BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 943

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2295

الملاحظات المتعلقة بصياغة بنود الاتفاقية

- ينص الفصل الخامس من الاتفاقية على أنه يمكن للجماعة أن تسدد مساهمتها على شكل ثلاث حصص، بحيث

يشترط أن يتم تسديد الحصة الأولى قبل الإعلان عن طلب العروض، أما الحصة الثانية فيتم تسديدها عند بلوغ الأشغال نسبة 50 بالمائة، على أن يتم تسديد الحصة الثالثة عند نهاية الأشغال. إلا أنه لوحظ أن الاتفاقية لم تحدد كيفية حساب كل حصة على حدة؛

تعهدت الجماعة، وفق ما ورد في بنود الاتفاقية، بأداء مساهمات المستفيدين، والمحددة في 500 درهم لكل كانون، وذلك في حال عجز أو امتناع هؤلاء عن أداء حصصهم في الآجال المحددة. إلا أن الملاحظ هو عدم التنصيص على المعايير والشروط التي سيتم اعتمادها لتحديد الفئات المعوزة التي لا تسمح إمكانياتها بأداء المساهمات المقررة، مما يفتح الباب أمام إمكانية تهرب مستفيدين محتملين من أداء مساهماتهم بغير مبرر ؛ رغم ما تكتسيه آجال تنفيذ الأشغال موضوع الاتفاقية من أهمية، فإنه لم يتم التنصيص عليها في أي بند من بنود الاتفاقية

إن فاعلية انخراط الجماعة في أعمال التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات العمومية أو الخاصة وكذا الفاعلين الاجتماعيين، عبر اتفاقيات لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تبقى رهينة بمدى ضبطها للبنود التعاقدية بما يكفل لها الحفاظ على مصالحها وخاصة البنود المحددة لالتزامات الأطراف المتعاقدة ولمساطر التحكيم والبت في النزاعات الممكن حدوثها خلال تنفيذ الاتفاقيات المذكورة.

الملاحظات المتعلقة بتنفيذ مضامين الاتفاقية

- تبين أن الجماعة لم تحرص على تفعيل مقتضيات الفصلين السادس والتاسع من الاتفاقية المذكورة، والتي

تخول لها المشاركة في مسطرة إسناد صفقات تنفيذ الأشغال، وكذا تتبع مراحل الإنجاز عبر تعيين ممثل عن مصالحها التقنية بصفة عضو ملاحظ في جلسات فتح الأظرف، بالإضافة إلى حضور الأوراش بغرض تتبع الأشغال المنجزة من طرف المقاولات المكلفة بإنجاز المشروع. ذلك أن الجماعة لم تطالب المكتب المذكو خلال كامل الفترة المعنية بمدها بأية معلومات عن تقدم تنفيذ المشروع؛

- يحدد الفصل الخامس من الاتفاقية المذكورة الجدولة الزمنية لتسديد الجماعة لمساهمتها في المشروع، بحيث

يتوجب تسديد الحصة الأولى قبل الإعلان عن طلب العروض، أما الحصة الثانية فيتم تسديدها عند بلوغ نسبة

بأداء ما بذمتها من مستحقات لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب سابقا بالرغم من بداية الأشغال وتوصلها منه بالفاتورتين رقم 02/م ج/2011/9 بتاريخ 14 يونيو 2011 ورقم 2012/01 بتاريخ 19 مارس 2012. لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:

ضبط البنود التعاقدية الواردة في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تقوم الجماعة بإبرامها وذلك بما ي حقوقها ومصالحها ويضمن تحقيق الأهداف المتفق عليها؛

الحرص على تتبع تنفيذ بنود اتفاقيات الشراكة المبرمة من قبل الجماعة وعلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

ثانيا. التنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية

‹ غياب هيكل تنظيمي مستوف للشروط القانونية

الوحظ أن الجماعة لا تتوفر على هيكل تنظيمي مستوف للشروط القانونية، بحيث أن قرار رئيس المجلس الجماعي المحدد لتنظيم الإدارة الجماعية غير مرقم وغير مؤرخ كما أنه غير مؤشر من طرف سلطات الوصاية، وذلك خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 54 المكررة من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

‹ تركيز مهام متعددة ومتنافية بين يدي موظف واحد

تبين أن شسيع المداخيل الذي يقوم، في إطار أداء وظيفته الأصلية، بالجمع بين مهام تحديد الوعاء الضريبي والاستخلاص، بشغل في نفس الوقت منصب رئيس مصلحة الشؤون الاقتصادية وتنمية الموارد الجماعية ويقوم بتدبير ملفات النفقات، فضلا عن تدبير الممتلكات المنقولة.

إن تركيز مهام متنافية بين يدي موظف واحد من شأنه أن تترتب عنه انعكاسات سلبية على أدائه للمهام الموكلة إليه، بما قد يضر بمصالح الجماعة، وذلك من قبيل ما يلي:

- تشتت الجهد وإضعاف مردودية الموظف أثناء أدائه لعمله بشكل عام؛

عدم تمكنه من ضبط كل الملفات وعدم الإلمام بكل النصوص القانونية المنظمة للمهام المزاولة؛

- إمكانية الوقوع في الخطأ أو النسيان وفي حالات الغش أو التدليس.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·