BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 924

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2276 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

لوحظ على هذا المستوى ما يلي:

‹ تجاوز سقف صندوق شساعة المداخيل وآجال الدفع

بناء على الفصل الثاني من القرار رقم 08 الصادر عن عامل إقليم "شفشاون" بتاريخ 22 أبريل 2009، تم تحديد سقف المبالغ التي يمكن الاحتفاظ بها في صندوق شساعة المداخيل، في ألف درهم. كما حدد نفس الفصل أجل خمسة أيام لدفع المداخيل المحصلة إلى القابض الجماعي. إلا أنه لوحظ أن شسيع المداخيل يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه، كما أن عمليات دفع المداخيل المحصلة إلى القابض الجماعي تتجاوز أحيانا الأجل التنظيمي المذكور.

‹ عدم التأمين على مسؤولية شسيع المداخيل

تم تعيين شسيع للمداخيل لدى الجماعة بناء على الفصل الأول من القرار رقم 34 الصادر بتاريخ 26 فبراير 2010 عن عامل إقليم "شفشاون". إلا أنه لوحظ أنه، ومنذ تاريخ تسلم الموظف المعني لمهامه، لم يتم التأمين على مسؤوليته الشخصية والمالية باعتباره محاسبا عموميا، وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.

> قصور في تحصيل بعض الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة

من خلال مراقبة وضعية الأداءات المتعلقة بالرسم على محال بيع المشروبات، ومنتوج كراء بنايات للسكنى، ومنتوج كراء المحلات التجارية والمهنية، ومنتوج استغلال الأراضي، تبين أن عددا من الملزمين لم يقوموا بعد بأداء الرسوم والواجبات المستحقة عليهم لفائدة الجماعة، وذلك بالرغم من أن تاريخ استحقاق بعض منها يعود لسنة 2010 بالنسبة للرسم على محال بيع المشروبات، ولسنة 2008 بالنسبة لواجبات استغلال البنايات السكنية والمحلات التجارية. في مقابل ذلك، تبين أن الآمر بالصرف لم يقم بإصدار أوامر بالمداخيل لاستخلاص الرسوم والواجبات المذكورة، مما يعرضها للسقوط في التقادم.

‹ عدم استرجاع صوائر النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية

يحدد الفصل 30 من القرار الجبائي رقم 09، المصادق عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2008، تسعيرات الواجبات المقبوضة مقابل استعمال سيارة الإسعاف الجماعية لنقل المرضى والجرحى. إلا أنه لوحظ أنه لا يتم تطبيق المقتضيات الواردة في الفصل المذكور، بحيث لا يتم استخلاص أية مداخيل مقابل الخدمة المقدمة في هذا الإطار رغم ثبوت استعمال سيارة الإسعاف المذكورة. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

على تحيين قرار إحداث شساعة المداخيل بما تقتضيه المصلحة؛

- العمل على اكتتاب التأمين على المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل وفق ما هو منصوص عليه في

القانون؛

المستحقة للجماعة، وذلك كل في حدود الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

العمل على تحسين تنظيم وتدبير مرفق النقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، والعمل على استخلاص رسوم الخدمات المقدمة وفق ما هو محدد في القرار الجبائي.

رابعا. تدبير النفقات

سجلت في هذا الباب الملاحظات التالية:

‹ عدم تحديد وجهة استعمال توريدات مطلوبة بموجب سندات الطلب

من خلال مراقبة مجموعة من النفقات المنجزة خلال الفترة 2011-2013 لاقتناء توريدات، تبين أن سندات الطلب لا تظهر وجهة استعمال هذه المقتنيات. ذلك أن الجماعة قامت باقتناء كميات من الإسمنت ومواد الصباغة دون توضيح وجهة استعمال هذه المواد، كما لم يتم الوقوف على ما يثبت أن مواد الإسمنت ومواد الصباغة المذكورة قد تم تسجيل دخولها في محاسب المواد الموردة للمخزن الجماعي.

‹ عدم تنفيذ نفقات إجبارية

من خلال مراقبة النفقات المنجزة خلال الفترة 2013-2011، تبين أن الجماعة لم تقم بتنفيذ النفقات المتعلقة بالضريبة الخاصة على السيارات وتأمين أعضاء المجلس وتأمين اليد العاملة، وذلك رغم كونها ذات طابع إجباري كما هو منصوص عليه في المادة 41 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

الحرص على تحديد وجهة استعمال التوريدات المطلوبة في الوثائق المبررة للنفقات المنفذة والعمل على تسجيل دخولها وخروجها في سجلات المخزن؛

لمطابقة لها، وذلك وفق ما هو منصوص عليه قانونا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·