2286 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
خلافا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون رقم 06.79، القاضي بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للأماكن المعدة للسكنى وللاستعمال المهني، الصادر بتاريخ 25 دجنبر 1980، وكذا للمادة الرابعة من القانون رقم 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان الكراء، الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007، والتي حددت نسبة الزيادة في السومة الكرائية في 8 بالمائة بالنسبة للمحلات المعدة للسكنى، و10 بالمائة بالنسبة لباقي المحلات، فقد تبين أن الجماعة لم تعمد إلى استعمال حقها في الرفع من قيمة السومات الكرائية للعقارات التابعة لها، وذلك بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقد الكراء بينها وبين المكترين، وبالرغم كذلك من اتخاذ المجلس الجماعي لمقرر في الموضوع خلال سنة 2011.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
العمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة وتحفيظها؛ الحرص على تحيين سجل الممتلكات الجماعية واستيفائه لجميع الشروط القانونية، والعمل على إخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية المعمول بها؛
الحرص على حماية حقوق الجماعة في الأملاك العقارية التابعة لها، والعمل طبقا للقانون على تفعيل مقرر المجلس الجماعي القاضي بالرفع من قيمة السومات الكرائية للعقارات المعند
سادسا. المنازعات القضائية
من خلال تفحص ملفات المنازعات القضائية للجماعة، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم وضوح بعض بنود الاتفاقية المبرمة مع المحامي
بالنظر إلى مقتضيات المنشور الوزاري رقم 152/ق م م/3 بتاريخ 6 نونبر 1994 حول الاتفاقيات التي تبرمها الجماعات المحلية قصد الدفاع عن حقوقها، فإن بنود الاتفاقية المبرمة بين الجماعة والمحامي بتاريخ 25 أكتوبر 2012 تشوبها بعض النقائص تتلخص في النقط التالية:
عدم التنصيص على إنذار المحامي في حال إخلاله بمسؤوليته في تمثيل الجماعة؛
عدم التنصيص صراحة على ضرورة موافاة الجماعة بنسخ من الأحكام فور صدورها؛
عدم التنصيص على إمكانية فسخ عقد الاتفاقية بإرادة منفردة للجماعة في حال عدم التزام المحامي بينودها؛ عدم ربط أداء أتعاب المحامي بالإدلاء بتقارير نصف سنوية أو سنوية، يحدد فيها المحامي الإجراءات القضائية المتخذة من طرفه، والتي يمكن أن تعتبر أداة لمراقبة صحة الأعمال المنجزة ووثيقة إثبات لأداء النفقة؛ عدم تحديد كيفية احتساب أتعاب الدعاوى التي تكون الجماعة فيها صاحبة مصلحة وطالبة حق؛ - عدم التنصيص على كيفية تنظيم عملية أداء المصاريف القضائية المستحقة للمحاكم.
← قيام نائب للرئيس برفع دعوى قضائية باسم الجماعة دون التوفر على الأهلية القانونية
تنص المادة 45 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي على أن رئيس المجلس الجماعي يمثل الجماعة بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، كما تنص المادة 48 من نفس القانون على أنه يمثل الجماعة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. إلا أن لوحظ أنه في حالة القضية المرفوعة ضد السيد "ط.ع.م" المترامي على ملك الجماعة المدون بسجل الأملاك الجماعية تحت رقم 398، تم رفع الدعوى المعنية على القضاء من قبل النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي دون توفره على الصفة للقيام بذلك.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على ضبط صياغة بنود اتفاقيات الدفاع عن الجماعة المبرمة مع محامييها والعمل على حماية حقوقها؛
الحرص على تور مثل الجاع على له لقاني لترك المساطر القضائية في القضايا التي تهمها.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لاسطيحة
(نص الجواب كما ورد)
أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري للجماعة
‹ غياب هيكل تنظيمي للجماعة مصادق عليه من طرف السلطة الوصية
لقد تم الاحتفاظ بالهيكلة التي كانت قائمة من قبل ولم يتم تحديثها نظرا لقلة الأطر ومحدودية الكفاءات التي يمكن الاعتماد عليها في تصريف الأمور الإدارية والتقنية. وقد تم إعدادا وتهييئ هيكل تنظيمي تم إرساله إلى سلطة الوصاية غير أنه لم يتم إخضاعه لتأشيرة السيد العامل.