BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 956

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

2308 الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الاخرة 1437 (14 مارس 2016)

الجماعة الحضرية "الهراويين"؛

- الجماعة القروية "أولاد عزوز"؛

مجموعة جماعات "التشارك"؛

مقاطعة آنفا؛

مقاطعة سيدي مومن؛

- جمعية "ذاكرة الدار البيضاء"؛

- جمعية الجوق الفيلارمونيكي للمغرب؛

جمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية للمحمدية؛

مؤسسة الفنون الحية.

ويتضمن هذا الكتاب من الجزء الثاني من التقرير السنوي الحالي ملخصات عن الملاحظات والتوصيات الواردة في التقارير الخاصة المتعلقة بكل هذه المهمات.

تدبير مرفق الوقوف العمومي للعربات التابع

للجماعة الحضرية الدار البيضاء

خضع مرفق وقوف العربات كمرفق عمومي جماعي لمهمة رقابية من طرف المجلس الجهوي للحسابات همت في جانب منها التأكد من مدى توفر الجماعة الحضرية للدار البيضاء على سياسة واضحة وفعالة في تدبير هذا المرفق من جهة، وتقييم مختلف أوجه هذا التدبير الذي اتخذ عدة أشكال منها شكل تدبير مفوض أو تدبير عن طريق الكراء أو تدبير عبر منح رخص استغلال مؤقتة للأشخاص في وضعية الهشاشة الاجتماعية. إضافة إلى ذلك تناولت هذه المهمة أيضا بالتمحيص ما اصطلح عليه "الوقوف المخصص" .

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت المراقبة المنجزة من طرف المجلس الجهوي على تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات يمكن تقديمها كما يلي: أولا. النقائص المسجلة على مستوى الإطار التنظيمي والمعياري والمؤسساتي والمالي

‹ غياب منظومة قانونية لتأطير التنقلات الحضرية عموما ومرفق الوقوف العمومي تحديدا

باستثناء القرار البلدي الدائم رقم 2 الصادر بتاريخ 11-2-1966 المحدد لبعض المبادئ العامة المتعلقة بحركة السير والجولان مدينة الدار البيضاء والذي أصبح متجاوزا، فقد سجل المجلس الجهوي عدم وجود أي نص قانوني أو تنظيمي يشكل مرجعية قانونية كفيلة بتأطير مجال التنقلات العمومية والوقوف العمومي عبر تحديد نوعية المتدخلين فيه وطبيعة اختصاصاتهم وكذا حجم مواردهم إضافة إلى مختلف الوثائق والمستندات الإلزامية التي يجب إعدادها لهذا الغرض.

وقد شكل غياب منظومة قانونية تؤطر هذا المجال أحد الأسباب المباشرة في تعدد المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الوقوف العمومي بمدينة الدار البيضاء، والتي يمكن تلخيصها في غياب أي شكل من أشكال التدبير المعقلن لهذا القطاع المفتقد لكل سياسة مسبقة وواضحة المعالم من طرف الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وكذا تعدد الفاعلين في هذا القطاع وتداخل ختصاصاتهم، إضافة إلى ضعف الموارد المالية التي يذرها هذا القطاع على ميزانية الجماعة الحضرية. كل هذا من شأنه أن يقوض مساعي الجماعة في توسيع وتطوير شبكة النقل الحضري وكذا تشييد مرابد جماعية ذات سعة استقطابية كبيرة.

← غياب سياسة عمومية جماعية لتدبير مرفق الوقوف العمومي

إن التدبير السليم والناجع لمرفق الوقوف العمومي لا بد له أن يستند إلى سياسة دقيقة ومسبقة مستخلصة من تحليل ميداني لواقع هذا المرفق بتجميع معطيات علمية وشاملة من أجل استشراف المستقبل واقتراح حلول وسيناريوهات عملية لتصحيح مكامن الخلل المسجلة، يكون الهدف منها بلوغ التوازن المنشود ما بين العرض المتمثل في مواقف عمومية على الطرقات أو في مرابد مسيجة سطحية كانت أو في منشآت فنية علوية أو سفلية، والطلب الوارد عن المرتفقين سواء كانوا سيارات

إلا أن المجلس الجهوي لاحظ غياب أية سياسة، كيفما كان نوعها، في هذا الاتجاه، مما ينم عن تقصير كل من المجلس الجماعي ورئيسه كفاعلين في هذا القطاع.

فإذا كان الأول هو المخول له قانونا بإحداث مرفق الوقوف العمومي والتقرير في طرق تدبيره مع تحديد التعريفات القانونية المؤدة من طرف المرتفقين، فإن الثاني هو الموكول له اختصاصات الشرطة الإدارية، وبالتالي فهو من يحصر، على وجه التحديد، الشوارع والأزقة ذات الوقوف المؤدى عنه، والحيز الزمني الأقصى المسموح بالوقوف فيه والتدابير التنظيمية والزجرية ذات الصلة بالموضوع.

· فهرس العدد 6447 مكرر ·