2296 الجريدة الرسمية
‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية
عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)
‹ ضعف نظام المراقبة الداخلية
أظهرت مهمة المراقبة بعض مظاهر القصور في نظام المراقبة والضبط الداخلي المعمول به داخل الجماعة، والذي من المفترض أن يمكن من تسجيل وتتبع مختلف العمليات الإدارية والمالية المنجزة للتأكد من صحتها والتدخل في الوقت المناسب لتصحيح أية اختلالات من شأنها التأثير على تحقيق الأهداف المرجوة. بحيث تبين ما يلي:
غياب دليل للإجراءات والمساطر الداخلية شامل لجميع المصالح الإدارية الجماعية؛
نقص في وثائق ملفات الملزمين بأداء الرسم على استخراج مواد المقالع، وعدم توفر شسيع المداخيل على ما يثبت أداء الملزمين لمستحقات الجماعة، مما لا يسمح بمراقبة حقيقة استخلاص جميع المبالغ المستحقة؛ عدم قيام مصالح الجماعة بمراقبة صحة الإقرارات بكميات المواد المستخرجة من المقالع، والتي على أساسها تتم تصفية الرسم المستحق للجماعة واستخلاصه؛ تتم تصفية الرسم المستحق للجماعة واستخلاصه؛
تتم تصفية الرسم المستحق للجماعة واستخلاصه؛
عدم توثيق دخول وخروج التوريدات والمواد المسلمة للجماعة في سجلات المخزن؛
عدم تكليف أي موظف أو عون بتوثيق وتسجيل استلام وتوزيع الأدوات والمواد والعتاد المقتنى من قبل الجماعة، وغياب أي تتبع لمآل واستعمال هذه الأدوات والمواد من قبل أي جهة داخل الجماعة
> نقص في التكوين المستمر لعدد من الموظفين > نقص في التكوين المستمر لعدد من الموظفين
> نقص في التكوين المستمر لعدد من الموظفين
تبين أن موظفي الجماعة يعانون من خصاص في التكوين المستمر، بحيث أن أغلبهم لم يستفد من أية دورة تكوينية منذ التحاقه بالعمل، مما لا يساعد على الرفع من مردودية العمل الإداري وكفاءات الموظفين. هذا الأمر يستوجب من الجماعة إيجاد صيغ لتوفير التكوين المستمر لموظفيها وفق ما تمليه حاجيات المصلحة، سواء بإمكاناتها الذاتية أو بشراكة مع باقي الفاعلين المعنيين، بحيث لا يمكن أن ينعكس ذلك إلا إيجابا على أداء المرفق الجماعي العام وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
*11.att00a1 لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على توزيع المهام داخل الإدارة بشكل متوازن أخذا بعين الاعتبار طبيعة المهام الموزعة والإمكانات البشرية التي تتوفر عليها الجماعة، وتفادي الجمع بين مهام متنافية؛
العمل على وضع نظام للمراقبة الداخلية يخول الفصل بين المهام المسندة للموظفين وتسجيل وتوثيق كل
العمليات المنجزة؛
العمليات المنجزة؛
إيلاء الاهتمام اللازم للتكوين المستمر والعمل على تقوية كفاءات الموارد البشرية العاملة بالجماعة والرفع
من مردوديتها.
ثالثا. تدبير النفقات
‹ عدم تنفيذ نفقات إجبارية
‹ عدم تنفيد نفقات إجباريه
بالرغم من فتح الاعتمادات المالية الخاصة ببعض النفقات ذات الطابع الإجباري في ميزانيات الجماعة، فقد لوحظ أن مجموعة من الاعتمادات المذكورة لا يتم صرفها، وذلك خلافا لمقتضيات المادتين 41 و42 من القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها. كما تبين أنه في حالات أخرى لا يتم فتح أية اعتمادات مالية في ميزانية الجماعة لتنفيذ مثل هذه النفقات. ويتعلق الأمر بنفقات الضريبة الخاصة على السيارات وتأمين اليد العاملة ولباس الأعوان المستخدمين
والتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة. ‹ ضعف نسبة تنفيذ ميزانية التجهيز
‹ ضعف نسبة تنفيد ميزانية التجهيز
تبين أن نسبة تنفيذ ميزانية الجماعة في الشق المتعلق بالتجهيز ظلت منخفضة طوال الفترة 2009.-2013 فبالر غم من توفرها على اعتمادات مالية مفتوحة ومبرمجة في ميزانيتها المذكورة، إلا أنه لوحظ أن وتيرة تنفيذ الجماعة للمشاريع المبرمجة تبقى ضعيفة بحيث تتراكم الفوائض المحققة سنة بعد أخرى بينما لا تتم الاستجابة إلى الحاجة الماسة لساكنة الجماعة إلى التجهيزات الأساسية. وهذا ما يوضحه الجدول بعده:
الأساسية. وهذا ما يوضحه الجدول بعده:
السنوات 2009 2010
اعتمادات التجهيز المفتوحة (بالدرهم) 3.074.010,47 5.054.673,05 الحوالات المؤداة (بالدرهم) 518.478,00 840.691,11 النسبة المائوية لتنفيذ ميزانية التجهيز 17 17
المصدر: الحسابات الإدارية للجماعة برسم الفترة 2009.-2013 لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
2011 2012 2013
8.956.971,49 13.079.593,40 11.422.482,24 161.916,00 2.716.766,33 995.552,76 2 21
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
- العمل على برمجة الاعتمادات المالية الكافية لتغطية النفقات الإجبارية والحرص على تنفيذها في السنوات
الموافقة لها، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في النصوص القانونية الجاري بها العمل؛
- العمل على توفير الإمكانات البشرية والمادية قصد الرفع من نسبة تنفيذ ميزانية التجهيز وبلوغ الأهداف
التنموية المرجوة.
التنموية المرجوة.