BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 919

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2271

‹ عدم مسك محاسبة المواد

تبين أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك محاسبة المواد، وذلك بالرغم مما لهذه المحاسبة من دور في تتبع استلام مختلف مقتنيات الجماعة من مواد وأدوات وتوريدات وفي مراقبة العمليات المتعلقة بتوزيعها وتخزينها، وذلك من خلال مسك سجلات تضبط حركة دخول وخروج هذه المواد والأدوات إلى المخزن وسندات الدخول وسندات الخروج وبطاقات المخزون. مما من شأنه أن يمكن الجماعة من ضبط ومراقبة كميات المواد التي يتم استلامها، ومن التتبع اليومي للكميات المستعملة وتلك الباقية في المخزون والجهات المستفيدة منها، ويمكن مسيريها من تكوين رؤية واضحة عن الحاجيات الحقيقية للإدارة، وبالتالي توظيف هذه الرؤية أثناء برمجة الاعتمادات اللازمة في الميزانية ومن ثمة ترشيد صرف النفقات المتعلقة بها.

وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها

- الحرص على استيفاء سجل الأملاك الجماعية للشروط القانونية وعلى تضمينه كافة البيانات الضرورية

وتحيينه، والعمل على إخضاعه لمراقبة السلطة الإدارية الوصية؛

- العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لمراجعة السومات الكرائية لاستغلال العقارات التابعة

للجماعة، وذلك وفق ما يقتضيه الحفاظ على حقوق هذه الأخيرة في أملاكها المعنية؛

- الحرص على مسك محاسبة المواد، وذلك بما يمكن مصالح الجماعة من ضبط الحركات المتعلقة بدخول

وخروج المواد والتوريدات ومن جرد الكميات المخزنة.

سادسا. تدبير البيئة

تتوفر الجماعة على مؤهلات طبيعية جد مهمة جعلت منها قبلة سياحية للزوار، خاصة في فصل الصيف. إلا أن المؤهلات المذكورة تبقى مهددة بمخاطر بيئية مختلفة نتيجة ما يلي:

‹ عدم تنفيذ مقررات المجلس في مجالات الصحة والمحافظة على البيئة

لوحظ أن المجلس الجماعي كان قد ناقش مجموعة من النقاط المتعلقة بحماية المجال البيئي في تراب الجماعة ومحيطها والمحافظة عليه، بحيث تم إدراج دراستها في جداول أعمال العديد من دوراته العادية والاستثنائية خلال الفترة 2009.-2012 إلا أنه، ورغم تعدد النقاط المثارة والمقررات المتخذة بهذا الخصوص، يلاحظ أن الجماعة لم تعمل على بلورة هاته المقررات على أرض الواقع. كما تبين أن الجماعة قد تأخرت في إصدار المقرر المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة وتفعيله، وذلك بالرغم من كونه أساسيا لممارسة اختصاص الشرطة الإدارية ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بصحة وسكينة وطمأنينة ساكنة الجماعة وأن يضر ببيئتها.

‹ عدم إيجاد حل دائم لمشكل تدبير النفايات الصلبة بالجماعة

تبين أن الجماعة لا تتوفر على مطرح منظم للنفايات الصلبة بترابها، وأنها تستعمل المطرح الموجود بتراب الجماعة القروية "اسطيحة". كما تبين أن المطرح الأخير غير منظم وأنه يوجد بجانب الطريق الساحلية المؤدية إلى مدينة "تطوان" ويتحمل الضغط الناتج عن ارتفاع كميات النفايات التي يستقبلها يوميا، بحيث يبلغ حجم مخلفات ساكنة الجماعة وحدها طنين يوميا من النفايات خلال معظم فصول السنة، ليتجاوز خمسة أطنان في فصل الصيف. أمام هذه الوضعية، لم يتم العمل بعد على إيجاد حل دائم لمشكل تدبير النفايات الصلبة بالجماعة والجماعات المجاورة لها، خاصة وأن هذا الأمر من شأنه أن يشكل تهديدا حقيقيا للفرشة المائية بالمنطقة ولنظافة شواطئها.

‹ قصور في تدبير مرفق التطهير السائل

حسب مقتضيات المادتين 39 و40 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإن الاختصاص المتعلق بإحداث وتدبير المرفق العمومي الجماعي المتعلق بالتطهير السائل يعود إلى المجلس الجماعي، كما أن هذا الأخير يتداول حول سياسة الجماعة فيما يخص تصريف ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار. إلا أنه لوحظ أن مرفق التطهير السائل بمركز الجماعة غير منظم. إذ تبين أن أغلب أحياء مركز الجماعة والتجمعات السكنية المجاورة تم ربطها بالماء الصالح للشرب دون تجهيزه بقنوات الصرف الصحي، مما يؤدي إلى تراكم المياه العادمة دون مراقبة للمطامير التي يتم حفرها تحت المنازل أ الشوارع والأزقة، الأمر الذي من شأنه أن يهدد سلامة البنايات الموجودة والمجال البيئي بصفة عامة.

ومن جهة أخرى، فقد تبين أن بعض الخواص يتكفلون بعمليات تفريغ حفر الصرف الصحي المذكورة مقابل مبالغ مالية يتقاضونها مباشرة من السكان، وذلك دون أن تربطهم بالجماعة، صاحبة الاختصاص الأصلي في تدبير المرفق، أي عقد أو اتفاقية بهذا الخصوص، كما أنهم لا يلتزمون عند إنجازهم لهذه الأعمال باحترام أية شروط قانونية أو معايير تقنية أو بيئية مرتبطة بهذا الموضوع.

‹ انعقاد السوق الأسبوعي بشوارع وأزقة مركز الجماعة

تبين أن الجماعة لا تتوفر على مكان مناسب خاص بانعقاد السوق الأسبوعي، بحيث يكون بمعزل عن مركز الجماعة وأحيائها السكنية. ذلك أن السوق الأسبوعي المذكور ينعقد كل يوم ثلاثاء في الشوارع والأزقة وسط التجمع السكاني بمركز الجماعة،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·