BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 925

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2277

خامسا. تدبير الممتلكات

لوحظ على هذا المستوى ما يلي:

> قصور في تدبير حظيرة السيارات الجماعية

رغم أن الجماعة تتوفر على سيارتين نفعيتين وسيارة إسعاف وشاحنة، إلا أنه لوحظ أنه لا يتم مسك دفاتر وسجلات خاصة بها، بحيث تظهر فيها تواريخ ووجهات التنقلات والمسافة المقطوعة، وكميات الوقود والزيوت التي تم التزود بها في كل مرة كما لا يتم توثيق عمليات الصيانة والإصلاح التي يتم القيام بها، والمصاريف المترتبة عن كل ذلك، إضافة إلى كافة المعلوماد التي من شأنها إعطاء فكرة واضحة عن الحالة الميكانيكية لكل عربة. كما لوحظ أن مصلحة مرآب الجماعة المشار إليها فى الهيكل التنظيمي المدلى به للمجلس الجهوي للحسابات غير موجودة في الواقع.

← عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها

لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على سندات ملكية العقارات الواردة بسجل ممتلكاتها، سواء تعلق الأمر بالممتلكات العامة أو الخاصة. كما أن الجماعة لم تقم بأي إجراء من أجل تحفيظ هذه الأملاك أو توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، بهدف حمايتها من كل اعتداء أو ترام من قبل الغير، وذلك وفق مضامين دورية وزير الدولة في الداخلية عدد 57 بتاريخ 21 أبريل 1998 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيأتها.

‹ غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات العقارية

تنص مقتضيات الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993 على تولي العمال في العمالات والأقاليم مراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة بسجلات ممتلكات الجماعات القروية، وذلك مرتين فى السنة، الأولى فى الأسبوع الأول من شهر يناير، والثانية في الأسبوع الأول من شهر يوليوز، ومن ثمة التأشير على السجلات المذكورة. إلا أنه، ومن خلال مراقبة سجل الممتلكات العقارية للجماعة، تبين أنه لا يحمل أية تأشيرة من لدن سلطات الوصاية.

> قصور في مسك سجل جرد المنقولات

تبين أن الجماعة لا تتوفر على سجل جرد للمنقولات يوضح البيانات المتعلقة بمراجع سندات الطلب أو الصفقات التي تم بموجبها اقتناء هذه المنقولات، وكذا الأرقام التسلسلية للعتاد الذي تم تسلمه والمصلحة الجماعية أو الجهة الموجودة لديها هذه المنقولات وحالتها، وما إذا كانت قد أصبحت من المتلاشيات، بحيث تم الإدلاء للمجلس الجهوي للحسابات بسجل تم تضمينه فواتير اقتناء

‹ عدم تجديد عقود كراء الدكاكين الجماعية

تبين أن عقود الكراء التي تربط الجماعة بمستغلي المحلات التجارية التي تمتلكها قد انتهت صلاحيتها منذ ست سنوات أو كثر، دون أن تعمد الجماعة إلى تجديد العقود القديمة أو إلى إبرام عقود كراء جديدة وفقا لمضامين دورية وزير الداخلية رقم 74 بتاريخ 25 يوليوز 2006 حول مسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة بالجماعات المحلية.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل على تنظيم حظيرة السيارات الجماعية وتسييرها وفق ما تقتضيه قواعد حسن التدبير؛

العمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة وتحفيظها طبقا للمساطر القانونية المعمول بها؛

الحرص على استيفاء سجل ممتلكات الجماعة للشروط والتأشيرات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

الحرص على تضمين سجل جرد المنقولات جميع البيانات الضرورية للتعرف عليها وتتبع مآلها، وذلك من قبيل

لمبيعتها وأرقام الجرد المخصصة لها وتواريخ ومراجع اقتنائها وحالاتها ووجهات استعمالها؛ الحرص على توثيق العلاقة الكرائية الرابطة بين الجماعة وبين مستغلي الأملاك الخاصة التابعة لها.

سادسا. تدبير التعمير

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

> تسليم رخصة بناء في غياب رأي الوكالة الحضري

تبين أن رئيس المجلس الجماعي قام بإصدار الرخصة رقم 2012/07 بتاريخ 15 ماي 2012 من أجل بناء محل تجاري مكور من طابق تحت أرضي وطابقين اثنين، بينما لم تتخذ اللجنة التقنية المنعقدة بعد التاريخ المذكور في 16 ماي 2012 أي رأي في موضوع طلب الرخصة المذكورة. هذا، في حين أن المادة 43 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير تنص على أن رخص البناء تسلم بعد التحقق من أن المبنى المزمع إقامته تتوفر فيه الشروط التي تفرضها الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خصوصا الأحكام الواردة في تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة، كما تنص على أن تسليم رخصة البناء يجب أن يتم دون إخلال بوجوب إحراز الرخص الأخرى المنصوص عليها في تشريعات خاصة، وكذا بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات المقررة بموجب الأنظمة الجاري بها العمل.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·