك لجنة المساواة وتكافؤ الفرص في أعمال المجلس الجماعي لإبداء رأيها وتقديم اقتراحاتها في كافة المجالات التي تدخل في اختصاصاتها وخاصة في عملية إعداد المخطط الجماعي للتنمية؛
الحرص على إعداد المخطط الجماعي للتنمية داخل الآجال التنظيمية المحددة وعلى وضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها من قبل باقي المتدخلين؛
العمل على إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركاء الجماعة لضمان التزامها بتمويل وإنجاز المشاري المبرمجة في المخطط الجماعي للتنمية، والحرص على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المذكورة:
العمل على نشر قرارات تفويض المهام بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية والبوابة الإلكترونية المخصصة
لها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية
لوحظ على هذا المستوى ما يلي:
‹ غياب هيكل تنظيمي للجماعة مصادق عليه من طرف سلطة الوصاية
خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أر تنظيم الإدارة الجماعية يحدد بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، فإنه لوحظ أن القرار المحدد للهيكل التنظيمي للجماعة لم يتم إخضاعه لتأشيرة عامل إقليم "شفشاون".
‹ غياب نظام مراقبة داخلية للمنقولات والتوريدات
من خلال مراقبة تدبير المخزن الجماعي، تبين أن الجماعة لا تعتمد نظاما للمراقبة الداخلية يضمن سلامة عمليات تسلم وتوزيع وحفظ الممتلكات المنقولة والتوريدات التي يتم اقتناؤها. ذلك أنه بالرغم من أن الجماعة تضع بعضا من الممتلكات المنقولة والتوريدات بالمخزن، إلا أنها لا تتوفر على السجلات الضرورية لتسجيل عمليات تسلمها وتوزيعها، بحيث أنه لا يتم مسك سجلات الدخول إلى المخزن والخروج منه ولا بطاقات التخزين الخاصة بكل توريد أو منقول. بالإضافة إلى ذلك، فقد الوحظ أن بعض التوريدات يتم وضعها مباشرة رهن إشارة وكيل النفقات الذي يتكلف إما بتخزينها بمكتبه أو يقوم بتوزيعها بشكل مباشر على باقي الموظفين.
‹ وضع عشرة من موظفي الجماعة رهن إشارة مصالح إدارية أخرى
رغم أن الوضعية الإدارية المتعلقة بوضع موظفي الجماعة رهن إشارة إدارات عمومية قد أصبحت ممكنة وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 38 من القانون رقم 50.05 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.58.008 الخاص بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، فإنه لوحظ أن الجماعة قد أقدمت على وضع عشرة من موظفيها رهن إشارة مصالح إدارية أخرى، أع أكثر من ثلث عدد الموظفين الذين تتوفر عليهم، في حين أن هذا الوضع يحرمها من موارد بشرية مهمة هي في أمس الحاجة إليها، كما أنه يرهق ماليتها بشكل واضح، ذلك أن نفقات الموظفين الموضوعين رهن الإشارة كلفت ميزانية الجماعة أكثر من مليوني درهم خلال الفترة 2009.-2012