2288 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
رابعا. تدبير النفقات
← إنجاز أشغال لا تدخل في اختصاص الجماء
لقد قامت الجماعة بابرام الصفقة المتعلقة بأشغال تحويل مسار جزء من الأسلاك الكهربائية مع نقل دعامتين للضغط المتوسط بعدما تقاطرت عليها العديد من شكايات المواطنين وبعد ما تبين لها أن الأمر في منتهى الخطورة على حياة الساكنة المجاورة. وقد تم ربط الاتصال بمصالح المكتب الوطني للكهرباء الذين أكدوا لنا بواسطة مراسلة في الموضوع أن الجماعة هي التي تتكفل بابرام الصفقة وأن المكتب يقوم بإعداد الدراسة والمراقبة فقط وأن الجماعة هي التي تتحمل جميع المصاريف، وقد أجريت جميع الإجراءات بحضور المكتب الوطني للكهرباء وكذا السلطة المحلية وتمت المصادقة على الصفقة من طرف السيد عامل الإقليم.
← أداء مصاريف المراقبة والتتبع قبل الشروع في إنجاز الأشغال
لقد امتنع المكتب الوطني للكهرباء عن إنجاز دراسة المشروع قبل التوصل بالتعويضات.
← عدم احترام بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بابرام وتنفيذ الصفقات العمومية هذا مرده بالأساس لغياب أطر على دراية بمدونة الصفقات وطريقة تدبيرها وبالتالي وقعت هذه الهفوات وسنعمل مستقباد على تفادي كل هذه الهفوات.
‹ عدم استشارة المتنافسين كتابة والاقتصار غالبا على نفس الممونين
هذه الإجراءات يتعين القيام بها من طرف المكلف بمصلحة المصاريف، وسنحرص من الآن فصاعدا على التقيد بها. > قصور في ضبط مساطر إعداد وتنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب
تعاني هذه المصلحة على غرار باقي المصالح من قلة في الأطر الكفأة وضعف في التكوين مما يجعل تدبير هذا المرفق يشكو من بعض النواقص. وسنعمل على الالتزام بهذه التوصيات مستقبلا.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التابعة للجماعة
لقد قامت الجماعة، خلال سنة 2004، بتقديم طلب التحفيظ للملك الجماعي قصد تحفيظ ممتلكاتها الخاصة والعامة، إلا أن الملف عرف بعض الإشكالات المتجلية في تتبع المسطرة وكذا عدم رصد الاعتمادات المالية من أجل أداء واجبات عملية التحفيظ. وسنعمل في القريب على تقديم طلب جديد إلى مصلحة التحفيظ العقاري.
‹ عدم تحيين سجل الممتلكات الجماعية وعدم إخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية
إن الإخلال بهذه المسطرة مرده إلى النقص الحاصل في الموارد البشرية من حيث الكم والكيف، وعليه فإننا سنحرص على تحيين هذ السجل واستيفائه لجميع الشروط القانونية والعمل على إخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية المعمول بها.
← عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة
لقد قامت الجماعة بعرض قضية المراجعة والزيادة في السومة الكرائية لممتلكاتها على المجلس لمناقشتها خلال دورته العادية لشهر فبراير من سنة 2011، بحيث وافق المجلس على الزيادة في السومة الكرائية بنسبة عشرة بالمائة. كما بادرت إدارة الجماعة بتجديد عقود الكراء إلا أن بعض الملزمين امتنعوا عن تجديد العقود رافضين الزيادة. سادسا. المنازعات القضائية
← عدم وضوح بعض بنود الاتفاقية المبرمة مع المحامي
لقد أبرمت هذه الاتفاقية بهذه الصيغة في عهد المجالس السابقة ويتم تجديدها كل سنة، ولما جاء المجلس الحالي استمر على هذا النهج ولم ننتبه لهذه النواقص التي تشوبها. وعليه، سنعمل على ضبط صياغة بنود الاتفاقيات المبرمة مع المحامي للدفاع على مصالح الجماعة على ضوء هذه التوصيات.
‹ قيام نائب للرئيس برفع دعوى قضائية باسم الجماعة دون التوفر على الأهلية القانونية لقد قام النائب الثاني للرئيس بتوجيه شكاية إلى السيد وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بشفشاون حول الترامي على الملك الجماعي من طرف السيد "ط. ع. ع. م." معتقدا أن صفة النيابة تخول له القيام بهذا الإجراء. وسنحرص مستقبلا على توفر الأهلية القانونية قصد القيام بهذه الإجراءات.