BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6447 مكرر بتاريخ 14 مارس 2016، الصفحة 957

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6447 مكرر ·

عدد 6447 مكرر - 4 جمادى الآخرة 1437 (14 مارس 2016) الجريدة الرسمية 2309

وهكذا فإن كلا الجهازين لم يقوما بالمهام الموكولة إليهما في هذا الباب، كما أن السلطة المنظمة للتنقلات الحضرية المحدثة من طرف جميع الجماعات الترابية التابعة للنفوذ الترابي لجهة الدار البيضاء الكبرى بموجب عقد شراكة، لم تستوف الاختصاصات المسندة إليها كاملة ومنها وضع تصور وسيناريوهات لسياسة التنقلات الحضرية والوقوف الجماعي بمدينة الدار البيضاء.

‹ غياب التناسق ما بين "سياسة الوقوف الجماعي" وبين "سياسة التنقلات الحضرية"

تتطلع كل سياسة لتدبير مرفق الوقوف الجماعي إلى:

تشجيع استعمال وسائل النقل العمومي عن طريق نهج تعريفات مناسبة ومتناسقة؛

- تلبية مختلف الرغبات المتناقضة للمرتفقين (السيارة، القاطنين والزوار )؛

المساهمة في انسيابية التنقل بالمدينة عبر تسهيل الولوج إلى مناطق الخدمات الإدارية والأنشطة الاقتصادية

العمل على تقليص التأثيرات الجانبية والسلبية لاستعمال العربات من قبيل التلوث البيئي والصوتي. وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الدار البيضاء تعتبر من المدن الملوثة نسبيا، إذ تخلف سنويا 8,3 مليون طن من الملوثات الهوائية؛ إتاحة إمكانية استقطاب وإعادة توزيع وتهيئة الفضاء العمومي بتحويل جزء من المساحات الموجهة لمرفق الوقوف العمومي إلى وجهات أخرى كالمساحات الخضراء، التي تعاني مدينة الدار البيضاء من نقصها، وتهيئة ممرات الراجلين.

إلا أن نجاح كل سياسة مستقبلية لتدبير مرفق الوقوف الجماعي رهين بوجود التناسق المطلوب ما بين نوعية السياسة المعتمدة وبين سياسة التنقلات الحضرية وهو ما يغيب في واقع الأمر عن مدينة الدار البيضاء.

فقد سجل المجلس الجهوي على آخر مخطط للتنقلات الحضرية المتعلق بسنة 2013 ما يلي:

عدم تطرق المخطط لباحات الوقوف المجانبة للمحطات الرئيسية لشبكة النقل العمومي (parcs relais) بالرغم من أهميتها البالغة في التحفيز على استعمال ذات الشبكة من طرف المواطنين، وبالتالي التقليص من استعمال السيارات الخاصة التي تشكل ضغطا إضافيا على المرابد الجماعية المنتشرة بمدينة الدار البيضاء. وقد تدارك برنامج تنمية الدار البيضاء عن الفترة 2020/2015 هذا الأمر، حيث خصص مبلغ 380 مليون درهم لإنجاز 15 باحة وقوف مجانبة لشبكة النقل العمومي.

- عدم تناول المخطط لتعريفات الوقوف والسيناريوهات الكفيلة بالتأثير على قرار استعمال السيارات الخاصة

للتنقل في مدينة الدار البيضاء؛

- عدم اهتمام المخطط بإحصاء أماكن الوقوف، كيفما كانت طبيعتها ومصدرها، والتي تشكل العرض الجماعي

للوقوف على المناطق التي تعاني من الخصاص بالنظر إلى حجم الطلب المعبر عنه وكذا تحديد التوزي المجالي لذلك العرض.

فقد اكتفى المخطط بإحصاء العرض في المركز المصغر لمدينة الدار البيضاء (hypercentre) والذي يتكون من 30.000 موقف، مشيرا بنفس المناسبة إلى كون هذه المنطقة تعرف نسبة ملء (saturation) تصل إل 125 % من السعة الإجمالية لأماكن الوقوف المتواجدة بها، مما يزيد في المدة الزمنية التي يستغرقها البحث عن مكان شاغر للوقوف، وهو ما من شأنه أن يزيد من حجم الملوثات الهوائية المنبعثة من العربات

‹ غياب التناسق ما بين "سياسة الوقوف العمومي" وبين "سياسة التعمير"

شكل وثائق التعمير، اعتبارا لطبيعتها الإلزامية بالنسبة لكل المشاريع الحضرية عامة كانت أم خاصة المزمع تشييدها على تراب مدينة الدار البيضاء، الأرضية المناسبة حيث تُحدد المعايير المعتمدة لاحتساب المساحة المخصصة لوقوف العربات الفائدة قاطني المشاريع المستهدفة.

وتهدف هذه المعايير إلى تحديد الحد الأدنى (valeur minima) والحد الأقصى (valeur maxima) عن كل أرضية مبنية الواجب احترامها عند إنجاز كل مشروع بناء، وذلك بغية تمكين قاطنيه ومرتاديه من المل ا oi er air) وفي حدود معقولة لتلبية حاجيات وقوف العربات.

لكن مخططات التهيئة الخاصة بمدينة الدار البيضاء والمعتمدة في مخططات التنقلات الحضرية في هذه المدينة، وإن كانت لم تحدد حدودا قصوى لمساحات باحات الوقوف الخاصة بكل مشروع حضري، فان الحدود الدنيا لهذه المساحات تبقى ضعيف بالمقارنة مع معايير مخططات التهيئة الحضرية كما يتضح ذلك من خلال الجدول التالي:

نوعية المشروع المعيار المحدد في تصميم التهيئة المعيار المحدد في مخطط التنقلات الحضرية

• العمارات: مكان للوقوف عن كل م2 وعلى الأقل مكان سكنى مكان للوقوف لكل مسكن عن كل مسكن؛

• الفيلات: موقفين لركن السيارات.

مكاتب مكان على الأقل لكل 80 متر مربع مكان عن كل 50 م2

صناعة مكان على الأقل لكل 120 متر مربع مكان عن كل 80 م2

· فهرس العدد 6447 مكرر ·