BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 946

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2298 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016)

بجبايات الجماعات المحلية، كما تبين أن المستغل المذكور لم يقم بايداع أي إقرار بالمداخيل المحققة لدى مصالح الجماعة. بالمقابل، فقد تبين أن الجماعة لم تقم، في ظل هذا الوضع، بتطبيق الجزاء المنصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر نتيجة عدم إيداع مستغل المقهى المذكور للتصريح بالتأسيس، كما أنها لم تقم بتطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية، كما هو منصوص عليه في المادة 158 من نفس القانون، وذلك نتيجة عدم إدلاء المستغل المعني بالإقرارات بالمداخيل المحققة.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

الحرص على احترام بنود قرار إحداث شساعة المداخيل المتعلقة بسقف المبالغ المسموح الاحتفاظ بها، وكذا آجال دفع المبالغ المحصلة إلى المحاسب، والعمل، عند الاقتضاء، على تحيينها وفقا للمساطر القانونية المعمول بها؛

احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة إبرام التأمين القانوني على المسؤولية الشخصية والمالية لشسيع المداخيل؛

الحرص على خضوع شساعة المداخيل للمراقبة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها؛

الحرص على سلوك المساطر القانونية لفرض الرسم بصورة تلقائية على الملزمين الممتنعين عن وضع تصاريحهم وإقراراتهم وتطبيق كافة الجزاءات في حقهم عند الاقتضاء، وذلك ضمانا لتحصيل الرسوم والواجبات المستحقة للجماعة.

سادسا. التعمير

← عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق أحد المخالفين

تبين من ملف الرخصة المتعلقة ببناء محطة التزود بالوقود الموجودة بمركز الجماعة، أنها لا تتوفر على شهادة المطابقة. ذلك أن الشركة المالكة للمحطة كانت قد تقدمت بطلب لدى المصالح الجماعية قصد الحصول على الشهادة المذكورة، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل رئيس المجلس الجماعي بناء على رأي اللجنة المشكلة من قبل عامل إقليم "الفحص- أنجرة" لدراسة الطلب، والذي خلص إلى وجود عدد من المنشآت غير المطابقة للتصميم المرخص به. إلا أنه لوحظ أن الشركة المعنية شرعت في استغلال المحطة المذكورة دون الحصول على شهادة المطابقة سالفة الذكر، كما أنها قامت بربطها بالكهرباء دون ترخيص من الجماعة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 55 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

وقد تبين، أيضا، أن رئيس المجلس الجماعي لم يقم، في ظل هذه المعطيات، بتفعيل مقتضيات الباب الرابع من القانون رقم 12.90 سالف الذكر، المتعلق بالمسطرة الواجب إتباعها في حال ارتكاب إحدى مخالفات قانون التعمير، ولاسيما المادة 66 منه التي تلزمه بايداع شكوى لدى وكيل الملك المختص ليتولى متابعة المخالف وبإحاطة العامل المعني علما بذلك.

← عدم توفير الإمكانات اللازمة لمراقبة احترام رخص البناء

في الوقت الذي تبقى فيه ممارسة اختصاصات الجماعة في ميدان التعمير ومهام الشرطة الإدارية المرتبطة به رهينة بتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك، فإنه يلاحظ أن الجماعة لا تتوفر على الموارد البشرية ووسائل النقل اللازمة للقيام بالمهام المتعلقة بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، سواء من حيث احترام موضوع الرخص المسلمة من قبل الجماعة، أو من حيث مدى احترام رأي الوكالة الحضرية، وكذا الارتفاقات وحقوق الغير، بحيث أن هذه المهام تم إسنادها إلى موظفين اثنين دون توفير سيارة مصلحة تمكنهم من أداء المهام المذكورة على أكمل وجه.

> عدم توفر الأهلية القانونية في الموظفين المكلفين بتحرير محاضر مخالفات البناء

تبين أن موظفي الجماعة المكلفين بمعاينة مخالفات قانون التعمير وضوابط البناء وتحرير محاضر بشأنها غير محلفين وفقا للشروط القانونية المحددة في ظهير فاتح ماي 1914 بشأن قاعدة تحليف أعوان المحاكم، مما من شأنه أن يعرض المحاضر المحررة من قبلهم للطعن أمام المحاكم، وأن يعرقل تطبيق المساطر القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون التعمير وضوابط البناء في حق المخالفين.

لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي الجماعة بما يلي:

الحرص على تفعيل صلاحيات رئيس المجلس الجماعي في مجال الشرطة الإدارية المتعلقة بميدان التعمير وعلى تطبيق المساطر القانونية في حق المخالفين؛

العمل على توفير الإمكانات البشرية والمادية اللازمة لممارسة مهام الشرطة الإدارية في ميدان التعمير؛ العمل على استيفاء الأعوان المكلفين بمعاينة مخالفات التعمير وتحرير محاضر بشأنها للشروط القانونية الضرورية لأداء المهام المسندة إليهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6447 مكرر ·