BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 931

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2283

المحلية أو بالموقع الإلكتروني الخاص بها طبق ما تنص عليه دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م المؤرخة في 16 يوليوز 2009.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على إصدار القرار المحدد لشروط ومعايير تنظيم الإدارة الجماعية بما يمكن رئيس المجلس الجماعي

من وضع قرار تنظيم إدارة الجماعة ومن تعيين رؤساء مصالحها وفقا للنصوص القانونية المعمول بها؛ - الحرص على وضع المخططات الجماعية للتنمية داخل الآجال القانونية؛

الا ال الت ال ن يض ع ا إلى وايه ليد العية

ثانيا. تدبير الموارد البشرية

سجلت على هذا المستوى الملاحظات التالية:

> عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بالتعويض عن الأشغال الشاقة أو الملوثة

خلافا لمقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 المؤرخ في 02 دجنبر 1986 المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، وكذا المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 المؤرخ في 18 شتنبر 2007 الذي يحدد إجراءات صرف هذه التعويضات، تبين، بعد تفحص ملفات الموظفين والأعوان المستفيدين من هذه التعويضات، أنها لا تتوفر على شواهد مؤشر عليها من طرف الرؤساء المباشرين للموظفين والأعوان المعنيين. ومن جهة أخرى، فقد تبين أن عونين موضوعين رهن إشارة مصالح إدارية أخرى قد استفادا من هذه التعويضات برسم الفترة 2012-2009، في حين أنهما لم يكونا في وضعية مزاولة للأعمال الموجبة للاستفادة من هذه التعويضات داخل الجماعة

‹ عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعة

تبين أن مصالح الجماعة لا تطبق بعضا من مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 المتعلق بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، وخاصة الشق المتعلق بتقييم الموظفين. كذلك، تبين أن الملفات الإدارية للموظفين والأعوان العاملين بالجماعة تنقصها بطاقات التنقيط برسم سنتي 2011 و 2012، بينما لا تتوفر أي من البطاقات المذكورة في ملفات الموظفين والأعوان الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى. في مقابل ذلك، فقد تبين أن الموظفين والأعوان المعنيين بهذا الأمر يستفيدون من الترقيات بصفة عادية.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

الحرص على احترام المقتضيات التنظيمية المحددة لأصناف الأعمال الشاقة أو الموسخة الموجبة للاستفادة من التعويض عنها ولمساطر صرف النفقات المتعلقة بها؛

الحرص على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المحددة لمساطر تنقيط موظفي وأعوان الجماعة وترقيتهم.

ثالثا. تدبير المداخيل

يثير تدبير مداخيل الجماعة الملاحظات التالية:

> عدم إبرام عقد التأمين الخاص بشسيع المداخيل

تم إحداث شساعة المداخيل بالجماعة بموجب القرار العاملي رقم 19 بتاريخ 22 أبريل 2009، كما تم تعيين شسيع المداخيل بموجب القرار العاملي رقم 24 المؤرخ في 23 أكتوبر 2009. إلا أن الملاحظ أنه في الوقت الذي تضفي فيه مقتضيات المادة 14 من المرسوم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها صفة المحاسب العمومي على شسيع المداخيل، مما يتوجب معه إبرام عقد تأمين على مسؤوليته الشخصية والمالية تطبيقا لمقتضيات المادة التاسعة من

إبرام عقد التأمين المذكور لأجل التأمين على المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود بحراستها إلى شسيع المداخيل أو ثبوت عجز في حساباته أو تصريح بمديونيته.

> تجاوز سقف الاستخلاصات الواجب دفعها إلى صندوق القابض الجماعي

حدد القرار العاملي رقم 19 بتاريخ 22 أبريل 2009 المتعلق بإحداث شساعة مداخيل بالجماعة سقف الاستخلاصات الذي يمكن الاحتفاظ به في صندوق الشساعة في ألف درهم. إلا أن الملاحظ هو أن شسيع المداخيل لم يحترم هذا السقف طيلة الفترة 2009.-2012

> عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين لوحظ أن الجماعة تستخلص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين بموازاة مع استخلاصها للرسم على النقل العمومي للمسافرين، خلال الشهر الموالي لربع السنة المعني، دون تطبيق الجزاءات القانونية عن التأخير في

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·