BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 932

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2284 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

الأداء، مما يخالف مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تنص على استخلاص الرسم الأول مسبقا عند مستهل ربع السنة المعني.

> عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمساطر مراقبة إقرارات الملزمين

يلاحظ أن الجماعة لا تعمل على تفعيل المقتضيات القانونية التي تخول لها مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار بعض الرسوم، وخاصة الرسم على محال بيع المشروبات. بحيث أنها تكتفي فقط بما ورد في إقرارات الملزمين، في حين أن مقتضيات المواد من 149 إلى 166 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية تضع بين يدي إدارة الجماعة آليات تمكنها من فحص المحاسبة ومراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم، ومن الاطلاع على الوثائق الموجودة لدى الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية للحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة لها على الغير.

← عدم مسك سجل خاص بالمجزرة التابعة للجماعة

تبين أن المصالح المعنية بالجماعة لا تعمل على مسك سجل خاص بالمجزرة يتضمن عدد الرؤوس التي تم ذبحها حسب كل صنف وتاريخ عملية الذبح ومبالغ الرسوم المستحقة وأرقام المخالصات التي تم بواسطتها استخلاص هذه المبالغ، وذلك خلا المقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث من دورية وزير الداخلية رقم 2362/CL المؤرخة في 07 أبريل 1969 المتعلقة بالموارد المالية للجماعات المحلية. هذا الأمر لا يمكن من إجراء أية مراقبة لمدى حقيقة استخلاص الجماعة لكافة الرسوم المستحقة لها بهذا الخصوص، ولا من تتبع مستوى نشاط المجزرة على طول السنة

> ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه غير المتكفل به من قبل القابض الجماعي

من خلال مراقبة محاسبة شسيع المداخيل، تبين أن مبلغ الباقي استخلاصه من الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، غير المتكفل بها من قبل القابض الجماعي، قد بلغ 132.862,00 درهم نهاية سنة 2012، وذلك دون أن يقوم الآمر بالصرف بإصدار الأوامر بالمداخيل المتعلقة بها لتفادى سقوطها فى التقادم. ويتعلق المبلغ المذكور أساسا بالرسوم والواجبات الناتجة عن منتوج كراء بنايات للسكنى وكراء محلات تجارية، والرسم على النقل العمومي للمسافرين، والرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

- العمل على إبرام عقد التأمين على المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل وفق ما هو منصوص عليه

في القوانين والأنظمة المعمول بها؛

- الحرص على احترام سقف المبالغ الممكن الاحتفاظ بها في صندوق شساعة المداخيل وآجال دفع المبالغ

المستخلصة إلى صندوق القابض الجماعي؛

ربع السنة المعني، وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل عند الاقتضاء؛ - العمل على تفعيل الآليات القانونية التي تخول للجماعة حق فحص محاسبة الملزمين ومراقبة إقراراتهم

والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم المستحقة عليهم والاطلاع على المعلومات التي يمكن أن تفيدها في ذلك؛ - الحرص على مسك سجلات تكفل لها تتبع استغلال المرافق الجماعية ومراقبة استخلاص الرسوم والواجبات

المستحقة للجماعة؛

- العمل على تتبع وضعية الرسوم والواجبات الباقي استخلاصها، والحرص على إصدار الأوامر بالمداخيل

بخصوصها داخل الآجال القانونية لتفادي سقوطها في التقادم.

رابعا. تدبير النفقات

أسفرت المراقبة بخصوص هذا المحور عن تسجيل الملاحظات التالية:

‹ إنجاز أشغال لا تدخل في اختصاص الجماعة

تبين أن الجماعة أبرمت الصفقة رقم 2012/1 بمبلغ 348.010,80 درهم للقيام بأشغال تحويل مسار جزء من الأسلاك الكهربائية، مع نقل دعامتين للضغط المتوسط. كما تم إسناد مهمة مراقبة وتتبع أشغال الصفقة المذكورة إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 54.972,30 درهم، في حين أن طبيعة الأشغال المنجزة لا تدخل في إطار اختصاصات الجماعة.

‹ أداء مصاريف المراقبة والتتبع قبل الشروع في إنجاز الأشغال

خلافا لمقتضيات المادة 67 من المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، التي تنص على أنه لا يجوز لجماعة محلية تصفية أي نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن، قامت الجماعة بأداء مبلغ 54.792,30 درهم، بواسطة سند الطلب رقم 2012/121 بتاريخ 20 دجنبر 2012، للمكتب الوطني للكهرباء، بصفته الجهاز المسؤول عن مراقبة وتتبع الأشغال. وذلك قبل الشروع في إنجاز الأشغال المتعلقة بالصفقة رقم 2012/01.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·