BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 918

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2270 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على التحقق من صحة إقرارات الملزمين بأداء الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة وعلى مراجعتها

عند الاقتضاء؛

الحرص على مسك سجلات المحاسبة الإدارية المستعملة في تتبع تنفيذ مداخيل الجماعة والعمل على تحيينها وتضمينها كافة البيانات الضرورية لتسهيل عمليات التتبع والمراقبة اللازمة.

رابعا. تدبير النفقات

أسفرت مراقبة تدبير نفقات الجماعة عن الملاحظات التالية:

‹ عدم مسك سجل خاص بإيداع أظرفة المتنافسين

خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات لفائدة الدولة، والتي تنص على أن أظرفة المتنافسين في طلبات العروض تسجل عند تسلمها من طرف صاحب المشروع حسب ترتيب وصولها في سج خاص، وعلى أنه يوضع على الظرف المسلم رقم التسجيل وتاريخ وساعة وصوله، فإنه لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك هذا السجل.

‹ استلام توريدات قبل صدور سند الطلب

تبين أن الجماعة تقوم بالتزود بالوقود بشكل مباشر من محطة البنزين التي تتعامل معها بشكل دائم ودون احترام المسطرة القانونية للالتزام بالنفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها وخاصة في الفقرة الأولى من المادة 49 منه. بحيث تبين أن هذه العملية يتم تنفيذها باستعمال أذونات تسلم لأصحاب المحطة المذكورة عند كل عملية تزود بالمحروقات، ومن ثمة تعمل مصالح الجماعة على إعداد سندات طلب لتسوية وضعيتها المالية اتجاه ممونها بهذه المواد.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- الحرص على التقيد بقواعد الالتزام بالنفقات العمومية، وذلك بعدم توجيه أي طلب للتوريد إلا بعد استيفاء جميع

المساطر القانونية المعمول بها.

خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية

اسفرت مراقبة هذا المحور عن تسجيل ملاحظات يمكن إيجازها كالتالي:

‹ غياب مقررات التخصيص بشأن العقارات الموضوعة رهن إشارة جهات أخرى

خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن المجلس الجماعي هو الذي يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فقد تبين أن رئيس المجلس الجماعي عمد إلى وضع أملاك الجماعة رهن إشارة مصالح إدارات أخرى دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، لاسيما استصدار مقررات للمجلس الجماعي بهذا الشأن وعرضها على مصادقة سلطات الوصاية وتكوين ملف التخصيص الذي يتعين أن يضم الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والطرف المخصص له ووثائقه التعريفية.

> عدم تحيين بيانات سجل الأملاك الجماعية وعدم إخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية

تبين أن مصالح الجماعة لا تعمل على تحيين سجل الأملاك الجماعية ولا على تضمينه كافة البيانات القانونية الضرورية، والتي من المفروض أن توضح، وفق ما ورد من مقتضيات في القرار الوزيري رقم 2.58.1341 المحدد لكيفية تسيير أملاك الجماعات القروية، نوع الملك وأصله ورسم ملكيته وتاريخ تسجيله في الملك الجماعي ومساحته وموقعه. كما تبين أنه لا يتم عرض السجل المذكور على

سلطة الإدارية الوصية لإعمال المراقبات المنصوص عليها في دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993.

‹ عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة

تبين أن الجماعة لا تعمل على استعمال حقها في المطالبة بمراجعة قيمة السومة الكرائية للعقارات المكرية ورفعها وفق النسب القانونية المسموح بها، وذلك بالرغم من انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على توقيع عقود الاستغلال بين الجماعة والمكترين. علما أن قيمة واجبات الأكرية المستخلصة من قبل الجماعة لا تتجاوز في بعض الحالات 55 درهما للمحل التجاري الواحد. هذا، في حين أن الفصل الخامس من القانون رقم 06.79 القاضي بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ينص على أنه يمكن للمكري أو المكتري، وبغض النظر عن أي اتفاق مخالف، أن يطلب مراجعة الوجيبة الكرائية، على أنه لا يقبل طلب مراجعة الوجيبة الكرائية رغم كل شرط مخالف قبل مرور مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ إبرام عقد الكراء أو من تاريخ آخر مراجعة تمت بموجب الفقرة الأولى من نفس الفصل. كما تنص المادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي، على تحديد نسبة الزيادة في السومة الكرائية في 8 بالمائة، بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، و 10 بالمائة بالنسبة لباقي المحلات، وهي المقتضيات التي لم تقم الجماعة بتفعيلها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·