BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 938

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2290 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

> عدم تطبيق مقتضيات تنظيمية متعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعات

تبين أن الملفات الإدارية للموظفين والأعوان الموضوعين رهن إشارة مصالح إدارية أخرى لا تتضمن أيا من بطاقات تنقيطهم السنوي، وذلك منذ تاريخ التحاقهم بالمصالح المذكورة. وبالرغم من ذلك، فقد لوحظ أن الجماعة تقوم بترقية الموظفين والأعوان المذكورين بصفة عادية.

‹ قصور في توفير التكوين المستمر لموظفي الجماعة

رغم أن التكوين المستمر يعد دعامة أساسية لتحسين القدرات التدبيرية والرفع من مردودية الأداء الإداري لمسيري وموظفي الجماعة، مما يقتضي من هذه الأخيرة توظيف إمكاناتها المادية في سبيل توفيره أو الانخراط في برامج التكوين وأعمال الشراكة والتعاون مع السلطات الوصية أو الإدارات والمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية الأخرى، إلا أنه لوحظ أن الجماعة لا تولي الأهمية اللازمة لهذا الموضوع، كما أنها لم تقم برصد أية اعتمادات مالية في ميزانياتها لتوفير التكوين المستمر لموظفيها خلال الفترة 2009.-2012

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

العمل على إصدار القرار المحدد لشروط ومعايير تنظيم الإدارات الجماعية بما يمكن رئيس المجلس الجماعي

من وضع قرار تنظيم المصالح الإدارية للجماعة ومن تعيين رؤسائها وفقا للنصوص القانونية المعمول بها؛ - العمل على فتح المجال أمام موظفي الجماعة المستوفين للشروط النظامية المطلوبة للمشاركة في امتحانات

الكفاءة المهنية التي تقوم بتنظيمها، وذلك وفق ما تنص عليه النصوص القانونية المنظمة؛

العمل على تصحيح وضعيات الموظفين الموضوعين رهن إشارة إدارات أخرى وفق ما تستلزمه حاجيات المصلحة وطبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛

الحرص على احترام شروط وإجراءات منح التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها؛

الحرص على احترام شروط وإجراءات منح التعويضات عن ساعات العمل الإضافية وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها؛

- الحرص على التقيد بمسطرة تنقيط وتقييم الموظفين وفق ما هو منصوص عليه في النصوص القانونية

المعمول بها؛

- العمل، بوسائلها الخاصة أو بتعاون مع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الأخرى، على

تمكين منتخبيها وموظفيها من الاستفادة من دورات التكوين المستمر التي يتم تنظيمها.

ثانيا. تدبير الموارد المالية

لوحظ على هذا المستوى ما يلي:

‹ غياب الإدلاء بتصاريح التأسيس من قبل بعض الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات

تبين أن ملفات بعض الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات لا تتضمن التصاريح بالتأسيس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي يتوجب إيداعها وفق مطبوع نموذجي لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول الملزم المعني النشاط في دائرة نفوذها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور. كما تبين أن الجماعة لم تطبق في حق الملزمين المعنيين الغرامات المنصوص عليها في المادة 146 من نفس القانون.

‹ غياب الإقرارات السنوية للملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات

تبين أن ملفات بعض الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات لا تحتوي على الإقرارات السنوية التي يتوجب عليهم تقديمها تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وبالرغم من ذلك، لم تلجأ الجماعة إلى تطبيق الغرامات المنصوص عليها في المادة 134 من نفس القانون.

‹ عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

لوحظ أن الجماعة تستخلص الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين بموازاة مع استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين، خلال الشهر الموالي لربع السنة المعني، دون تطبيق الجزاءات القانونية عن التأخير في الأداء، وهو ما يخالف مقتضيات القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها التي تنص على أنه يتم استخلاص الرسم المذكور مسبقا عند بداية ربع السنة المعني.

‹ عدم تفعيل المقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة والاطلاع

تبين أن الجماعة لا تعمل على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحقها في المراقبة والاطلاع بمناسبة فرض بعض الرس وخاصة فيما يتعلق بالرسم على محال بيع المشروبات التي تكون فيها المبالغ المصرح بها هزيلة. ذلك أن مصالح الجماعة المعنية تكتفي فقط بما ورد في إقرارات الملزمين المعنيين، وذلك خلافا لمقتضيات المواد من 149 إلى 166 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·