BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 941

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2293

11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتاسيفت

(نص الجواب كما ورد)

أولا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

‹ غياب هيكل تنظيمي للجماعة مصادق عليه من طرف السلطة الوصية

تطبيقا لمقتضيات المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 بالميثاق الجماعي التي تنص على أن تنظيم الإدارة الجماعية حدد بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالى أو العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، ستعمل الجماعة على توجيه الهيكل التنظيمي إلى السيد عامل الإقليم قصد التأشيرة طبقا للشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية.

> عدم تمكين موظفة استوفت الشروط النظامية من المشاركة في امتحان للكفاءة المهنية

طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار، والذي يؤكد على ضرورة تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية للموظفين المستوفين للشروط النظامية، أجرت الجماعة امتحان الكفاءة المهنية خلال سنة 2009 بتاريخ 22 نونبر 2009 لفائدة الموظفين التابعين للجماعة المرتبين في سلم الأجور 6 والمتوفرين على أقدمية ست سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لولوج درجة محرر. وبالنسبة للموظفة "ش.ز" التي كانت موضوعة رهن إشارة بلدية شفشاون منذ سنة 1997، فقد كانت قد تقدمت بتاريخ 13 ماي 2009 إلى السيد رئيس الجماعة بطلب الإلحاق للعمل ببلدية شفشاون، وحصلت على الموافقة مع تحويل المنصب المالي، بحيث تم توجيه ملف الإلحاق إلى السيد وزير الداخلية بتاريخ 03 يونيو 2009 من أجل إلحاق المعنية بالأمر. أما بالنسبة لامتحان الكفاءة المهنية المنظم من طرف الجماعة فلم توجه الموظفة المعنية طابها إليها للمشاركة فيه.

← وضع الجماعة ستة من موظفيها رهن إشارة مصالح إدارية أخرى

عملت الجماعة على تسوية وضعية جميع الموظفين الموضوعين رهن إشارة المصالح الإدارية الخارجية في إطار مرسوم عدد 2.13.422 الصادر في 30 يناير 2014 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 مكرر مرتين المتعلق بالوضع رهن الإشارة من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

> عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة

ستعمل الجماعة ابتداء من هذه السنة على تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.86.349 المؤرخ في 02 دجنبر 1986 المتعلق بالتعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة والمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية 1732.07 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007 الذي يحدد إجراءات صرف هذه التعويضات. وسيتم صرف التعويض بمقتضى أمر بالدفع للآمر بالصرف بعد التأكد من ممارسة هذه الأعمال، بناء على شهادة يسلمها تقني الجماعة بصفته مسؤولا عن مصلحة الأشغال مؤشر عليها من طرف الكاتب العام للجماعة.

← عدم احترام مقتضيات تنظيمية متعلقة بمنح التعويضات عن الساعات الإضافية

لقد تفادت الجماعة هذا الخطأ بعد سنة 2011 حيث لم تصرف تعويضات عن الساعات الإضافية إلا للموظفين العاملين بالجماعة. > عدم تطبيق مقتضيات تنظيمية متعلقة بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي وأعوان الجماعات

جميع ملفات الأعوان الموضوعين رهن الإشارة لدى مصالح إدارية أخرى تتوفر على بطاقات التنقيط، وستقوم الجماعة مستقبلا بمراسلة المصالح الإدارية للتنسيق معها حول عملية التنقيط. أما بالنسبة لتطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 02 دجنبر 2005 بمسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية، وخاصة الشق المتعلق بتقييم الأداء الإداري للموظفين، فإن الجماعة تخضع موظفيها لعملية التقييم عندما يتعلق الأمر بعملية الترقي في الدرجة أو ترسيم الموظفين المتمرنين.

← قصور في توفير التكوين المستمر لموظفي الجماعة

فيما يتعلق بعملية عدم رصد الجماعة لاعتماد التكوين المستمر بميزانيات السنوات 2012-2009، فالسبب يرجع إلى العجز المالي التي تعاني منه الجماعة، بحيث تضطر إلى طلب حصة إضافية من الضريبة على القيمة المضافة وإلى إلغاء اعتمادات العديد من الفصول، منها الفصل المتعلق بالتكوين، من أجل موازنة الميزانية. كما أننا نعتبر أن توصيات المجلس الجهوي في هذا الباب ستساهم في تحسين وتنظيم العمل الإداري للجماعة طبقا للإمكانات المادية والبشرية المتاحة.

ثانيا. تدبير الموارد المالية

‹ غياب الإقرارات السنوية للملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات

عملت وكالة المداخيل بالجماعة على تلقي الإقرارات السنوية بالنسبة للخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات.

> عدم تطبيق الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين

تم استدراك هذا الخطأ بالاقتصار على استخلاص الرسم داخل الآجال القانوني المحدد في بداية كل ربع سنة

‹ عدم إصدار أوامر بالمداخيل لاستخلاص واجبات ورسوم مستحا

رغم القيام بإعداد أوامر بالمداخيل وتوجيها إلى المحاسب العمومي للتكفل بها، فإن قابض قباضة شفشاون يرفض تسلم بمبرر أن القانون رقم 47.06 جاء بنصوص مشابهة لمدونة الديون العمومية بحيث إن اللجوء إلى القضاء بتصفية هذه الديون يبقى هو الحل الأمثل، وتحقيقا لهذا الغرض تسعى الجماعة إلى التعاقد مع محامي للترافع عنها كلما دعت الضرورة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·