عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2291
> عدم إصدار أوامر بالمداخيل لاستخلاص واجبات ورسوم مستحقة
تبين أن الجماعة لم تعمل على إصدار الأوامر بالمداخيل لاستخلاص الواجبات والرسوم المستحقة على خمسة من الملزمين، بمبلغ إجمالي قدره 17.530,00 درهم، وذلك حتى يتكفل بها المحاسب العمومي ويباشر عملية استخلاصها وفق ما تنص عليها مقتضيات المادتين 27 و 28 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على التزام الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات بايداع التصاريح بالتأسيس داخل الآجال المنصوص عليها قانونا، وتطبيق الغرامات القانونية في حقهم عند الاقتضاء؛
العمل، عند الاقتضاء، على تفعيل حق الاطلاع والمراقبة على إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع
المشروبات؛
العمل على إصدار الأوامر بالمداخيل لاستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة، والحرص على تفادي سقوطها في التقادم.
ثالثا. تدبير نفقات الجماعة
فيما يخص هذا المحور لوحظ ما يلي:
> عدم استشارة المتنافسين كتابة
تبين أن الجماعة لا تعمل على استشارة المتنافسين كتابة بل تكتفي بطلب ثلاثة بيانات مختلفة للأثمنة دون توثيق هذه العملية، كما تبين أنها تتعامل في أغلب الأحيان مع نفس الممونين، وذلك على خلاف الفقرة الرابعة من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي تنص على أن الأعمال موضوع سندات الطلب تخضع لمنافسة مسبقة ماعدا إذا استحال اللجوء إليها أو كانت تتعارض مع العمل، كما تنص على أنه، لهذه الغاية، يلزم صاحب المشروع باستشارة كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل وبتقديم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمن
> ارتكاب أخطاء في التنزيل المالي لبعض النفقات
من خلال مراقبة عينة من النفقات المنفذة من قبل الجماعة، لوحظ أنه تم إدراج اقتناء بعض التوريدات في العناوين المالية غير تلك المخصصة لها في الميزانية. وكمثال على ذلك فإن سندات الطلب رقم 2009/3 و2009/12 و2009/17 و 2010/09 و 2010/18 المتعلقة بشراء عتاد تقني ومعلوماتي تضمنت بعض التوريدات التي تخص العنوان المالي المتعلق باقتناء عت المكتب، كما أن سند الطلب رقم 2012/20 المتعلق بشراء مواد لصيانة الإنارة العمومية تضمن بعض التوريدات التي تخص العنوان المالي المتعلق باقتناء عتاد كهربائي صغير
‹ ارتكاب أخطاء في عقد التأمين على أعضاء المجلس الجماء
خلال سنة 2011، قامت الجماعة بإبرام عقد للتأمين على أعضاء المجلس ضد الحوادث وذلك بموجب سند الطلب رقم 2011/1 بتاريخ 25 يوليوز 2011. وقد سجلت بخصوص العقد المذكور الملاحظات التالي
تبين أن لائحة الأشخاص المؤمنين لا تشمل إلا جزءا من أعضاء المجلس الجماعى، رغم أن موضوع عقد التأمي يشمل المجلس كله؛
تبين أن عقد التأمين غير موقع من طرف رئيس المجلس؛
- تبين أن لائحة أعضاء المجلس المؤمنين غير موقعة من طرف شركة التأمين، وذلك بالرغم من اعتبارها من
ملحقات عقد التأمين.
‹ عدم مسك محاسبة المواد
تبين أن مصالح الجماعة لا تعمل على مسك محاسبة المواد، مما يحول دون تتبع مآل مقتنيات هذه الأخيرة من المواد والأدوات وغيرها من التوريدات ووجهات استعمالها، كما يتعذر معه تحديد الكميات المتبقية منها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
مقتضيات النصوص التنظيمية المعمول بها؛
الحرص على التنزيل الصحيح للنفقات في أبواب الميزانية المتعلقة بها؛
الحرص على تغطية عقود التأمين المكتتبة لجميع أعضاء المجلس الجماعي؛
العمل على مسك محاسبة المواد وعلى ضبط استعمالات الأدوات والمواد والتوريدات التي يتم اقتناؤها.