عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2297
رابعا. تدبير الممتلكات
> عدم تدوين أرقام الجرد على جميع الممتلكات المنقولة للجماعة
من خلال مراقبة سجل جرد الممتلكات المنقولة ومطابقته مع الجذاذات الملصقة على هذا النوع من الممتلكات، تبين أن الجماعة تقتصر على تدوين الأرقام المذكورة على العتاد المعلوماتي فقط، ولا تقوم بنفس الإجراء بالنسبة لباقي أصناف الممتلكات المنقولة التي تتوفر عليها، من قبيل عتاد وأثاث المكاتب وتجهيزاتها. هذا الأمر لا يمكن من ضبط المنقولات المذكورة وتتبع مآلها واستعمالاتها.
> عدم توفر الجماعة على سندات ملكية العقارات التي تتصرف فيها
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على سندات ملكية العقارات الواردة بسجل ممتلكاتها سواء العامة منها أو الخاصة، كما تبين أنها لم تقم بأي إجراء من أجل تسوية الوضعية القانونية للممتلكات المذكورة وتحفيظها، ولا بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، وذلك، حتى تؤمن حمايتها من كل اعتداء أو ترام من قبل الغير وفقا لمضامين الدورية الوزارية عدد 57 بتاري 21 أبريل 1998، والمتعلقة بتحفيظ الممتلكات العقارية للجماعات المحلية وهياتها.
> غياب تأشيرة سلطة الوصاية على سجل الممتلكات العقارية
تبين أن سجل الممتلكات العقارية للجماعة لا يحمل تأشيرة سلطة الوصاية المنصوص عليها في الدورية الوزارية رقم 248 الصادرة بتاريخ 20 أبريل 1993، ذلك أن عمليات مراقبة السجل المذكور من قبل سلطات الوصاية دائما ما تنتهي بإرجاعه إلى الجماعة غير مذيل بتأشيرة الاستيفاء ومرفقا بالعديد من الملاحظات. ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم ضبط الجماعة لملفات الممتلكات التي تتصرف فيها وغياب سندات ملكيتها ونقص بعض البيانات الضرورية الواجب إدراجها في السجل المذكور وفق ما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها.
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
الحرص على تدوين أرقام الجرد على مجموع الممتلكات المنقولة؛
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للممتلكات العقارية التي تتصرف فيها الجماعة والعمل على تحفيظها؛
العمل على استيفاء سجل الممتلكات العقارية لكافة الشروط القانونية المطلوبة وإخضاعه للمراقبة الدورية
للسلطة الإدارية الوصية.
خامسا. تدبير شساعة المداخيل
‹ تجاوز شسيع المداخيل لسقف الصندوق وآجال الدفع القانونية
تم تحديد المبلغ الأقصى الممكن تخزينه في صندوق شسيع المداخيل في خمسة آلاف درهم، وذلك بموجب الفصل الثاني من القرار رقم F/5417 الصادر بتاريخ 26 نونبر 2012 عن وزير الداخلية، والقاضي بإحداث شساعة المداخيل بالجماعة. إلا أنه لوحظ، من خلال مراقبة سجل الوضعية اليومية للصندوق، أن هذا الحد لا يتم احترامه في غالب الأحيان، ذلك أن المبلغ المتبقي في الصندوق غالبا ما يتجاوز الحد الأقصى المسموح به. ومن جهة أخرى، لوحظ أن عمليات دفع المداخيل المحصل إلى القابض الجماعي لا تتم، في غالب الأوقات، داخل أجل خمسة أيام المحدد في نفس الفصل من القرار سالف الذكر.
‹ غياب التأمين على المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل
تنص مقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 61.99 بتاريخ 03 أبريل 2002، المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، على أنه يتعين على الإدارات والهيئات العمومية، بمجرد استلام المحاسبين العموميين لمهامهم، إبرام عقد تأمين على نفقتها لفائدة المحاسبين العموميين الذين ينتمون إليها لدى مقاولة تأمين معتمدة يضمن خلال مدة مزاولة مهامهم مسؤوليتهم الشخصية والمالية المشار إليها في المادة السادسة من نفس القانون. إلا أنه لوحظ أنه لم يتم بعد كتتاب التأمين المذكور على مسؤولية شسيع المداخيل لأجل التأمين عن المخاطر التي قد ينتج عنها ضياع أو إتلاف أو سرقة الأموال والقيم المعهود بحراستها إليه أو ثبوت عجز في حساباته أو التصريح بمديونيته.
> عدم تحرير محاضر إحصاء الشيات بشكل دوري
تبين أن محاضر إحصاء الشيات، والتي تشهد على إنجاز المحاسب لعملية مراقبة محاسبة شسيع المداخيل وقيامه بجرد التذاكر والقيم الأخرى ودفاتر المخالصات، لا يتم تحريرها بشكل دوري بمناسبة مرور كل ثلاثة أشهر، كما تنص على ذلك المادة 45 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها. فخلال السنة المالية 2009، الم يتم إنجاز المحضر المذكور سوى مرة واحدة عند نهاية السنة، ومرتين اثنتين خلال السنتين 2011 و2013.
> عدم تطبيق الجزاءات وكذا فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية
تبين أن المقهى التابعة لمحطة الوقود الموجودة بمركز الجماعة كانت قد شرعت في العمل، في حين أن مستغلها لم يقم بوضع التصريح بالتأسيس لدى مصالح الجماعة المختصة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المتعلق