2282 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
الجماعة القروية "اسطيحة"
(إقليم شفشاون)
أحدثت الجماعة القروية "اسطيحة" بموجب التقسيم الإداري لسنة 1992، وهي تابعة لإقليم "شفشاون" بجهة "طنجة-تطوان". وتبلغ مساحتها الإجمالية 94 كيلومتر مربع، أما سكانها فيبلغ عددهم 12.034 نسمة ، حسب الإحصاء العام لسنة 2014، موز عيز على 35 دوارا. وقد عرف مركز الجماعة في السنوات الأخيرة تطورا عمرانيا واقتصاديا مهما، نظرا لموقعها الجغرافي على الطريق الساحلية الممتدة من مدينة تطوان إلى السعيدية، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الفلاحة والصيد البحري والسياحة والتجارة. أما تدبير شؤون الجماعة فيسهر عليه مجلس يتكون من 15 عضوا وطاقم إداري يتكون من 27 موظفا وعونا، خمسة منهم موضوعون رهن إشارة مصالح إدارية أخرى.
وبالنسبة لمالية الجماعة خلال الفترة 2012-2009، فيلاحظ أن مؤشر استقلالها المالي لم يتجاوز نسبة 21 بالمائة، مما يوضح مدى تبعيتها للمداخيل المحولة من طرف الدولة وخاصة حصتها من منتوج الضريبة على القيمة المضافة. في مقابل ذلك، تستحوذ نفقات الموظفين على ما يناهز 75 بالمائة من نفقات التسيير الفعلية، الشيء الذي ينعكس سلبا على الادخار الخام الذي كان في حدود نسبة 18 بالمائة سنة 2009 ليصبح شبه منعدم سنة 2012. هذا المعطى لم يساعد الجماعة على اعتماد نمط منتظم في برمجة مشاريع تنموية محلية، ذلك أن مؤشر تنفيذ نفقات ميزانية التجهيز خلال السنتين 2009 و 2010 لم يتجاوز نسبة 38 بالمائة، ليرتفع إلى 61 بالمائة سنة 2011 موازاة مع تزايد الاعتمادات المفتوحة، ثم لينخفض إلى حوالي 20 بالمائة سنة 2012. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير الجماعة، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن إيجاز أهمها حسب المحاور التالية:
أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري للجماعة
لوحظ على هذا المستوى ما يلي:
‹ غياب هيكل تنظيمي للجماعة مصادق عليه من طرف السلطة الوصية
خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن تنظيم الإدارة الجماعية يحدد بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار، خاصة، عدد ساكنة الجماعة ومواردها، فإن الهيكل التنظيمي للجماعة لم يتم إخضاعه لتأشيرة عامل إقليم "شفشاون". في حين أن وضع هيكل تنظيمي منسجم ومستوف للشروط القانونية من شأنه أن يساعد على تحديد المسؤوليات واحترام الاختصاصات داخل الجماعة، كما من شأنه أن يمكن من إسناد المسؤوليات وا معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الكفاءات المتوفرة وحاجيات المصلحة.
> تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
لوحظ أن الجماعة كانت قد تأخرت في إعداد المخطط الجماعي للتنمية، حيث لم تتم المصادقة عليه إلا بمناسبة الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012، أي خلال السنة الثالثة من الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي. في حين أن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 36 من الميثاق الجماعي تلزم المجلس الجماعي ورئيسه بإعداد المخطط المذكور خلال السنة الأولى من مدته الانتدابية، وذلك بما يمكن المجلس المذكور من وضع إطار عام لتوجهه واختياراته فيما يتعلق بالأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة خلال كامل مدة انتدابه التي تمتد على ست سنوات.
‹ عدم إحداث اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
خلافا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أنه، بالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضوا، يشكل المجلس لجنتين دائمتين، هما اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية، والتعمير وإعدا التراب والبيئة والميزانية والمالية واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، فقد تبين أن المجلس الجماعي اكتفى بتشكيل اللجنة الأولى فقط ولم يعمل على تشكيل اللجنة الثانية، وذلك بالرغم من الدور الذي يمكن أن تضطلع به هذه الأخيرة في عملية وضع المخططات التنموية المحلية وفي البحث عن إمكانيات لإبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والإنساني قصد توفير برامج الدعم والتضامن لساكنة الجماعة.
← عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بكيفية نشر قرارات تفويض المهام
تنص مقتضيات المادة 55 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن قرارات رئيس المجلس الجماعي بتفويض بعض مهامه إلى نوابه تعلق بمقر الجماعة وبجميع المكاتب الملحقة بها، وعلى أنها تنشر أو تبلغ إلى العموم بجميع الوسائل الملائمة. إلا أن الذي تبين هو أن الجماعة لم تقم بنشر قرارات التفويض المذكورة بالجريدة الرسمية للجماعات