BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 937

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2289

الجماعة القروية "تاسيفت"

(إقليم شفشاون)

أحدثت الجماعة القروية "تاسيفت"، التابعة لإقليم شفشاون بجهة طنجة-تطوان، سنة 1976، وتبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 162 كيلومتر مربع، فيما يبلغ عدد سكانها، حسب معطيات الإحصاء العام لسنة 2014 حوالي 7.363 نسمة موزعة على 17 دوارا. ويعتمد اقتصاد ساكنتها بشكل كبير على الفلاحة وتربية المواشي.

تسير الجماعة من قبل مجلس مكون من 13 عضوا، بينما يبلغ عدد الموظفين العاملين بالجماعة 24 موظفا، ستة منهم موضوعون رهن إشارة مصالح إدارية أخرى.

أما بالنسبة لأهم المؤشرات المالية المسجلة بمناسبة تدبير ميزانيات الجماعة خلال الفترة 2012-2009، فقد لوحظ أن هذ الأخيرة تعتمد بشكل كامل على حصتها من الضريبة على القيمة المضافة، بحيث أن نسبة الضريبة المذكورة من مجموع مداخيل التسيير المحققة خلال سنة 2010 بلغت 97 بالمائة. في مقابل ذلك، استحوذت نفقات الموظفين على ما يناهز 80 بالمائة من مجموع نفقات التسيير الفعلية خلال الفترة المذكورة، مما انعكس سلبا على الادخار الخام الذي لم يتجاوز نسبة ثلاثة بالمائة سنة 2009، ليصبح شبه منعدم سنة 2012. أما فيما يتعلق بتنفيذ نفقات التجهيز، فإنه لوحظ أن مؤشر تنفيذ النفقات المذكورة ظل في حدود نسبة 98 بالمائة خلال كامل الفترة المعنية.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

سفرت عملية مراقبة تسيير الجماعة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات وعن إصدار عدد من التوصيات، يمكن إجماله حسب المحاور التالية:

أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

لوحظ في هذا الباب ما يلي:

‹ غياب هيكل تنظيمي للجماعة مصادق عليه من طرف السلطة الوصية

تبين أن الهيكل التنظيمي للجماعة لم يتم إخضاعه بعد لتأشيرة العامل، وذلك خلافا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والتي تنص على أن تنظيم الإدارة الجماعية للجماعات القروية يحدد بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي أو العامل، وذلك طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية.

> عدم تمكين موظفة استوفت الشروط النظامية من المشاركة في امتحان للكفاءة المهنية

لوحظ أن الجماعة لم تقم بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية لإحدى الموظفات رغم استيفائها للشروط النظامية المطلوبة منذ سنة 2009. هذا، في حين أن تنظيم هذه الامتحانات يعتبر من الآليات التي وضعها المشرع بيد الإدارة لتحفيز موظفيها على العطاء وعلى تحسين أدائهم واكتساب مهارات جديدة، بحيث يكون الاستحقاق والكفاءة هما المعياران الأساسيان اللذان يتم اعتمادهما في انتقاء الموظفين المستفيدين من الترقية وفق هذه المسطرة الخاصة.

‹ وضع الجماعة ستة من موظفيها رهن إشارة مصالح إدارية أخرى

رغم ضعف الموارد المالية للجماعة والخصاص الذي تعاني منه على مستوى الموارد البشرية، قامت الجماعة بوضع ستة من موظفيها رهن إشارة مصالح إدارات أخرى، بحيث أن هذه الوضعية كلفت ميزانيتها مبلغ 270.422,69 درهم خلال سنة 2012 وحدها، أي ما يعادل 14 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة للموارد البشرية برسم نفس السنة.

‹ عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة

حسب مقتضيات المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007 المحدد لإجراءات صرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة، فإن صرف التعويضات المذكورة يتم بموجب أمر بالدفع صادر عن الآمر بالصرف بعد التأكد من ممارسة هذه الأعمال من قبل الموظفين أو الأعوان المعنيين، وذلك بناء على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون المعني مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للجماعة. إلا أنه لوحظ، من خلال ف الملفات المتعل بصرف هذه التعويضات، أن الجماعة لا تقوم بالاستناد إلى الشواهد المذكورة.

‹ عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بمنح التعويضات عن الساعات الإضافية

تبين أن الجماعة منحت، خلال سنة 2011، تعويضات عن الساعات الإضافية لأحد موظفيها بالرغم من أنه كان موضوعا رهن إشارة عمالة "شفشاون"، وذلك خلافا لما تنص عليه مقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 المتعلق بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة ومنح ملابس لبعض الموظفين والمستخدمين العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، لا سيما مقتضيات المادة الثانية منه، والتي تنص على أنه لا يسمح لأي كان بإنجاز أعمال إضافية إن لم يقم بأعماله العادية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·