عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2287
> تأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
بادرت الجماعة طبقا لمقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي إلى إعداد المخطط الجماعي للتنمية بشراكة مع جمعية تاركا التي أنيط بها مواكبة الجماعات الترابية في إعداد مخططاتها، وبعد الانتهاء من صياغة فقراته تم عرضه على المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2012 من أجل مناقشته والمصادقة عليه.
‹ عدم إحداث اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز، بتاريخ 22 يوليوز 2009، شكل المجلس لجنتين دائمتين طبقا للمادة 14 من الميثاق الجماعي، ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية ولجنة أخرى مكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.
‹ عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بكيفية نشر قرارات تفويض المهام
إن قرارات رئيس المجلس الجماعي القاضية بتفويض بعض المهام إلى نوابه أو بعض الموظفين قد تم إخبار العموم بها بواسطة نشرها داخل مقرات الجماعة كما قد تم إخبار السلطات الوصية بها بواسطة إرسال نسخ من هذه القرارات، وفي اعتقادنا أنها ستتكفل بنشر هذه القرارات بالجريد الرسمية للجماعات المحلية. ومن الآن فصاعدا سنحرص على القيام بهذا الإجراء.
ثانيا. تدبير الموارد البشرية
‹ عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بالتعويض عن الأشغال الشاقة أو الملوثة
سنعمل على احترام المقتضيات التنظيمية المحددة لأصناف الأعمال الشاقة والموسخة الموجبة للاستفادة من التعويض عنها والمساطر صرف النفقات المتعلقة بها.
> عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعة
خلال الفترة المعنية كانت الجماعة تفتقر إلى إطار كفء يمكن أن تسند إليه مهمة تدبير شؤون الموظفين، لذا لم يتم التعاطي مع هذه الملفات بالشكل المطلوب، أما الآن فسيتم معالجة كل الهفوات والحرص على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المحددة لمساطر تنقيط موظفي وأعوان الجماعة وترقيتهم.
ثالثا. تدبير المداخيل
> عدم إبرام عقد التأمين الخاص بشسيع المداخيل
ستعمل الجماعة على إبرام عقد التأمين على المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل وفق ما هو منصوص عليه في المادة التاسعة من القانون رقم 61.99، وهذا بفتح اعتماد بمشروع ميزانية سنة 2016.
> تجاوز سقف الاستخلاصات الواجب دفعها إلى صندوق القابض الجماعي
إن المسافة الفاصلة بين مقر الجماعة ومدينة شفشاون حيث مقر صندوق القابض الجماعي تقدر بأكثر من 70 كيلومترا، مم يحول دون دفع المبالغ المستخلصة بشكل يومي لتفادي تجاوز السقف المسموح به المتمثل في ألف درهم، علما أن المبالغ المستخلصة يوميا تتجاوز بكثير السقف المسموح به، وعليه سنعمل ما في وسعنا لاحترام الآجال لدفع المبالغ المستخلصة.
> عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين إن هذا الرسم كان يستخلص فعلا موازاة مع الرسم على النقل العمومي للمسافرين كما جاء في للمادة 88 من القانون رقم 47.06 وتطبق الجزاءات المتعلقة بالتحصيل كما جاء ذلك في المادة 147 المتعلقة بالجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم. وبهذا، فقد عملنا على استدراك وتصحيح هذه الوضعية تطبيقا لمقتضيات المادة 69 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها وعلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها فى المادة 147 المتعلقة بالجزاءات عن الأداء المتأخرة للرسم على إثر مراقبة تسيير الجماعة من طرف المجلس الجهوي للحسابات.
‹ عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمساطر مراقبة إقرارات الملزمين
إن إدارة الجماعة لا تتوفر حاليا على مأمورين محلفين للقيام بالمراقبة الجبائية كما أنها لا تتوفر كذلك على مصلحة الوعاء الضريبي، وهذا راجع بالأساس إلى قلة الموارد البشرية لدى الجماعة، فشساعة المداخيل حاليا تدبر من طرف شسيع واحد.
> عدم مسك سجل خاص بالمجزرة التابعة للجماعة
لقد تم استدراك هذا الوضع، بحيث تتوفر الجماعة حاليا على سجل خاص بالمجزرة الجماعية.
‹ ارتفاع مبلغ الباقي استخلاصه غير المتكفل به من قبل القابض الجماعي
إن الجماعة حريصة على تبليغ الملزمين وإخبارهم بوضعيتهم المالية اتجاه الجماعة داخل الآجال القانونية، وذلك لإسقاط التقادم. كما أن إدارة الجماعة منكبة حاليا على تصفية الباقي استخلاصه بصفة نهائية.