عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2285
‹ عدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بابرام وتنفيذ الصفقات العمومية
تبين أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك سجل خاص بإيداع أظرفة المتنافسين، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 30 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات لحساب الدولة.
أيضا، وخلافا لمقتضيات المادة التاسعة من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أن الأوامر بالخدمة تكون كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة، فقد لوحظ أن الجماعة لا تعمل على مسك سجل خاص بالأوامر بالخدمة الصادرة عنها.
‹ عدم استشارة المتنافسين كتابة والاقتصار غالبا على نفس الممونين
تبين أن الجماعة لا تعمل، بمناسبة تنفيذ نفقات بواسطة سندات الطلب، على الاحترام الدقيق لمسطرة الاستشارة الكتابية للمتنافسين، بحيث لوحظ أنه يتم تبرير تنفيذ النفقات المذكورة بتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة من دون الإدلاء بما يثبت أن الاستشارة الكتابية تمت فعلا. كما تبين أن الجماعة تستشير في أغلب الأحيان نفس الممونين. هذا، في حين أن مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط أشكال إبرام الصفقات لحساب الدولة تنص على أن الأعمال موضوع سندات الطلب تخضع إلى منافسة مسبقة ماعدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل، كما تنص على أن صاحب المشروع يلزم، لهذه الغاية، باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة.
> قصور في ضبط مساطر إعداد وتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب
من خلال مراقبة ملفات النفقات المنفذة بواسطة سندات الطلب تم تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم إخبار المتنافسين برسائل مسجلة بمكتب الضبط تحدد الحاجيات بشكل مضبوط؛
- عدم تسجيل عروض المتنافسين بسجل الواردات بمكتب الضبط؛
عدم احترام الترقيم التسلسلي لسندات الطلب وأوراق الإصدار ؛
غياب مقترحات الالتزام؛
غياب سندات التسليم فيما يتعلق بالمواد والتوريدات المستلمة؛
غياب رقم الجرد والتخصيص بالنسبة لفواتير عتاد المكتب والعتاد المعلوماتي والتقني؛
غياب سجل تتبع دخول وخروج التوريدات والمواد وجذاذات المخزن.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على عدم تصفية أي نفقة والأمر بصرفها إلا بعد إثبات حقوق الدائن، وذلك وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المعمول بها؛
العمل على مسك سجل خاص بتسجيل إيداع أظرفة المتنافسين طبقا للنصوص القانونية المعمول بها؛ - الحرص على تسجيل الأوامر بالخدمة الصادرة عن الجماعة وترقيمها وتوقيعها وتأريخها طبقا للقانون؛
العمل على استشارة ثلاثة متنافسين على الأقل كتابة بمناسبة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب؛ - العمل على وضع آليات للمراقبة الداخلية تمكن من ضبط مساطر إعداد وتنفيذ النفقات ومن مسك ملفات
الوثائق المبررة لها.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
← عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التابعة للجماعة
تبين أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التي تتصرف فيها، وبالتالي القيام بتحفيظها، وذلك لحمايتها من كل ترام من قبل الغير وللحفاظ على حقوق الجماعة. هذا، في حين أن مقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 57/م.م.ج.م المؤرخة في 21 أبريل 1998، والمتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها، جاءت بمجموعة من التسهيلات التي من شأنها تمكين الجماعات المذكورة من تحفيظ ممتلكاتها، وذلك من قبيل إمكانية قبول مصالح المحافظة على الأملاك العقارية والمسح العقاري تأسيس مطالب التحفيظ بناء على الشواهد اللفيفية التي تثبت الحيازة والتصرف في هذه الممتلكات، وكذا إمكانية استفادة الجماعة من مسطرة سريعة ومبسطة لتحفيظ ممتلكاته في إطار اتفاقية التحفيظ الجماعي المبرمة مع وكالة المحافظة على الأملاك العقارية والمسح الطوبوغرافي.
‹ عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية وعدم إخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية
تبين أن الجماعة لم تعمل على تحيين سجل الأملاك الجماعية، كما لم تقم، منذ تاريخ 15 غشت 1995، بعرضه على تأشيرة السلطة الإدارية الوصية لمراقبة مدى ملاءمة التقييدات الموجودة به، وذلك تطبيقا لمضامين دورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993. هذا، في حين أن المادة 47 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي تنص على أن يدبر رئيس المجلس الجماعي أملاك الجماعة ويحافظ عليها، وعلى أنه يسهر لهذه الغاية على تحيين سجل المحتويات وعلى مسك جداول إحصاء الأملاك.