BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 917

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2269

‹ عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة

وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 المؤرخ في 02 دجنبر 1986 المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة، وكذا المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007 الذي يحدد إجراءات صرف هذه التعويضات، فإن التعويض المذكور يتم بناء على أمر بالدفع صادر عن الآمر بالصرف بعد التأكد من ممارسة هذه الأعمال، وكذا بناء على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للجماعة. غير أنه تبين أنه تم صرف التعويضات المذكورة للموظفين والأعوان المعنيين في غياب الشواهد سالفة الذكر.

> عدم ضبط الرخص الإدارية للموظفين وعدم تطبيق مقتضيات تنظيمية متعلقة بها

تبين، من خلال مراقبة الملفات الإدارية للموظفين، أن الجماعة لا تقوم بإعداد قرارات منح الرخص الإدارية إليهم، ولا بوضع بيانات انقطاعهم عن العمل واستئنافه، كما تبين أن الملفات الإدارية للموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى لا تتضمن الوثائق المثبتة الخاصة بتتبع رخصهم الإدارية.

‹ قصور في توفير التكوين المستمر

باستثناء التكوينات التي تنظمها وزارة الداخلية لفائدة موظفي الجماعة، فإنه لوحظ أن أغلب هؤلاء لم يستفيدوا من أية دورات تكوينية أو تدريبية منظمة من قبل الجماعة سواء بإمكاناتها الذاتية أو بشراكة مع جهات أخرى معنية، وذلك لتمكين موظفيها من إنماء خبراتهم وتجديد معارفهم وتصحيح الممارسات الإدارية، خاصة وأن الترسانة القانونية المنظمة لاختصاصات الجماعات المحلية باختلاف مستوياتها وتنظيمها شهدت تعديلات وتغيرات مهمة ابتداء من سنة 2007

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل على إصدار القرار المحدد لمعايير وشروط تنظيم إدارات الجماعات المحلية بما يمكن من وضع هيكل تنظيمي يحدد البنيات الإدارية للجماعة واختصاصاتها، وبالتالي يمكن من إرساء أسس المراقبة الداخلية للتحكم في تحقيق الأهداف المسطرة،

العمل على مسك سجل جرد الممتلكات المنقولة وتضمينه كافة المعلومات الضرورية عن المعدات والأدوات التي هي في ملكية الجماعة، وذلك وفق ما تقتضيه قواعد حسن التدبير؛

- العمل على تسوية الوضعية القانونية والإدارية للموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات عمومية أخرى

وفق ما تقتضيه مصلحة الجماعة؛

الحرص على احترام المقتضيات التنظيمية المحددة لكيفيات صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة أو الملوثة ولطبيعة الأعمال الموجبة للاستفادة من هذه التعويضات

الحرص على ضبط الرخص الإدارية الممنوحة للموظفين والعمل على تطبيق المقتضيات التنظيمية المتعلقة بها، وخاصة إعداد قرارات الرخص الفردية وبيانات الانقطاع عن العمل واستئنافه؛

إعداد برامج للتكوين المستمر، سواء بإمكانيات الجماعة أو بشراكة مع الفاعلين المعنيين، تأخذ بعين الاعتبار

متطلبات التدبير الإداري للجماعة ومؤهلات موظفيها ومكامن الخصاص لديهم

ثالثا. تدبير المداخيل الجماعية

أثار تدبير مداخيل الجماعة الملاحظات التالية:

> عدم التحقق من صحة إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات

من خلال الاطلاع على إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات بالمداخيل المحققة من قبلهم، تبين أن معظم المبالغ السنوية المصرح بها لا تتجاوز في أحسن الأحوال 12.000 درهم في السنة، أي أن معدل مبيعات الملزمين المعنيين من المشروبات لا تتجاوز مبلغ 33 درهم في اليوم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة النشاط الملحوظ الذي يشهده مركز الجماعة. بالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة أيا من الإجراءات القانونية تصحيح الإقرارات الأصلية، وذلك من خلال تطبيق مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تخول لها الحق في مراجعة إقرارات الملزمين، وفي الاطلاع على الوثائق التي من شأنها أن تمكنها من التثبت من صحة البيانات المصرح بها من قبلهم

> عدم مسك بعض السجلات المتعلقة بالمداخيل

تبين أن مصلحة شساعة المداخيل بالجماعة لا تقوم بمسك سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ المداخيل المنصوص عليها في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية. ذلك أنه لا يتم مسك الدفتر اليومي للحقوق المثبتة لفائدة الجماعة، والذي من المفروض أن يبرز البيانات المتعلقة بالديون المستحقة للجماعة، بحيث يوضح في أعمدة منفصلة، الرقم الترتيبي وتاريخ التسجيل وإدراج الدين مع موضوعه وتحديد المدين ومبلغ المدخول. كما لا يتم مسك دفتر الحسابات حسب نوعية المداخيل، والذي من المفروض أن يتضمن المبالغ التي سيتم تحصيلها حسب الباب والفصل والفقرة بميزانية المداخيل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·