2278 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
← إقدام إدارات عمومية على إنجاز مشاريع بناء في غياب ترخيص من الجماعة
تبين أن بعض الإدارات العمومية قامت بإنجاز مشاريع بناء مرافق عمومية، من قبيل مشروعي إنشاء محطة تصفية المياه العادمة المدينة ا"شفشاون" وبناء ثانوية "الدردارة"، وذلك دون عرض المشاريع المذكورة على الجماعة للحصول على رخص البناء، ودون عرضها أيضا على اللجان التقنية المختصة للنظر في مطابقتها للمعايير التقنية المتعلقة بالسلامة والوقاية والجودة وللحفاظ على الطابع الهندسي الخاص بالإدارة العمومية كما ينص على ذلك منشور الوزير الأول رقم 2004/16 حول المقتضيات القانونية المتعلقة برخص البناء.
← غياب تأشيرة الوكالة الحضرية على التصاميم المضمنة ببعض ملفات رخص البناء
من خلال مراقبة ملفات رخص البناء المسلمة من قبل الجماعة، لوحظ أنه تم الترخيص بالبناء في بعض الحالات بالرغم من عدم إدلاء الوكالة الحضرية برأي نهائي في موضوع الملفات المعروضة عليها. وقد نتج عن هذا الوضع اعتماد الجماعة وطالبي الرخص على تصاميم للبناء غير مؤشر عليها من طرف الوكالة الحضرية، وذلك كما هو الحال بالنسبة لرخص البناء رقم 2012/7 و 2013/3 و2013/7.
> عدم توفير الجماعة للإمكانات اللازمة لمراقبة احترام رخص البناء
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهام السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وخاصة فيما يتعلق باحترام موضوع الرخص المسلمة ورأي الوكالة الحضرية والاتفاقات وحقوق الغير، بحيث أن هذه المهمة تم إسنادها لرئيس المصلحة التقنية، رغم الصعوبات التي يجدها في أدائها زيادة على مهامه الأصلية خاصة في ظل شساعة المجال الجغرافي للجماعة ووعورة تضاريسه. الأمر الذي يضاعف من صعوبة المتابعة الميدانية لاحترام عمليات البناء موضوع الرخص المسلمة.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على احترام المساطر والآجال القانونية لدراسة طلبات الحصول على رخص البناء المعروضة على الجماعة، وربط تسليم الرخص المذكورة بالحصول على الآراء والتأشيرات المسبقة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها؛
- الحرص على التزام الإدارات العمومية بالحصول على تراخيص من الجماعة وفقا للمساطر القانونية المعمول
بها قبل الشروع في عمليات البناء؛
العمل رفقة الجهات المختصة قصد تحيين المخطط التوجهي للتهيئة العمرانية بما تقتضيه حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ووفقا للمساطر القانونية المعمول بها؛
السهر على ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المرتبطة بالتعمير طبقا للقانون وتوفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لذلك.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي للدردارة
(نص الجواب كما ورد)
أولا. التنمية الجماعية
‹ نقص في ربط ساكنة الجماعة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب
نظر ا لغياب فرشة مائية بالمنطقة، تمكن من ضمان مصدر دائم للماء، سواء بمركز الدردارة أو بالمداشر التابعة للجماعة، ظل مشروع ربط الساكنة بالماء الشروب مقصورا على مصادر خارجية، لذلك تم ربط المركز استثناء، ونظرا لأولوياته، انطلاقا من مدينة شفشاون بداية سنة 2010، وبكلفة عالية جدا. غير أن بناء سد مولاي بوشتى المبرمج الانتهاء منه سنة 2015 قد أعفى الجماعة من التفكير في سبل حل المشكلة، ووضع حلا جذريا لها، حيث يدخل ضمن أهداف بناء هذا السد ربط جميع مداشر الجماعة بشبكة الماء الصالح للشرب، وستكون ساكنة الجماعة من أوائل المستفيدين من هذا المشروع لأنه لا يبعد جغرافيا عنها إلا بثلاثة كيلومترات.
‹ وجود خصاص في تهيئة المسالك داخل تراب الجماعة
تعاني الجماعة من خصاص واضح في مجال تهيئة المسالك المؤدية الى الدواوير البعيدة ليس بسبب ارتفاع تكلفة إنجاز المشاريع ومحدودية القدرات التمويلية للجماعة فقط، بل أيضا لارتفاع تكلفة الصيانة، ولطبيعة المناطق الجبلية التي تعرف انهيارات وانجرافات متتالية خلال الفترة الشتوية.
وإذا كانت الجماعة قد قطعت شوطا مهما في معالجة الموضوع، سواء من خلال مشاريع المخطط الجماعي للتنمية أو مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو حتى عبر اتفاقيات شراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال ومندوبية الفلاحة، فإنها حتى الآن لازالت تعتبر تهيئة المسالك أولوية في انشغالاتها ولا تدخر جهدا لإقناع المتدخلين في المجال بالمساهمة في تمويل المشاريع، حيث أعدت دراسات ميدانية لأهم المسالك قصد تحسين وضعها في الترافع مع الشركاء.