BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 923

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2275

وتهيئة المسالك الرابطة بينها وبين الطريق الوطنية رقم 13، بحيث أنها تصبح في عزلة شبه تامة خلال فصل الشتاء. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل، بشراكة مع الأطراف المعنية، على تكثيف الجهود اللازمة من أجل تعميم تزويد الساكنة بالماء الصالح

للشرب؛

- العمل، بشراكة مع قطاعات الدولة ذات الصلة والهيئات الأخرى المعنية، على توفير البنيات التحتية الطرقية

وتأهيل المسالك الموجودة بهدف فك العزلة عن ساكنة الجماء

ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

‹ غياب هيكل تنظيمي مستوف للشروط القانونية

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على هيكل تنظيمي مستوف للشروط القانونية، بحيث أن القرار الصادر عن رئيس المجلد الجماعي بتاريخ 20 يونيو 2005 والمحدد لتنظيم الإدارة الجماعية غير مؤشر عليه من طرف سلطات الوصاية، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

> قصور في توفير الحراسة للمحجز الجماعي

رغم أن الجماعة تتوفر على محجز يوجد داخل السوق الأسبوعي، فإنه لوحظ أنه لم يتم تعيين أي موظف أو عون جماعي للقيام بعين المكان بتسجيل وضبط دخول وخروج العربات المحجوزة وتأمين الحراسة اللازمة للمحجوزات على اختلاف طبيعتها طوال مدة مكوثها فيه. بالمقابل، فقد تبين أن هذه المهمة تم إسنادها بشكل غير رسمي إلى شخص لا علاقة له بالجماعة.

‹ نقص الموارد البشرية المخصصة لمصلحة الشؤون التقنية

تبين أن مصلحة الشؤون التقنية بالجماعة تنقصها الموارد البشرية الكافية والمؤهلة لأداء المهام المنوطة بها. ذلك أن تكوين الموظف الوحيد المسؤول عن المصلحة المذكورة محصور في المجال الطبوغرافي، مما لا يمكنه من أداء كافة المهام المسندة إلية والمتعلقة بتتبع أشغال الهندسة المدنية ومعاينة إنجاز الخدمات ذات الطبيعة التقنية.

← ضعف نظام المراقبة الداخلية

أظهرت مهمة المراقبة وجود قصور في نظام المراقبة الداخلية المطبق داخل الجماعة. ومن تجليات ذلك ما يلي: غياب دليل للإجراءات والمساطر الداخلية خاص بمصالح الجماعة؛

عدم احترام قرارات تحديد مهام الموظفين والأعوان الجماعيين في الواقع؛

عدم الفصل بين مهام تحصيل رسوم المحجز ومهام تسجيل دخول وخروج العربات المحجوزة؛ عدم توثيق دخول وخروج التوريدات والمواد المستلمة من قبل الجماعة في سجلات المخزن؛ عدم تكليف أي موظف بتسجيل عمليات استلام وتوزيع الأدوات والمواد والعتاد المقتنى، وغياب أي تتبع لمآل واستعمالات هذه التوريدات.

عدم تسوية وضعية موظفين موضوعين رهن إشارة مصالح إدارية غير تابعة للجماعة، وذلك بالرغم من صدور المرسوم رقم 2.13.422 المؤرخ في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين من الظه رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

‹ نقص في التكوين المستمر لعدد من الموظفين

يعاني عدد من موظفي الجماعة من خصاص في التكوين المستمر، مما لا يساعدهم على تحسين أدائهم وملاءمة كفاءاتهم مع المتغيرات المتعلقة بالتدبير الجماعي، ذلك أنهم لم يستفيدوا من أية دورة تكوينية منذ التحاقهم بالعمل. كما تبين أن ميزانية الجماعة لا تتوفر بها اعتمادات مالية مرصودة للتكوين المستمر.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي

- العمل على إصدار القرار المحدد لشروط ومعايير تنظيم الإدارات الجماعية بما يمكن رؤساء المجالس الجماعية

من وضع قرارات تنظيم إدارات الجماعات وتعيين رؤساء مصالحها وفق النصوص القانونية المعمول بها؛ الحرص على تنظيم مرفق المحجز الجماعي وتوفير الحراسة اللازمة له حماية للمحجوزات الموجودة به؛ اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تأهيل الموارد البشرية المخصصة للمصلحة التقنية وتعزيزها، وذلك بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل فعال وناجع؛

الحرص على وضع نظام مراقبة داخلية فعال مبني على تقسيم متناسق للمهام المسندة وعلى توثيق كافة الإجراءات والأعمال الإدارية المنجزة من طرف مصالح الجماعة؛

العمل على تسوية وضعية الموظفين الموضوعين رهن إشارة جهات أخرى، وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها ووفق ما تقتضيه الحاجيات الضرورية لمصلحة الجماعة.

ثالثا. تدبير المداخيل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·