2292 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)
رابعا. تدبير الممتلكات الجماعية
الوحظ في هذا الباب ما يلي:
‹ عدم تحيين سجل الأملاك الجماعية وعدم إخضاعه لتأشيرة سلطة الوصاية
تبين أن مصالح الجماعة لم تعمل على تحيين سجل أملاكها، كما لم تقم بعرضه على سلطة الوصاية للتأشير عليه، وذلك خلافا لدورية وزير الداخلية رقم 248 بتاريخ 20 أبريل 1993، التي تلزم الجماعة بتقديم سجل الممتلكات الجماعية إلى سلطة الوصاية قصد التأشير عليها، وذلك بعد إجراء مراقبة مدى ملاءمة البيانات المقيدة فيه والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
‹ عدم تسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية للجماعة
خلافا لمقتضيات دورية وزير الدولة في الداخلية رقم 236257/م.م.ج.م المؤرخة في 21 أبريل 1988 المتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهيئاتها، تبين أن الجماعة لم تتخذ بعد الإجراءات الضرورية لتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تتصرف فيها، وبالتالي لم تتمكن من مباشرة مسطرة تحفيظها لدى مصالح المحافظة العقارية.
‹ غياب مقررات التخصيص للعقارات الموضوعة رهن إشارة مصالح إدارية أخرى
تبين أنه تم وضع مجموعة من أملاك الجماعة رهن إشارة مصالح إدارية أخرى، هي عبارة عن مستوصف وسكنى للطبيب والممرض وناديين للتربية والتكوين ووكالة بريدية، دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يقرر في شأن تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية والأملاك الجماعية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. بحيث تنص المساطر المذكورة على أن عمليات التخصيص وتحويل التخصيص تتم بموجب مقررات صادرة عن المجلس الجماعي مصادق عليها من قبل السلطة الإدارية الوصية، وعلى أن يضم ملف التخصيص، بالإضافة إلى محضر مداولات المجلس مذيل بمقرر يتضمن جميع عناصر عملية التخصيص ومشروع القرار الذي يؤذن بموجبه بإنجاز العملية، اتفاقية بين الجماعة والطرف المخصص له العقار توضح في بنودها على وجه الخصوص أن العقار يبقى في ملكية الجماعة وأن هذه الأخيرة لها كامل الصلاحية في استرجاعه إذا ما تبين لها أنه تم استعماله لغرض مخالف لما اتفق عليه، أو تم تغييره أو تحويله أو تم وضع العقار رهن إشارة شخص آخر بدون مراجعة المجلس الجماعى.
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات
تبين أن الجماعة لم تقم باستعمال حقها في مراجعة قيمة السومة الكرائية للعقارات التابعة لها، وذلك بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ إبرام عقود الكراء بينها وبين المكترين. ونتيجة لذلك، فإن قيمة أكرية الدور السكنية التابعة للجماعة ظلت في حدود 71,50 درهما في الشهر لبعض منها، وفي حدود 110 دراهم بالنسبة للبعض الآخر. هذا، في حين أن مقتضيات المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 03.07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على أن مراجعة السومة الكرائية تتم بزيادة بنسبة ثمانية بالمائة بالنسبة للمحلات السكنية وعشرة بالمائة بالنسبة لباقي المحلات، كما تنص على أنه يمكن للطرفين الاتفاق على نسبة مغايرة شريطة ألا تتعدى هذه النسبة النسب المقررة.
‹ قصور في ضبط ومراقبة الممتلكات المنقولة
لا تتوفر الجماعة على مخزن جماعي منظم بسجلات خاصة بالدخول والخروج وبطاقات الأدوات والمواد المخزنة، بحيث تتمكن من التدبير الجيد لعمليات تسلم المشتريات وتتبع استعمالها وضبط الكميات المخزنة منها. أيضا، فقد تبين أن الممتلكات المنقولة للجماعة لا تحمل الأرقام المخصصة لها في سجل جرد المنقولات، كما لم يتم وضع لوائح بمكاتب المصالح الإدارية للجماعة تبين مختلف المعدات والتجهيزات الموضوعة رهن إشارة موظفيها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على تحيين سجل الممتلكات الجماعية وعلى استيفائه الشروط القانونية اللازمة، والعمل على إخضاعه لمراقبة سلطة الوصاية طبقا للمقتضيات التنظيمية المعمول بها؛
العمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تتصرف فيها الجماعة وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة مسطرة تحفيظها؛
الحرص على احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المحددة لمسطرة تخصيص العقارات التابعة للملك الجماعي؛
العمل على استعمال حق الجماعة في مراجعة السومة الكرائية لاستغلال أملاكها، طبقا للقانون ووفق ما تقتضيه حاجيات الحفاظ على مصالحها؛
- العمل على تنظيم المخزن الجماعي وعلى ضبط ومراقبة استعمال الممتلكات المنقولة.